صحيفة الكترونية اردنية شاملة

ضغوط من حمائم الاخوان لاحتواء أزمة زمزم

0

كشفت مصادر مطلعة أن قيادات اخوانية محسوبة على الحمائم قررت في اجتماع عقدته أمس اتخاذ موقف موحد لاحتواء الأزمة الداخلية التي سببها قرار فصل ثلاثة من قيادات مبادرة “زمزم” من جماعة الاخوان المسلمين.

في الوقت الذي أكدت فيه بعض هذه القيادات ردا على سؤال حوال ما إذا كانت ستقدم استقالاتها من الجماعة في حال فشلت الوساطة بأن مثل هذا التفكير غير وارد.

وقالت المصادر لـ “المقر”: إن القيادات الاخوانية توافقت خلال الاجتماع الضغط على المكتب التنفيذي للجماعة لايجاد حل سياسي لقرار المحكمة المركزية الذي صدر بفصل قيادات “زمزم” وهم ارحيل غرايبة ونبيل الكوفحي وجميل الدهيسات.

وقال القيادي الاخواني جميل ابو بكر: انهم لم يتوصلوا بعد الى قرار وأن ما يجري الان مجرد مشاورات داخلية لاحتواء الازمة.

وكانت مجموعة من القيادات الاخوانية قدمت طلبا لاستنئاف قرار فصل قيادات “زمزم” ومن بينها المراقب العام الاسبق للجماعة سالم الفلاحات وأمين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور واحمد كفاوين، وعبداللطيف عربيات.

ووصف امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في تصريح لـ “المقر” تقديمهم الاستئناف بأنه أحد مراحل الجهود الاصلاحية التي يقومون بها.

وقال “الحركة الاسلامية تستوعب كل ابنائها وان اي تناقضات تقع في الجماعة لن يستفيد منها إلا الخصوم لهذا فانه من الواجب عليهم أفرادا وجماعة التوافق واحتواء الأزمة”.

وردا على سؤال فيما اذا كانت الشخصيات التي تقدمت بالطعن في قرار فصل قادة زمزم ستتقدم باستقالاتها في حال فشلت جهود الوساطة نفى منصور بالمطلق ذلك وقال: مثل هذا الحديث غير وارد.

يشار الى ان الفلاحات ومنصور هما من أعضاء لجنة المصالحة الإخوانية التي بذلت جهودا كبيرة في احتواء الأزمة الداخلية التي تسببت بعد قرار المحكمة المركزية بفصل قيادات “زمزم”.

وسبق ورفضت قيادات “زمزم” التقدم بطلب استئناف قرار فصلها من الجماعة رغم انتهاء المهلة القانونية المسموح لها التقدم بالطعن.

وكانت وثيقة داخلية نشرتها “المقر” وزعت على أعضاء في الأخوان تستنكر قرار فصل قيادات “زمزم” من الجماعة وتطالب بسحب الشكوى ضدهم.

في المقابل اكد نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد في تصريح سابق لـ”المقر” ان المكتب التنفيذي لا يتدخل بقرارات المحكمة المستقلة وينحصر دوره فقط ما قبل القرار أي بتحويلهم الى المحكمة وما بعده في حال أصبح القرار قطعي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.