ماذا لو الغت الحكومة رسالة التعهدات للفوسفات؟
* مراقبون يؤكدون اهمية تأجيل الصفقة بعد صدور قرار المحكمة الدستورية حيث يمكن ان تنخفض حجم الصفقة
في الوقت الذي تبحث فيه المحكمة الدستورية قانونية ودستورية رسالة التعهدات التي منحتها الحكومة لشركة الفوسفات، لا تزال مرجعيات رسمية عليا تمطر صندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بطلبات شفوية لشراء اسهم سلطنة بروناي في الشركة.
وكشف رئيس جمعية المحكمين الاردنيين الدكتور عمر الجازي، ان المحكمة الدستورية تدرس ما اذا كانت رسالة التعهدات لشركة الفوسفات تدخل ضمن اختصاص مجلس الوزراء ام انه كان من الاجدر صدورها وفق قانون يصدر لهذه الغاية من خلال مجلس الامة.
واكدت لجنة تقييم التخاصية ان عدم صدور رسالة التعهدات بموجب قانون يوافق عليه مجلس الامة يعتبر مخالفا للدستور الاردني، سيما وانه فيما يتعلق بعقود الامتياز، فإن الدستور الأردني يشترط لنفاذها موافقة مجلس الأمة، وذلك وفقاً لأحكام المادة 117 من الدستور، التي تنص على أن “كل امتياز يُعطى لمنح أي حق يتعلق باستثمار المناجم أو المعادن أو المرافق العامة يجب أن يصدق عليه بقانون”.
وترى اللجنة في عدم صدور قانون فيما يتعلق برسالة التعهدات، انتقاصا بالدور المناط بمجلس الأمة بموجب الدستور حيث ان إصدار تعهدات للمستثمر تشكّل حقا في امتياز يحتاج إلى مصادقة لاحقة من مجلس الأمة.
وفي حال صدور قرار المحكمة الدستورية بعدم قانونية صدور رسالة التعهدات فمن المرجح ان يتم الغاء رسالة التعهدات الممنوحة من الحكومة الاردنية شركة كاميل هولدنجز ذراع وكالة بروناي للإستثمار في شركة الفوسفات الاردنية.
وتاليا ما ستخسره شركة الفوسفات الاردنية في حال قامت الحكومة بالغاء رسالة التعهدات:
* الغاء الحق الحصري للشركة في التنقيب عن مادة الفوسفات في كافة أنحاء المملكة حتى نفاذ المخزون من المملكة.
* السماح لجهات اخرى التنقيب أو الإستثمار في هذا المجال دون موافقة شركة الفوسفات.
* تطبيق ضريبة الدخل بحسب القانون على الشركة والغاء الالتزام بعدم زيادة نسبة ضريبة الدخل المفروضة على الشركة لمدة 10 سنوات.
* إعفاء المواد الأولية المستخدمة من قبل الشركة من ضريبة المبيعات والجمارك بحسب قوانين الاستثمار المطبقة على جميع الشركات.
وعليه يرى مراقبون ان توجهيات رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور لشراء اسهم سلطنة بروناي في شركة الفوسفات ما هي الا خطوة لتعظيم استفادة بروناي من الصفقة على حساب اموال الضمان الاجتماعي، حيث كان حجم الصفقة المتوقعة خلال العام الماضي يبلغ 400 مليون دينار فيما يقدر حجمها خلال العام الحالي بحسب سعر السهم حوالي 200 مليون دينار، فيما يتوقع ان تكون اقل في حال الغاء رسالة التعهدات.
حيث يشير المراقبون الى اهمية تأجيل صفقة صندوق استثمار اموال الضمان لما بعد صدور قرار المحكمة الدستورية، وفي حال الغاء رسالة التعهدات فإن هذا الامر سيغير معادلة الصفقة المتوقعة بما يعظم الفائدة للضمان.
وتبلغ حصة سلطنة بروناي في شركة مناجم الفوسفات 37 بالمئة بـ 27.7 مليون سهم تبلغ قيمتها بحسب سعر الاسهم مع اغلاق شهر نيسان 2014، حوالي 196.1 مليون دينار، حيث يبلغ سعر السهم 7.07 دينار.
وقدمت سلطنة بروناي عرضا للصندوق الاستثماري للضمان لبيع حصتها بالكامل كون المجموعة متخوفة من وضعها بعد ان ثارت شبهات حول خصخصة الشركة التي تمت في عام 2006، وقضايا فساد طالت ممثلهم في المجلس ورئيس مجلس الادارة السابق وليد الكردي الذي حكم عليه غيابيا حاليا في المحاكم الاردنية.