الدهيسات: ‘لن نستانف’ وبني ارشيد يرد

اكد القيادي في المبادرة الاردنية للبناء الدكتور جميل الدهيسات ان قيادات “زمزم” لن تقدم طلبا لاستئناف قرار فصلها من الجماعة.

وقال الدهيسات انهم لم يرتكبوا مخالفة تنظيمية حتى يصدر بحقهم قرارا بالفصل، بل انهم حوكموا على آراء وأفكار إضافة إلى أنه لا يوجد أصلا محكمة يقدموا لها الاستئناف ويرفضون أن تفصل هذه المحمكة تفصيلا.

وكانت “المقر” قد انفردت بخبر ان اليوم الاحد هو اخر يوم يحق للدهيسات تقديم طلب الاستئناف والا سيصبح قرار فصله من الجماعة قطعيا.

ورفض الدهيسات عملية تشويه صورتهم في الشعب الاخوانية، وفي الاعلام موجها اتهامات مباشرة للمكتب التنفيذي لجماعة الاخوان المسلمين بانه طرفا في قضيتهم وعليه هو ان يصحح الخطأ الذي حصل بحقهم.

واضاف”نحن وضحنا موقفنا منذ البداية باننا لا نريد ان ننشق عن الجماعة ولا نريد ان نؤسس حزبا متسائلا عن الجريمة التي ارتكبوها حتى تشوه صورتهم بهذه الطريقة ويحدث توتر داخل شعب الاخوان بسبب القرار.

ونوه الدهيسات إلى أن هناك العديد من اعضاء الجماعة تم تحوليهم للمحاكم وفصلهم دون يعلم بهم احد.

وردا على ان قرار الفصل بحقه سيصبح قطعيا في حال عدم تقديم الاستئناف قال انه لا يجوز ان يبقى قرار الفصل لانه بني على خطأ ويجب العمل على تصحيح هذا الخطأ.

بينما بقيت ايام قليلة امام كل من القياديين منسق المبادرة الدكتور ارحيل غرايبة ومسؤول الملف السياسي في “زمزم” الدكتور نبيل الكوفحي لتقديم طلب الاستئناف.

لكن يبدو وفق ما أشار إليه الدهيسات أنهم سيكون لهم ذات الموقف .

يشار الى انه يأتي كل ذلك وسط استمرار لجنة المصالحة الاخوانية التي يقودها القيادي سالم الفلاحات والدكتور عبد اللطيف عريبات وحمزة منصور وعبد الحميد القضاة بمواصلة جهودها لاحتواء الازمة التي سببها قرار فصل قيادات “زمزم” من الجماعة.

ومن المنتظر ان يبحث مجلس شورى الجماعة في جلسته الطارئة التي سيعقدها الخميس المقبل موضوع فصل قيادات “زمزم” وتداعاياته الى جانب مناقشة تشكيل المحكمة العليا في الجماعة والتي من خلالها يحق لا عضو صدر بحقه قرار من المحكمة المركزية التقدم لاستئنافه.

بني ارشيد: إنهم اصحاب الشأن

من جهته قال نائب المراقب العام للجماعة زكي بني ارشيد للمقر تعليقا على تصريحات دهيسات بعدم تقديمهم طلب باستئناف فصلهم انهم أصحاب الشأن في ذلك.

ونفى بني ارشيد أن يكون للمكتب التنفيذي أي علاقة بالموضوع. وقال: إن دور المكتب التنفيذي يأتي قبل وبعد القرار فقط، من حيث تحويلهم الى المحكمة ثم تنفيذ القرار في حال تحول الى قطعي.

وأضاف نائب المراقب العام للجماعة ما عدا ذلك من إجراءات أو قرارات فهي من صلاحيات المحكمة المستقلة.