اجتماع لإنهاء أزمة ‘الفوسفات’

علمت “المقر” أن اجتماعا بدأ، بعد ظهر اليوم، بين مجلس إدارة شركة مناجم الفوسفات الأردنية والنقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين، لمحاولة ايجاد حلول لمطالب العاملين في الشركة وإنهاء إضرابهم عن العمل.
ويأتي الاجتماع في أعقاب اضراب عن العمل نفذه نحو 250 عاملا وموظفا في شركة مناجم الفوسفات الاردنية اليوم تلبية لدعوة من النقابة العامة للعاملين في المناجم والتعدين احتجاجا على عدم تنفيذ مطالبهم العمالية.
وأكد عدد من العمال المضربين في حديث لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، أن الشركة نقضت ثلاث اتفاقيات وقعت معها كانت تستهدف انصاف العاملين، وتخلت بذلك عن تعهداتها لإنصافهم.
وحول مطالبهم أكد هؤلاء العمال أن اضرابهم أمام الشركة مستمر لحين الغاء الهيكلة والتي “يعتبرونها اجحافا بحق الموظفين والعاملين وتعديا على حقوقهم ومكتسباتهم، اضافة الى انها تخالف قانون العمل”.
وقالوا إن مطلبهم الثاني يتمثل بصرف علاوة غلاء معيشة مقدارها 100 دينار لكافة العاملين، وصرف مكافأة نهاية الخدمة كما كان معمولا به سابقا حيث كان يصرف للعامل ما مقداره راتب شهرين وربع الشهر، اما المطلب الرابع فيتمثل بتعديل بند “الاضرار” في التأمين الصحي الخاص بهم.
واضافوا ان 99 بالمئة من العاملين امتثلوا لمطلب الشركة في تنفيذ الاضراب الذي اعتبروه قانونيا ولم يخرج عن سياق التشريع الاردني الذي كفل لهم هذا الحق، منددين بإنذار الشركة لهم يوم أمس السبت والذي “دعاهم للعودة للعمل على اعتبار أن اضرابهم ليس قانونيا، وتحت طائلة المسؤولية التي يحددها قانون العمل والأنظمة الصادرة بمقتضاه”.
من جهتها، قالت الشركة في بيان أمس “إن الإضراب غير القانوني وصل يومه الرابع عشر، وتسبب بأضرار بالغة تكبدتها الشركة وتعطيل أعمالها وأنشطتها وإنتاجها”، مشيرة الى أن المضربين “يستخدمون ساعات الدوام لخدمة أغراضهم وإثبات دوامهم وتسجيل حضورهم لكنهم مضربون عن أداء واجباتهم ويقفون في طريق من يرغب في أداء واجباته قصرا”.
واشارت الشركة الى أنها “تحتفظ بحقها في محاسبة كل من أحجم عن أداء واجباته منذ بداية الإضراب استنادا لنص المادة 28 من قانون العمل الأردني”.
وعقب عدد من الكلمات القيت أمام الشركة توجه المضربون في مسيرة لمبنى مجلس النواب لنقل مطالبهم لمجلس الامة، معربين عن أملهم في ان يتعاطف مع مطالبهم، التي وصفوها بالعادلة.