حزبيون: تعديلات ‘الضمان ‘ تهدد السلم الاهلي

دعت قوة حزبية إلى ضرورة الحفاظ على إستقلالية الحركة العمالية النقابية والحفاظ على الحريات النقابية وإصدار قانون التنظيم النقابي الديمقراطي الحُر.

وطالبت هذه القوى في بيانات اصدرته اليوم بمناسبة عيد العمال بالإسراع في تنظيم سوق العمل الأردني، ورفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع مستوى غلاء المعيشة، وعدم المساس بأسعار السلع الأساسية ودعمها.

كما حذرت من التعديلات التي طرات على قانون الضمان الاجتماعي تهدد السلم والامن الاهليين لما الحقه هذا التعديل من اضرار بمدخرات العاملين لكون اموال الضمان الاجتماعي اموال عمالية بامتياز.

واكدت بان الطبقة العاملة هي الاكثر تضرراً من حزمة القوانين والانظمة المستصدره والتي صودرت بموجبها الحريات العامة وانسحابها على القوانين التشريعات العمالية وانظمة العمل.

الوحدة

وقال حزب الوحدة الشعبية في بيان اصدره اليوم ياتي عيد العمال هذا العام، وعمال الوطن والأغلبية الساحقة من جماهير شعبنا، تعاني من تصاعد وتعمق الأزمة الإقتصادية والسياسية والإجتماعية نتيجة للنهج الإقتصادي والسياسي للحكومات المتعاقبة، نهج التبعية والتخلف والاستبداد، نهج استباحة مقدرات الوطن وبيعها بأبخس الأثمان لصالح الفئة المتنفذة في السلطة والحلف الطبقي الحالكم من سماسرة للشركات الأجنبية الناهبة للشعوب ومن بيروقراطيين فاسدين نشروا ثقافة الفساد والرشوة في مختلف مناحي حياتنا”.

واضاف”هذه السياسة التي قامت على أساس تحرير الإقتصاد الأردني الذي أدى إلى رفع الأسعار بشكل جنوني ورفع الدعم عن السلع الأساسية، وخصخصة الشركات الحكومية بطريقة عشوائية وانسحاب الدولة من الحياة الإقتصادية مما أدى إلى تدني مستوى المعيشة لمختلف شرائح شعبنا وخاصة الطبقة العاملة منه التي تمثل الغالبية الساحقة”.

ونوه الحزب الى انه في هذا اليوم من كل عام، يحتفل عمال العالم بعيدهم، يوماً للتضامن ولتأكيد التمسك باستمرار النضال من أجل الحقوق العمالية والنقابية والعدالة الاجتماعية مؤكدا على وقوفه إلى جانبهم ودعمه لإطارهم النقابي العمالي المستقل دفاعاً عن حقوقهم في مواجهة سياسة الهيمنة والإقصاء وفي مواجهة قوى الاستغلال الرأسمالي.

كما وجه في هذه المناسبة التحية للمرأة العاملة التي تربي وتسهر وتعلّم، وتعمل إلى جانب الرجل في عملية البناء الاجتماعي والوطني، والتحية للمرأة الفلسطينية العاملة أم وأخت وزوجة وابنة الشهيد والأسير، والشهيدة والأسيرة.

واستعرض ما شهده الأردن خلال السنوات الأربعة السابقة من حراكات عمالية مكثفة جاءت نتيجة لنضالات عمالية صعبة من خلال القيام باحتجاجات عمالية متنوعة ابتداءً من عمال المياومة في قطاع الزراعة وعمال ميناء العقبة (القطاع العام) عام 2009 وعمال البوتاس والكهرباء والفوسفات.

وقال” استمرت هذه الاحتجاجات إلى أن توجت بتبلور حركة عمالية نقابية كان شعارها المركزي هو حرية التنظيم النقابي وتعميق الحاجة إلى وجود نقابات عمالية جديدة مستقلة وفق أنظمة ديمقراطية، حيث أعلنت ما يقارب من 15 نقابة جديدة في كل من قطاعات الفوسفات والكهرباء والإحصاءات العامة والصناعات الدوائية والزراعة والمطابع والبلديات وأمانة عمان وميناء الحاويات وفني صيانة الطائرات ومضيفي الطيران والطيارين توحدت هذه النقابات وأعلنت عن تأسيس إتحاد النقابات العمالية المستقلة، حيث تم إشهاره في مؤتمر في شهر نيسان عام 2013″.

واضاف”وفي صيف عام 2013، جاء قرار المحكمة الدستورية رقم (6) ليعلن أن من حق جميع العاملين في القطاع العام إنشاء نقابات عمالية خاصة بهم، وأن على الحكومة إصدار تشريعات تضمن وتنظم ذلك.

ودعا الحزب في هذه المناسبة ندعو إلى ضرورة الحفاظ على إستقلالية الحركة العمالية النقابية والحفاظ على الحريات النقابية وإصدار قانون التنظيم النقابي الديمقراطي الحُر.

وطالب بالإسراع في تنظيم سوق العمل الأردني، ورفع الحد الأدنى للأجور ليتناسب مع مستوى غلاء المعيشة، وعدم المساس بأسعار السلع الأساسية ودعمها.

“حشد”

وحذرت بدورها كتلة الوحدة العمالية في حزب “حشد” في بيان اصدرته اليوم بمناسبة الاول من ايار عيد العمال العالمي من التعديلات التي طرات على قانون الضمان الاجتماعي التي تهدد السلم والامن الاهليين لما الحقه هذا التعديل من اضرار بمدخرات العاملين لكون اموال الضمان الاجتماعي اموال عمالية بامتياز.

واكدت على ان الطبقة العاملة هي الاكثر تضرراً من حزمة القوانين والانظمة المستصدره والتي صودرت بموجبها الحريات العامة وانسحابها على القوانين التشريعات العمالية وانظمة العمل.

وطالبت الطبقة العالمة الاردنية تحشيد الجهود لتنتزع حقها بتنظيم نقابي يضمن التعددية في اطار نقابي ديمقرطي جامع. لتمكينها من الدفاع عن حقوها ومكتسباتها من جه, واخذ الدور المطلوب منها على الصعيد الديمقراطي الوطني العام, وحضورها كقوى اجتماعية فاعلة.

واوضحت الكتلة بان ما تعانية الطبقة العالمة الاردنية تعود اسبابه الى الازمات المتعددة لأمعان تحالف الشرائح التي اثرت على هامش بيع والحاق المؤسسات الانتاجية التي كانت تملكها الدولة للعلاقات الراسمالية العالمية بمعالجة الازمات التي تواجهها طيلة عقود على حساب اصحاب الدخول المحدودة نزولاً عند املائات صندوق النقد الدولي.

وحمل بيان الكتلة التحالف الذي احكم هيمنة شرائحه على مؤسسات الدولة وتحويلها لخدمة مصلحة هذه الشرائح في معالجة الازمة بمزيد من الاجراءات برفع الدعم عن السلع الاساسية وما ترتب عليها من رفع للاسعار على السلع الارتكازية. لتزداد كافة اسعار السلع بمعدلات مضاعفة بشكل لم يعد اصحاب الدخل المحدود والمتوسط من طغتيتها نظراً لتأكل قيمة الاجور وانخفاض معظمها الى ما دون خط الفقر حسب الاحصاءات الرسمية.

كما بينت بان التحركات والاحتجاجات العمالية التي شهدها العام المنصرم والتي وصلت الى معدلات غير مسبوقة تؤكد ان عدم استجابة اصحاب العمل لمطالبهم المشروعة وخاصة المتعلقة برفع معدلات الاجور والزيادة السنوية بشكل يتناسب مع سلم غلاء المعيشية وارتفاع الاسعار والتعدي على الحقوق والمكتسبات مصدرها ضعف الحركة العمالية وغياب النقابات العمالية الحقيقية المنحازة لمطالب العاملين واستناد النقابات القائمة واصحاب العمل الى منظومة من التشريعات.