المعارضة: المشكلة في معان جزء من الازمة الوطنية

اكدت لجنة التنسيق العليا لأحزاب المعارضة ان ما يجري في مدينة معان هو نتاج سياسات حكومية أدت إلى هذا الاحتقان، محملة الحكومة ما آلت إليه الأمور كونها حكومة الجباية والردة عن الاصلاح وحماية مؤسسة الفساد، وهي الاسباب الرئيسة التي تقود لحالات الاحتقان التي يعيشها الوطن.

وقالت اللجنة في بيان اصدرته عقب اجتماعها الدوري الذي عقدته في مقر حزب الوحدة الشعبية ان المشكلة في معان طابعها سياسي واقتصادي وتهميش ممنهج، وهي جزء من الازمة الوطنية الشاملة، وان الحل الامني يعقد المشكلة ولا يعمل على حلها.

وجددت تاكيدها على المطالب الشعبية بعدم التورط بما يجري في سوريا، لان الارتدادات ستكون سلبية على الواقع الداخلي، وهذا ما نعيش تعبيراته حاليا.

وقالت” ان المطالب الشعبية واضحة باتجاه عدم استجابة الحكم للضغوط الخارجية تحديدا فيما يخص الوضع في سوريا.وطالبت اللجنة القوى الشعبية بالضغط على الحكم لتحقيق مطالبها بتحقيق اصلاحات سياسية واقتصادية”.

الى ذلك ادانت لجنة التنسيق القرار الحكومي الاخير بوضع ضرائب اضافية على سلع ارتكازية ورفع اسعار المشتقات النفطية في ظل اتساع جيوب الفقر وتراجع القوة الشرائية للمواطنين وتحميل المواطنين الخلل في مجمل السياسات التي قادت البلاد الى ما هي عليه من ارتفاع في المديونية وعجز في الموازنة، ودون ان تقوم الحكومة بوضع حلول من بينها مكافحة الفساد ومحاسبة الفاسدين. واكدت اللجنة ان الخروج من الازمة يكمن بالشروع ببرنامج اصلاح وطني شامل.

كما ادانت مجلس النواب بتهريب النصاب خلال جلسة مناقشة تقرير التخاصية، مؤكدة ان مثل هذه التصرفات لا تفهم الا في اطار ان هناك من ليس لهم مصلحة في الوقوف امام الفساد الذي تم من خلاله ببيع مقدرات الوطن وتغييب الرأي العام عن ما جرى من فساد وافساد.

الى ذلك حيت اللجنة عمال الوطن وكادحيه بمناسبة الاول من ايار ( عيد العمال ) معلنة انحيازها لمصالح الكادحين والفقراء من ابناء شعبنا، مطالبة الحركة العمالية بتوحيد قواها للتصدي لحالة الافقار المنهجي الذي تقوده الحكومات المتعاقبة وادواتها.

وقالت”:وهذا يتطلب تعرية كل القيادات التي عملت خلال السنوات الماضية على تغييب دور العمال، وعدم الدفاع عن مصالحهم وتفتيت الحركة العمالية، ورهنت مواقفها لرأس المال المالي، مما ادى الى تراجع في الاجور وبطالة، وعدم الامان الوظيفي، وذلك خدمة لشرائح محددة، ان هذا يتطلب من عمال الوطن الدفاع عن مصالحهم والالتصاق بالحركة الجماهيرية لتحقيق العدالة الاجتماعية”.

وفي الشان الفلسطيني رحبت اللجنة بالمصالحة الفلسطينية , بعد كل الدمار الذي اوقعه الانقسام في المشروع الوطني الفلسطيني وقالت “ان اللحظة السياسية التي تعيشها القضية الفلسطينية تتطلب ان تكون المصالحة على اساس اجراء عملية مراجعة شاملة والاستناد الى الثوابت الوطنية الفلسطينية , ومغادرة الرهان على المفاوضات , ورفض مخطط كيري , والعمل على نقل ملف الصراع الى الامم المتحدة” .

ومن جهة اخرى اكدت لجنة التنسيق وقوفها مع الدولة الوطنية السورية في مواجهة الارهاب الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة وحلفاؤها في المنطقة، مؤكدة على موقفها برفض اي تدخل خارجي في الشأن السوري والعربي، وان الحل السياسي هو الحل الوحيد للخروج من الازمة السورية.

وفي الوضع العراقي حذرت بعدم الانسياق للمعادلة التي فرضها الاحتلال الامبريالي الامريكي وتعبيراته المتمثلة في هذا الفرز الطائفي والمذهبي والعرقي القائم، وقالت ان المطلوب من الشعب العراقي وقواه الحية نبذ كل افرازات الاحتلال، والتأكيد على وحدة العراق ارضا وشعبا .