وجه النائب خميس عطية سؤالا الى وزير الاتصالات حول كيفية تحديد سعر ترددات الجيل الثاني لأورانج بـ (156) مليون دينار من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات .
وجاء في سؤال النائب خميس عطيه هل تقدمت شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة (اورانج موبايل ) بسعر من اجل تجديد الرخصة طالبا تزويده بطلب شركة اورانج من اجل تجديد الرخصة وهل قرار قيمة تجديد الرخصة قطعي لا يمكن العدول عنه او التفاوض بشأنه ومن هي المرجعية في حال حصول خلاف على تحديد السعر العادل .
كما تساءل عن الأساس القانوني لاتخاذ مثل هذا القرار – تحديد قيمة تجديد الرخصة – وبشكل منفرد مطالبا بتزويده بالاجراءات التي سوف تتخذها هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في حال رفضت (اورانج موبايل ) تجديد الرخصة بهذا السعر مستفسرا عن وجود النية لوقف أعمال الشركة في الوقت الذي نتحدث به عن الاستثمار وتشجيع الاستثمار؟.