النسور: الاقتصاد الاردني تجاوز منطقة الخطر

* رئيس الوزراء الاردني يشكر السعودية والامارات والكويت وينسى قطر
* الحلواني: المنشات الصغيرة والمتوسطة عصب الاقتصاد
* حتاحت يطالب بسياسة صناعية تلبي تطلعات القطاع الخاص
* محمود: التكامل الاقتصادي مشروع طموح بين الشعوب العربية
قدم رئيس الوزراء الاردني عبدالله النسور شكره لـ: السعودية، الامارات، الكويت على دعمهم للاردن خاصة في ظل ظروف الاقتصادية الصعبة التي فرضتها الاوضاع السياسية في المنطقة.
ولم يذكر رئيس الوزراء – في افتتاح فعاليات المؤتمر الاقليمي للمنشات الصغيرة والمتوسطة- شكره لدولة قطر، التي لم تقم بتحويل المساعدات المتفق عليها ضمن صندوق الدعم الخليجي للاردن، ولم توافق على اي من قوائم المشاريع التي تقدمت الحكومة الاردنية بها.
واضاف ان الاردن لن ينس دعم اشقائه خاصة في ظل الظروف الصعبة التي مرت بها المملكة مشيدا بدور دولة الكويت والسعودية والامارات لدورهم في دعم الاردن خاصة من المنحة الخليجية والتقارب الاقتصادي لدعم الاقتصاد الاردني، كما اشاد بدور كل من مصر والعراق في دعم المملكة.
وقال ان المشاريع الصغيرة والمتوسطة تشكل حوالي 95 بالمئة من بيئة الاعمال في العالم ولها دورها في تعزيز التنمية ما يؤكد ضرورة الاهتمام بالقطاع مؤكدا ضرورة تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعزيز دور قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ودعم مشاريعها.
وقال ان الاقتصاد الاردني تجاوز منطقة الخطر فيما يتعلق بالمؤشرات الاقتصادية وتحسين الاحتياطات الاجنبية التي تقدر بحوالي 12 مليار دولار بنهاية عام 2013 عدا عن التحسن في حوالات الاردنيين والعاملين في الخارج.
من جانبه اكد وزير الصناعة والتجارة والتموين الاردني حاتم الحلواني اهمية المؤتمر في تذليل العقبات التى تواجه القطاعات الاقتصادية بشكل عام والمنشات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص كونها تعتبر عصب الاقتصاد والطريق الامثل لحل مختلف العقبات التي تواجهه سواء كانت اقتصادية او اجتماعية.
وقال رئيس غرفة صناعة الاردن أيمن حتاحت أن عقد هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تمثل ما يزيد عن 95% من إجمالي المنشآت العاملة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وبمعنى أخر أيها فان الغالبية العظمى من أعضاء الغرف الصناعية والتجارية ومنظمات الأعمال هي من تلك الشريحة الاقتصادية الهامة من المؤسسات والتي أصبحت تسمى محركات النمو (Engines of Growth)، حيث تتمتع هذه المؤسسات بمرونة وقدرات جعلتها الأكثر صموداً في وجه التحديات والمخاطر التي عصفت بالاقتصادات المختلفة.
وأشار الى ان هذا المؤتمر ما هو إلا إحدى حلقات سلسلةٍ من الجهود المتواصلة والمتراكمة منذ العام 2010، فقد دأبت غرفة صناعة الأردن على تحديد أهم العوائق التي تواجه المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة، لنصل إلى تأسيس وحدة لدعمها في مركز الدراسات الاقتصادية والصناعية بتصور واضح تضطلع من خلاله الوحدة بالعديد من المسؤوليات والتي من أبرزها مساعدة هذه المنشآت في الوصول إلى التمويل والأسواق الواعدة واستقدام الخبرات والبحث عن ابرز الحلول للمشاكل التي تعترضها بأسلوب علمي وعملي مميز بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والدولية ومراكز التطور والإبداع، إلى جانب التعاون والتنسيق فيما بين الغرف الصناعية وبرامجها المختلفة. كما بين حتاحت أنه ولمواجهة تحديات القطاع الصناعي ومشاكله بصورة علمية ومدروسة وعلى الوجه الأمثل، فان الأردن بحاجة ماسة وملحة اليوم وأكثر من أي وقت مضى للعمل على إيجاد سياسة صناعية سليمة أخذة بعين الاعتبار مطالب القطاع الخاص بشكل عام والقطاع الصناعي بشكل خاص مع تقديم حلول ناجحة لما يواجهون من مشاكل ومعيقات بالاستناد إلى أفضل التجارب والممارسات الدولية، لتكون بمثابة منارة مرشدة للسياسات والخطط الاقتصادية العامة للدولة. وذلك من خلال إيجاد خارطة للاستثمارات تحدد الفرص السانحة للمستثمرين المحليين والأجانب لتوجيه الاستثمارات وتوزيعها على مختلف مناطق المملكة ومحافظاتها وبما يضمن التوزيع العادل لمكتسبات التنمية. كما وأن إيجاد مثل هذه السياسة سيعود على صانعي القرار والجهات الحكومية بالفائدة من خلال ما سيقدمه القطاع الخاص من مقترحات عملية وموضوعية ستكون بمثابة دفة التوجيه لمركب السياسة العامة وبالوجهة الصحيحة وعلى أسس ثابتة. وبالمحصلة النهائية فإن تعزيز الفهم المشترك لأهمية السير قدما نحو دعم وتمكين القطاع الصناعي بشكل عام والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص باعتبارها محرك رئيسي للتغيير، من شأنه تحقيق الأهداف المنشودة في بنية وهيكلة الاقتصاد الأردني.
بدوره وصف رئيس اتحاد الصناعات العربية محمد ولد محمود القطاع بالحيوي لدوره في تسريع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل وتعزيز روح المبادرة.
وقال ان التكامل الاقتصادي العربي طموح مشروع بين الشعوب العربية مؤكدا اهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص للوصول الى هذه الغاية.
وبدأت فعاليات المؤتمر اليوم في عمان الذي يعقد تحت عنوان (غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال …محركات التغيير) بهدف عرض تجارب دول ناجحة بمجال دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة وتقريب وجهات النظر بينها والجهات ذات العلاقة كغرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال والحكومات ومؤسسات التمويل.
وياتي المؤتمر ضمن جهود دعم المنشات الصغيرة والمتوسطة من خلال المساهمة في تطوير اطار عام لدور اكثر فاعلية يمكن للغرف الصناعية والتجارية ومنظمات الاعمال من تحقيق التغيير في ازدهار المنشات الصغيرة والمتوسطة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
ويشكل المؤتمر منبرا للحوار حول الدور الهام الذي يجب على غرف الصناعة والتجارة ومنظمات الاعمال ان تلعبه لدعم ازدهار محركات التغيير “المنشات الصغيرة والمتوسطة”في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وبحسب المنظمين يشارك في المؤتمر ممثلو غرف الصناعة والتجارة في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا والاتحادات والجمعيات والنقابات المرتبطة والحكومة والقطاع الاكاديمي والبنوك والمؤسسات المالية والمؤسسات غير المالية والجهات المانحة وبرامج التنمية.