أبدت غرفة تجارة عمان استغرابها من قيام الحكومة بفرض بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة، وصدور ذلك في الجريدة الرسمية ضمن نظام كامل، دون استمزاج رأي القطاع التجاري أو إعلامه مسبقاً.
وأوضح رئيس غرفة تجارة عمان عيسى حيدر مراد في بيان أصدرته الغرفة اليوم أن القرار الحكومي القاضي بفرض بدل بما نسبته واحد بالمائة من قيمة السلع المستوردة المعفاة والذي لن يقل عن خمسة وعشرين دينار ولا يزيد على ألفين دينار، من شأنه أن يعمل على زيادة الأعباء المالية والضريبية على التجار والمستوردين، في الوقت الذي تسعى فيه مختلف الجهات في القطاعين العام والخاص على تحسين بيئة الأعمال ومعالجة الاختلالات التي تحد من نمو النشاط الاقتصادي ومحاولة تحفيزه بشتى السبل الممكنة، علماً بأن ما ينص عليه القرار يعني أن أي بيان جمركي تتجاوز قيمته (200) ألف دينار سوف يدفع كامل الحد الأعلى لبدل الخدمات الجمركية التي ستبلغ الفي دينار، مما يعني تأثيره بشكل مباشر على صغار التجار والمستوردين.
وأكد على أن فرض بدل الخدمات الجمركية هذه سيزيد من حجم الركود النسبي الذي تشهده الأسواق المحلية في الفترة الحالية من جهة، وسيعمل على رفع الكلف التشغيلية والإدارية التي ستنعكس بالتالي على المستهلك النهائي ألا وهو المواطن الأردني الذي يعاني في الفترة الحالية من محدودية دخله وتراجع قدرته الشرائية من جهة أخرى.
كما أشار إلى أن المرحلة الحالية التي يشهدها الاقتصاد الأردني، بما فيها من تراجع للأداء وارتفاع متواصل في الكلف واقتراب شهر رمضان المبارك وإزدياد الطلب على السلع الغذائية الأساسية، لا تستوعب أي زيادات ضريبية أو جمركية جديدة نظراً للأعباء الهائلة التي تقع على عاتق التاجر والمستورد جراء الارتفاع المتواصل في الكلف التشغيلية وفواتير الكهرباء والمياه والطاقة، مؤكداً على أن وضع السوق المحلية سيتأثر بشكل سلبي واضح نتيجة مواصلة الجهات الحكومية بفرض وزيادة الرسوم والضرائب التي أصبحت جبائية دون خدمات حقيقية بالمقابل.
وشدد مراد على ضرورة قيام الحكومة بإعادة النظر بنظام بدل الخدمات الجمركية وضرورة الوقف الفوري لتنفيذه لحين إلغاءه كلياً أو التوافق على نظام جديد يلبي مصالح القطاعين العام والخاص دون الإضرار بأداء النشاط الاقتصادي بشكل مباشر، خاصة وأن هذا القرار سيطال سلع ومواد أساسية واستراتيجية تمس غذاء المواطن وسيؤدي إلى ارتفاع أسعارها وحركة انسيابها للسوق المحلية.
وكان نقيب تجار المواد الغذائية سامر جوابرة أبدى استهجانه من قرار الحكومة المفاجئ، مشيرا إلى أن القرار سيؤثر سلباً على مستوردي المواد الغذائية ويحملهم أعباء مالية إضافية تجبرهم على زيادة أسعار السلع مما يعني أن المواطن بالدرجة الأولى هو من يتحمل تبعات هذا القرار خصوصاً اننا مقبلون على شهر رمضان المبارك. قرار حكومي يرفع أسعار السلع الغذائية