الجيل الثاني يدخل الحكومة واورانج في مواجهة

دخل قطاع الاتصالات الاردني في ازمة جديدة بعد تحديد اسعار ترددات الجيل الثاني من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشركة اورانج بـ 156 مليون دينار.
وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا الدكتور عزام سليط في تصريح خاص لصحيفة “المقر”، ان تسعير رخصة الجيل الثاني لشركة اورانج جاء بعد تكليف هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لشركة متخصصة باجراء دراسة حول تسعير الترددات الجيل الثاني.
وقرر مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في جلسته الثلاثاء الموافقه على تجديد رخصة شركة البتراء الأردنية للاتصالات المتنقلة الخاصة باستخدام الترددات ضمن النطاق (900 م.هـ) التي تنتهي في الثامن من ايار المقبل بناءً على الطلب المقدم من الشركة للهيئة بهذا الخصوص، وبناءً على دراسة طلب التجديد وصلاحيات مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، فقد قرر المجلس تحديد عوائد تجديد رخصة استخدام الترددات في النطاق الترددي (900 م.هـ) للشركة بمبلغ 156 مليونا و375 الف دينار، ولمدة 15 عاما.
وبين ان الدراسة التي اجرتها الشركة لصالح الهيئة هي على دراسة اقتصادية وراعت المرجعيات القانوني، مشيرا الى ان على شركة اورانج الالتزام بالقرارات والتعليمات والقوانين الناظمة لعمل القطاع، مع ضرورة تجديد رخصتها قبل موعد انتهائها للجيل الثاني والمحددة بتاريخ 8 ايار 2014.
وشدد سليط ان قرار الهيئة في التسعير يعتبر قطعيا ولا تراجع عنه، وهو يعتبر عادلا ومقبولا خاصة اذا ما تم الاخذ بالحسبان بالعوامل الجديدة لمؤشرات السوق خاصة فيما يتعلق بقاعدة المشتركين وتطور السوق.
وحول ترخيص مشغل لرخصة الجيل الثاني في عام 2006 بـ 80 مليون دينار، اوضح الوزير ان هذا العرض كان متاحا في وقتها لجميع الشركات، ولكن مع خلال الاعوام الماضية واختلاف عوامل السوق ارتفعت قيمة الترددات والتي تعتبر موارد نادرة.
واوضح الوزير ان من لا يحمل ترخيص لن يستطيع تشغيل الخدمات، ولن يكون اي احد فوق القانون تحت اي ظرف على الاطلاق، وفيما يتعلق بحماية المشتركين والمستخدمين، فإن هيئة الاتصالات لديها وسائل وطرق لحماية مشتركي الاتصالات وتوفير البدائل المناسبة حتى لا يتأثروا من حجب اي خدمات او توقيفها.
وابدى الوزير استغرابه من تفاجأ شركة اورانج من العرض الذي وجهته الهيئة لها بأسعار الترددات، مشيرا ان الفترة الماضية شهدت العديد من الاجتماعات بين الهيئة واورانج حول رخصة الجيل الثاني، والتي كان اخرها يوم السبت الماضي والتي عقدت في وزارة الاتصالات بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين، حيث تم بحث عدد من الخيارات.
وكان رئيس مجلس ادارة مجموعة الاتصالات الاردنية اورانج الدكتور شبيب عماري قد اكد ان تحديد سعر بيع تردادات الجيل الثاني من قبل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات لا يستند الى مرجعية قانونية او اقتصادية .
وبحسب رد عماري على استفسارات “المقر” خلال اجتماع الهيئة العامة فان هيئة الاتصالات حددت ترخيص تردادات الجيل الثاني لاورانج بـ 156 مليون دينار وبمزايا لم تطلبها الشركة دون الاستناد لدراسة اقتصادية في تحديد اسعار التردادات، حيث تم ارسال عرض الاسعار يوم الثلاثاء 22 نيسان 2014.