الخوالدة يعرض عمل برنامج أداء الجهاز الحكومي

عرض وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الاثنين تقدم سير العمل في المشاريع التي تضمنها برنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016).

وتتمثل المشاريع في تطوير الموارد البشرية، وإعادة الهيكلة، وتطوير الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات، ودعم عملية رسم السياسات العامة وصنع القرار، وتكريس ثقافة التميّز.

وأشار الخوالدة إلى أنه تم إعداد تقرير ربع سنوي عن تقدم سير العمل في هذا البرنامج يُغطي فترة الثلاثة شهور الأولى من هذا العام وتم إرساله إلى رئيس الوزراء، مؤكداً في الوقت ذاته استمرار الوزارة باتباع هذا النهج في إعداد مثل هذا التقرير كل ثلاثة شهور وإرسالها إلى رئيس الوزراء ونشر مضامينها في الصحف اليومية وعلى الموقع الالكتروني للوزارة.

وثمَّن الخوالدة خلال المؤتمر الصحافي جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة بمشروع الإصلاح المالي الثاني في دعم وتمويل تنفيذ عدد من مشاريع الوزارة.

وقال الخوالدة أن ما تم انجازه ضمن مشاريع محور تطوير الموارد البشرية خلال الربع الأول من هذا العام تَمثَّل في جملة نقاط أبرزها إصدار نظام الخدمة المدنية رقم (82) لسنة 2013 وإقرار عدد من التعليمات والنماذج المنبثقة عنه والتي من أهمها تعليمات اختيار وتعيين الموظفين في الوظائف الحكومية في الفئات الأولى والثانية والثالثة والعقود الشاملة لجميع العلاوات، وتعليمات منح الزيادة السنوية والترفيع الوجوبي للموظف المعار إلى أي شركة ناتجة عن عملية التخاصية، وتعليمات توفيق أوضاع الموظفين بخصوص استحقاق الزيادة السنوية لموظفي الخدمة المدنية، ونموذج عقد تعيين للموظفين المعينين على وظائف بعقود ذات فئات ودرجات محددة على جدول تشكيلات الوظائف، ونموذج عقد شامل لجميع العلاوات ونموذج عقد للموظفين المعينين على حساب المشاريع او بدل المجاز والمعار، هذا ويجري حالياً العمل على مراجعة تعليمات تخطيط الموارد البشرية وتعليمات تقييم الأداء لموظفي الفئات الاولى والثانية والثالثة وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف.

كما تم الانتهاء من إعداد دليل تقييم ودليل تنظيمي لوحدات الموارد البشرية في الوزارات والمؤسسات والدوائر الحكومية، بينما العمل جار حالياً على إعداد بطاقات أوصاف وظيفية لوظائف وحدات الموارد البشرية لتضمينها في الأدلة قبل إقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء.

وشملت هذه الانجازات أيضاً إقرار مدونة قواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة من قبل مجلس الوزراء في الشهر الماضي وتم الانتهاء من إعداد الترتيبات اللازمة لإعداد ورش عمل تدريبية وتوعوية بأحكام وبنود هذه المدونة كما تم البدء بتدريب الفوج الثالث من المشاركين في برنامج بناء القدرات القيادية، بالإضافة إلى عقد عدة برامج تدريبية في مجالات توجيه الموظف الجديد وتطوير المهارات الفنية والمهنية المتخصصة وتعزيز قدرات الإدارة الوسطى في الدوائر الحكومية.

وتم الانتهاء من إعداد المسودة الأولية لمنظومة تقييم أداء شاغلي وظائف المجموعة الثانية من الفئة العليا (الأمناء العامين والمدراء العامين) ومن في حكمهم، ويجري حالياً مراجعتها تمهيداً لاستكمال إجراءات إقرارها حسب الأصول، وقد تم البدء بتنفيذ مشروع الموائمة بين الموارد البشرية والأدوار والمهام المؤسسية والذي يهدف إلى تحليل الأدوار والمهام التي تقوم بها الدوائر وتحديد الاحتياجات الحقيقية من الكوادر البشرية للقيام بها ومقارنتها بالواقع الفعلي القائم للموارد البشرية وتحديد مواطن النقص والفائض ومعالجتها ومعرفة انعكاسات ذلك على توزيع الموارد البشرية في الجهاز الحكومي من خلال جداول تشكيلات الوظائف الحكومية، وقد تم البدء بتنفيذ هذا المشروع في كل من وزارة السياحة ودائرة الأثار العامة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري بعد أن تم تشكيل فريقين لتنفيذ المشروع برئاسة أمين عام وزارة تطوير القطاع العام وعضوية مندوبين عن الوزارة وديوان الخدمة المدنية ودائرة الموازنة العامة.

وفيما يتعلق بما تم انجازه ضمن مشاريع محور إعادة هيكلة الجهاز الحكومي فقد بين الخوالدة أنه تم الانتهاء من إعداد التوصيات الخاصة بالهياكل التنظيمية للمؤسسات المشمولة بمشروع قانون “إعادة هيكلة مؤسسات ودوائر حكومية” وإعادة توزيع الموارد البشرية والمساهمة في إعداد عدد من مسودات التشريعات اللازمة في مجال الاستثمار والطاقة والمعادن والإعلام.

كما أشار الخوالدة إلى قيام الوزارة ضمن محور اعادة الهيكلة بمراجعة وتطوير هياكل تنظيمية وأنظمة تنظيم إداري لعدد من الدوائر الحكومية، موضحاً أن العمل جار أيضاً على دراسة جدوى وإمكانية إعادة هيكلة المؤسسات والشركات الواردة في قانون موازنة الوحدات الحكومية، حيث تم الانتهاء من تصنيف المؤسسات الواردة بالقانون، كما تم إجراء تحليلاً أولياً لواقع حال هذه المؤسسات.

ولغايات استكمال مأسسة عمليات إعادة الهيكلة وتطويرها فقد تم تحديد الجوانب التي تحتاج إلى مأسسة في التعليمات وتم جمع البيانات والدراسات السابقة ومراجعتها ووضع مجموعة من الملاحظات الأولية عليها، وتم أيضاً تحليل واقع حال وحدات التطوير المؤسسي والعمل جار على دراسة المهام والأدوار التي يجب أن تقوم بها هذه الوحدات وذلك بهدف بناء وتعزيز القدرات المؤسسية للوحدات التنظيمية المعنية بتطوير الأداء المؤسسي.