2.5 مليون متر مربع مساحة الأبنية المرخصة حتى نهاية شباط

أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول تراخيص الأبنية خلال الشهرين الأولين من عام 2014، وذلك استناداً إلى حصر رخص البناء الذي تجريه الدائرة شهريا ويشمل جميع الجهات التي تمنح تراخيص الأبنية في المملكة. ويشير التقرير أن إجمالي عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ 7192 رخصة مقارنة مع 4814 رخصة خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 49.4 بالمئة.
وبين التقرير أن إجمالي مساحات الأبنية المرخصة بلغ 2538 ألف م2 خلال الشهرين الأولين من عام 2014، مقارنة مع 1857 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 36.7 بالمئة.
أما بالنسبة للأغراض السكنية فقد بلغت مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2014 حوالي 2182 ألف م2، مقارنة مع 1602 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 36.2 بالمئة، في حين بلغت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية حوالي 356 ألف م2 مقارنة مع 255 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 39.6 بالمئة، وشكلت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض السكنية 86 بالمئة، من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة، في حين شكلت مساحات الأبنية المرخصة للأغراض غير السكنية 14 بالمئة، من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة.
أما على مستوى المحافظات، فقد احتلت محافظة العاصمة المرتبة الأولى من حيث إجمالي مساحات الأبنية المرخصة بنسبة بلغت 46.6 بالمئة، تلاها محافظة إربد بنسبة 23.2 بالمئة، محافظة البلقاء بنسبة 8.6 بالمئة، الزرقاء بنسبة 7.9 بالمئة، المفرق بنسبة 3.4 بالمئة، الكرك بنسبة 2 بالمئة، جرش بنسبة 1.9 بالمئة، العقبة بنسبة 1.8 بالمئة، ومأدبا بنسبة 1.7 بالمئة، في حين شكلت مساحات الأبنية المرخصة في بقية المحافظات ما نسبته 2.9 بالمئة، من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة.
وعلى صعيد مساهمة المحافظات في النمو المتحقق خلال الشهرين الأولين من عام 2014 والبالغ نسبته 36.7 بالمئة، فقد أظهرت البيانات أن مساهمة محافظة إربد كانت الأعلى بمقدار 16 نقطة مئوية، تلاها محافظتي العاصمة والبلقاء بمقدار 6.8 و6.1 نقطة مئوية على التوالي، ثم محافظة المفرق بمقدار 2 نقطة مئوية، محافظة الزرقاء بمقدار 1.6 نقطة مئوية، في حين كانت مساهمة بقية المحافظات في النمو المتحقق 4.2 نقطة مئوية.
أما توزيع المساحات المرخصة للبناء على مستوى الأقاليم فقد بلغت حصة إقليم الوسط 64.8 بالمئة، من إجمالي مساحات الأبنية المرخصة خلال الشهرين الأولين من عام 2014، في حين بلغت حصة إقليم الشمال 30 بالمئة، وإقليم الجنوب 5.2 بالمئة.
وقد شكلت المساحات المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة ما نسبته 53.2 بالمئة، من إجمالي مساحات الابنية المرخصة، في حين شكلت المساحات المرخصة للأبنية القائمة 46.8 بالمئة.
وبلغ إجمالي مساحات الأبنية المرخصة للأبنية المقترحة والإضافات على الأبنية القائمة 1350 ألف م2 مقابل 1224 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 10.3 بالمئة.
أما على مستوى شهر شباط لعام 2014، أظهرت البيانات أن عدد رخص الأبنية بلغ 3419 رخصة، كما بلغت مساحات الأبنية المرخصة 1282 ألف م2 مقارنة مع 983 ألف م2 خلال نفس الفترة من عام 2013، بارتفاع بلغ 30.4 بالمئة.
ومن الجدير بالذكر أن الدائرة توفر بيانات حول عدد رخص الأبنية ومساحات الأبنية المرخصة وأنواع استعمالات المباني في المملكة حسب المحافظة بهدف تزويد المخططين وراسمي السياسات ومتخذي القرار بمؤشرات حول جزء مهم من قطاع الإنشاءات وهو النشاط العمراني. بينما يمثل الإنفاق الحكومي على مشاريع الأبنية والطرق والبنية التحتية وغيرها، الجزء الآخر المكمل لهذا القطاع يتم تغطيته من خلال مسوحات أخرى، باستثناء المشاريع الحكومية التي يتم ترخيصها لدى الجهات المانحة للترخيص حيث يتم شمولها في هذا التعداد.
وتجدر الإشارة إلى أن مؤشرات رخص البناء تعبر عن الواقع الفعلي للنشاط العمراني، في حين أن عقود التصميم التي تعتمد عليها الجهات الأخرى تمثل الخطط المستقبلية للنشاط العمراني، حيث أن رخصة البناء تعني على الأرجح المباشرة الفعلية في البناء، بينما تمثل المخططات الهندسية مرحلة من مراحل الترخيص قد لا يتم استكمالها في بعض الأحيان.