قالت الامين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين المهندسة مها علي ان الحكومة تعمل من خلال وزارة الصناعه والتجارة والتموين والمؤسسات المعنية التابعه لها بدعم الصناعه ايمانا منها باهمية هذا القطاع لما له من دور حيوي وهام في دعم الاقتصاد الوطني وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، اذ يشكل القطاع الصناعي حوالي 25% من الناتج المحلي الاجمالي نظرا لتشغيله للايدي العاملة المحلية حيث يعمل في هذا القطاع حوالي 250 ألف عامل وعامله، وتشكل الصادرات الصناعية حوالي 92% من اجمالي الصادرات الوطنية وتصل المنتجات الاردنية الى حوالي 120 سوقا عالميا .
واضافت الامين خلال افتتاحها ورشة عمل مشروع الربط بين الجهات الداعمة والصناعة اليوم في مقر جمعية مستثمري شرق عمان ان الاردن عمل على مواصلة سياسة الاصلاح الاقتصادي من خلال مراجعه كم هائل من التشريعات الاقتصادية والتجارية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار في وقت تتنافس فيه غالبية دول العالم على جذب الاستثمارات وزيادة تنافسية منتجاتها الصناعية في ظل فتح الاسواق الناجم عن اتفاقيات التجارة الحرة.
وقالت ان الوزراة قامت باعداد السياسة الصناعية للاعوام 2010-2014 والتي تعد برنامجا” لدعم الصناعه وتبني استراتيجيات وبرامج اكثر فاعلية تضمن السعي لتعزيز تنافسية المنتجات الاردنية في مجال الجودة والسعر وتنمية الصادرات الى جانب دعم ترويج السلع والخدمات الاردنية من خلال المشاركة في المعارض التجارية ، ميشرة الى ان الوزارة بصدد الاعلان عن الاستراتيجية الوطنية للتصدير والتي تم اعدادها بالتعاون مع القطاع الخاص وبدعم من مركز التجارة الدولي.
واشارت الى اقرار الاستراتيجية الوطنية للتجارة الخارجية للاعوام 2010-2014 والتي تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وتعظيم استغلال الميزات النسبية له من خلال مواءمة ادوات السياسة التجارية مع التحديات الاقتصادية على المستوى المحلي والعالمي وتوسيع قاعده الشركاء التجاريين بما ينعكس ايجابيا” على تحسين مستوى معيشة المواطن ورفاهيته.
واكدت أهمية الاستفادة من برامج الدعم خلال المرحلة الحالية خصوصا إنها تتضمن برامج لدعم المصانع المحلية وزيادة تنافسيتها، فضلا عن تطوير قدرات المصدرين وتوفير الدعم اللازم لهم، واننا نتطلع للمزيد من التعاون مع البرامج الداعمة في هذا الصدد، وخلق قطاع صناعي منافس في السوقين المحلي والخارجي يتمتع بمعدلات نمو عالية مما ينعكس إيجابياً على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات وتخفيض العجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة.
وقالت ان وجود برامج عدة تعمل على دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة ابرز الحاجة إلى توجيه هذه المؤسسات للاستفادة من تلك البرامج، وإلى ربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مع بعضها بعضا، لحثها على التعاون الذي من شأنه أن يساعدها على تحسين انتاجيتها وتكامل أعمالها.
واضافت على ان الوزارة وبالتعاون مع غرفة صناعة الاردن قامت بالاشراف على تنفيذ مشروع الربط بين الجهات الداعمة والقطاع الصناعي من اجل تعريف الشركات والمؤسسات المتوسطة والصغيرة في الأردن بالبرامج الداعمة المختلفة الموجودة للمساهمة في زيادة القدرة التنافسية للصناعة المحلية، ومن أهم المبررات لهذا المشروع الهام هو حجم الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي وأهميته التكاملية بين الجهات الداعمة والحاجة إلى التوعية والتعريف بالبرامج الداعمه لضمان تكافؤ الفرص للحصول على الدعم، وللاستفادة من قصص النجاح.
وقالت :” نامل من هذا المشروع ان يحقق الفائدة لأكبر عدد من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وان يخلق مشروعات مشتركة بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بعضها بعضا عن طريق قواعد بيانات مصممة بشكل مبسط ليسهل على المؤسسات المتوسطة والصغيرة التعرف على خدمات بعضها وعلى الجهات الداعمة التي يمكن ان تستفيد من برامجها. وزيادة درجة الوعي والمعرفة بفرص الدعم المتوفرة” .
من جانبه ثمن رئيس جميعة مستثمري شرق عمان الدكتور اياد ابو حلتم دور الوزارة في تفعيل الربط بين الجهات الداعمة وقطاع الصناعة من اجل تغطية احتياجات هامة للقطاع الصناعي.
واشار ابو حلتم الى ان معظم صناعات القطاع الصناعي هي اصلا من الصناعات الصغيرة والمتوسطة و التي هي بامس الحاجة الى البرامج لنقلها الى مراحل متقدمة ومن اجل سد ثغرة تمويلية لزيادة قدرتها التنافسية ولاتاحة فرص التصدير وبما ينعكس تلقائيا على زيادة اعداد المستخدمين مما يساهم في تقليص نسبة البطالة.
وقال ابو حلتم ان هذا اللقاء يعد لقاءا توعويا مع الوزارة ويسهم في تسليط الضوء على ما تقدمه هذه الجهات الداعمة لربطها مباشرة مع الصناعيين لاتاحة الفرصة للاستفادة من ذلك.
وتناقش الورشة التي تستمر يومين عدة ارواق عمل حول مشروع الربط بين الجهات الداعمة والقطاع الصناعي وبرنامج تطوير الاعمال والصادرات للشركات الاردنية واجراء لقاءات ثنائية مع برامج الدعم المختلفة .