1.9 مليار دينار الفاقد الضريبي في الاردن

* الفاقد الضريبي يتركز في قطاعات تجارة الجملة والتجزئة والمركبات والصناعات التحويلية
* 695 مليون دينار التهرب الضريبي في الاردن
* 834 مليون دينار الاعفاءات الضريبية في المملكة
* الدراسة تطوع جداول المدخلات والمخرجات في تحليل الفاقد الضريبي في الاردن
* 7 توصيات لتحسين منظومة الضريبة في الاردن
* الدراسة توصي بالغاء الحد الادنى لتسجيل ضريبة المبيعات
* التوسع في الضرائب غير المباشرة يتنافى ومبدأ العدالة
* تضاعف عبء الضريبة على الافراد 4 اضعاف بين 1985-2012
* 707 دنانير حصة الفرد الاردني من الضريبة بغض النظر عن المقدرة
* تزايد اهمية الضرائب غير المباشرة كمصدر للايرادات الحكومية
* 46 % الاهمية النسبية للضرائب غير المباشرة كمصدر للخزينة
* دراسة تكشف عن اسباب التهرب الضريبي في الاردن

قدرت دراسة رسمية اعدها المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني ان الفاقد الضريبي في الاردن يبلغ 1.9 مليار دينار.
وبحسب الدارسة التي نشرها المجلس وأعدها الخبير الاقتصادي الدكتور معن النسور، تحت عنوان: (التهرب الضريبي في الأردن: أسبابه، طرقه، وحجمه)، فإن الفاقد الضريبي يشمل: التهرب الضريبي، الاعفاءات الضريبية، والمتأخرات الضريبية.
وتضم تفاصيل الفاقد الضريبي الذي يبلغ نحو 1.9 مليار دينار: التهرب الضريبي 695 مليون دينار (منها 495 مليون دينار تهرب من ضريبة المبيعات و200 مليون دينار من ضريبة الدخل) اي ما يشكل 2.4% من حجم الاستهلاك العام، والاعفاءات الضريبية والتي تبلغ 834 مليون دينار، والمتأخرات الضريبية البالغة نحو 370 مليون دينار.
واعتمدت الدراسة على تقدير حجم التهرب من ضريبة الدخل والمبيعات للقطاعات الاقتصادية استنادا الى جداول المدخلات والمخرجات للاقتصاد الاردني اعتمادا على بيانات مسح نفقات ودخل الاسرة وبيانات ضريبة الدخل والمبيعات.
واشارت النتائج الى ان أكثر القطاعات تهرباً من ضريبتي الدخل والضريبة العامة على المبيعات، تتركز في قطاع تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية وقطاع الصناعات التحويلية.
الضرائب غير المباشرة

وبينت الدراسة ان الاعتماد على الضرائب غير المباشرة رفع من عبء حصة الفرد الاردني من الضرائب، والتي ارتفعت أربعة أضعاف إذ ارتفعت من حوالي 177 دينار خلال الفترة 1985-1988 إلى حوالي 704 دينار في الفترة 2009–2012.
وكشفت الدراسة عن تزايد اهمية الضرائب غير المباشرة كمصدر رئيس للإيرادات الحكومية، حيث ارتفعت أهميتها النسبية من 10.6% خلال الفترة 1985–1988 إلى 45.8% في الفترة 2009-2012. كما ارتفعت نسبة الضرائب غير المباشرة مما يقارب 61% في عام 2009 إلى ما يقارب 67% من إجمالي الايرادات الضريبية في عام 2010 لتستمر في الارتفاع في عام 2012 لتصل إلى ما يقارب 69% من إجمالي الايرادات الضريبية وغير الضريبية.
وطرحت الدراسة تساؤلا حول مبدأ العدالة؟، خاصة وان أكثر من 90% من العاملين غير خاضعين للضريبة، فيما يتم التوسع في الضرائب غير المباشرة التي تمس الجميع بغض النظر عن الدخل أو القدرة.
اسباب التهرب
وتوصلت الدارسة الى عدد من الاسباب التي تدفع المكلفين للتهرب الضريبي والتي تضم: تعقد النظام الضريبي وعدم استقراره، وعدم التشدد في فرض الجزاء على المتهربين من دفع الضرائب.
كما لم تعتني الإصلاحات الضريبية التي تمت في السنوات الأخيرة بشكل كبير بتطوير الموارد البشرية العاملة في المجال الضريبي من مدققين ومحاسبين ومراجعين وذلك من أجل رفع كفاءة المنظومة الضريبية، يضاف إلى ذلك ضعف المراقبة والكفاءة لدى أجهزة التحقيق والتحصيل مما سهل من عمليات التهرب الضريبي، ناهيك عن عدم توفر قاعدة بيانات ومعلومات عن نشاطات الكثير من المكلفين من أطباء ومهندسين ومحامين وغيرهم من المهنيين.
التوصيات
واوصت الدراسة بجملة توصيات لتحفيز وتحسين النظام الضريبي وكفاءة التحصيل والتي تضم: تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمكلفين لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، والغاء الحد الادنى للتسجيل لضريبة المبيعات، وتفعيل الإدارة الضريبية وتفعيل وسائل الجباية والتدقيق، وعدم اعطاء اية صلاحية للجهات التنفيذية للتدخل في الاعفاءات، والتواصل ونشر الوعي الضريبي، واعادة النظر في قانون الضريبة الدخل لتوسيع القاعدة الضريبية.
وشددت الدراسة على اهمية اجراء دراسة ميدانية شاملة تغطي الموضوع من كافة جوانبه مع عدم اغفال مساهمات الضمان الاجتماعي عند الحديث عن الضرائب والتهرب والتجنب الضريبي.