أكد اتحاد النقابات العمالية المستقلة ضرورة فتح قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 للتعديل لتحقيق التوازن المنشود بين اطراف الانتاج ويحافظ على الامن الاجتماعي.
وقال الاتحاد في بيان اليوم إن قانون العمل المؤقت رقم (26) لسنة 2010 والمنظور حالياً أمام لجنة العمل النيابية بمواده الـ 39، لا يفي بغرض تحقيق متطلبات إيجاد التوازن المنشود بين أطراف الإنتاج بما يساهم في الحفاظ على الأمن الاجتماعي الأردني، كما لا يشكل مدخلاً لتنظيم العمل النقابي في القطاعين العام والخاص.
واكد الاتحاد ضرورة الاستجابة لطلب “لجنة المتابعة للحملة الوطنية لتعديل قانون العمل” المنبثقة عن الملتقى الوطني الذي عقد بمجمع النقابات المهنية مطلع العام التي اكدت الحاجة الوطنية لفتح قانون العمل لسنة 1996 للتعديل استجابة لطلب الأطراف ذات العلاقة.
وقال الاتحاد ان السنتين الأخيريتين شهدت تطورا دستوريا هاما يخص حقوق التنظيم النقابي، إذ تضمن تعديل المادة (16) من الدستور في العام 2011، إضافةَ نصٍ صريح على حق الأردنيين في تأليف النقابات، إلى جانب حقهم المعترف به سابقاً في تأليف الجمعيات والأحزاب السياسية.
ووفق البيان فان التعديلات الدستورية لسنة 2011 تشكل مدخلاً ملزماً لمراجعة قانون العمل رقم (8) لسنة 1996 وتعديلاته، إنفاذاً للمادة (128) الجديدة من الدستور التي تنص على أنه لا يجوز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور لتنظيم الحقوق والحريات على جوهر هذه الحقوق والحريات أو تمس أساسياتها. وأنه يتعين تعديل التشريعات النافذة لتحقيق هذا الغرض خلال سنوات ثلاث تنتهي في شهر تشرين الأول 2014.
واشار البيان الى ان قرار المحكمة الدستورية حسم الجدل حول حق العاملين في القطاع العام في التنظيم النقابي بإجازة تأسيس نقابات خاصة بهم، إذ قررت المحكمة الدستورية في قرار التفسير رقم (6) الصادر بتاريخ 24 تموز 2013 والمنشور في الجريدة الرسمية رقم (5138) تاريخ 1/9/2013، “أنه يجوز للموظفين في أية وزارة أو دائرة أو هيئة أو مؤسسة حكومية بانشاء نقابة خاصة بهم حتى وإن كانوا من الموظفين التابعين لنظام الخدمة المدنية، وبغض النظر عما إذا كان لهم مثيل في القطاع الخاص خارج إطار الحكومة أم لا على أن يتم ذلك بموجب تشريع أو تشريعات تصدر لهذه الغاية وفقاً لما تراه السلطة التشريعية صاحبة الاختصاص الأصيل في التشريع”.
وقال الاتحاد إن الاعتراف بحرية العمل النقابي وترجمة ذلك بتشريعات تحفظ حقوق العمال في القطاعين العام والخاص، سوف يسهل على الحكومة وسائر مؤسسات الدولة التعاطي مع توجه العديد من القطاعات الاجتماعية بإنشاء نقابات خاصة بها، من خلال وضع أنظمة لهذا الغرض، دون الاضطرار لسن قانون لكل نقابة على حدة كما حصل مع نقابة الأئمة.
واكد الاتحاد الحاجة الى إجراء تعديلات جوهرية على قانون العمل لسنة 1996 في إطار مشروع قانون جديد للعمل، يكفل أن تتفق هذه التعديلات مع التوجهات الإصلاحية التي تتبناها الدولة الأردنية. وفي هذا الإطار، فقد باتت الظروف مهيأة في ضوء التعديل الدستوري الخاص بالحق في إنشاء النقابات، وقرار المحكمة الدستورية الخاص بحق العاملين في القطاع العام بالتنظيم النقابي، لإقرار تشريعات خاصة بالتنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص.
وقال الاتحاد ان مراجعة قانون العمل بات أمراً ملحاً لاستيعاب التعديلات التي أدخلت على قانون الضمان الاجتماعي، والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها المملكة خلال العقدين الأخيرين.
وطالبوا بوضع تعريف دقيق لمفهوم الحد الأدنى للأجور وفق معايير العمل الدولية ومفهوم الأجر اللائق التي يستند إليها، انطلاقاً من وظيفة قانون العمل الذي ينظم العلاقات الفردية والجماعية القائمة بين العمال وأصحاب العمل، والذي يتعين أن يتسم بالتوازن الضروري بين مقتضيات العدالة الاجتماعية وشروط العمل اللائق، من جهة، ومتطلبات التنمية والنمو الاقتصادي، من جهة أخرى، ما يعني أن الوصول لقانون عمل يحقق هذا التوازن هي عملية مهمة للأمن الاجتماعي الأردني.