العرموطي يمهل ‘جمعية المركز’ اسبوعا لاعادة العضايلة

أمهل المحامي صالح العرموطي الإدارة المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي أسبوعا تبدأ من اليوم للعودة عن قرار فصل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين مراد العضايلة من الجمعية.
وحصلت “المقر” على مذكرة المحامي العرموطي التي وجهها اليوم إلى إدارة الجمعية ملوحا فيها بأنه يتحفظ بحق موكله العضايلة “باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوقه”.
وكانت إدارة الجمعية المعينة من قبل الحكومة أنهت خدمات العضايلة في نهاية شباط الماضي في قرار وصفه القيادي الإخواني بالتعسفي، بعد ان خدم في الجمعية 14 عاما.
ويعتبر العضايلة من قيادات تيار الصقور في جماعة الإخوان المسلمين، بينما تدير الجمعية شخصيات من تيار الحمائم توصف في العادة بأنها مقربة من الحكومة.

وفي حينه لوح العضايلة باللجوء إلى القضاء لإنصافه من هذا القرار التعسفي، لكن رئيس الهيئة المؤقتة لجمعية المركز الاسلامي القيادي الإخواني الدكتور جميل الدهيسات “أحد أعضاء تيار الحمائم في الجماعة” نفى للمقر سابقا أن يكون إنهاء خدماته له علاقة بأي خلافات داخلية للجماعة، مؤكدا ان قرار إنهاء خدماته إداري بحت جاء ضمن قرار الهيكلة الجديدة في الجمعية حيث تبين انه لا يوجد شاغر للعضايلة.
وعلّق العضايلة على قرار إنهاء خدماته في حينه بالقول انه قرار تعسفي واستهداف شخصي وجاء تنفيذا لمطلب سابق للحكومة.
وتعتبر خطوة المحامي العرموطي خطوة قبل لجوئه إلى القضاء. وهذا ما أفصح عنه في المذكرة مخاطبا إدارة الجمعية بالقول: “أيها السادة، من كان مدافعا عن استقلال ووجود وشرعية هذه الجمعية تعبر كل المنابر .. من الصعب عليه ان يلجأ إلى إقامة دعوى ضدها أمام المحاكم للمطالبة بحقوق لشخص أفنى زهرة شبابه في العمل الجاد والدؤوب في تقديم ما يمكن تقديمه في سبيل المصلحة العامة والغايات والأهداف النبيلة والسامية التي سعت وتسعى اليها الجمعية من خلال تشريعاتها وأنظمتها وتعليماتها ورجالها.
وحث العرموطي الإدارة الرجوع عن القرار “وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ تسلمكم لهذا الكتاب وبخلاف ذلك فاننا نتحفظ بحق موكلنا السيد مراد العضايلة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوقه”.
وتاليا نص المذكرة

السادة جمعية المركز الاسلامي الخيرية المكرمين
السلام عليكم وبعد: نحمد الله إليكم فقد وكلنا الأستاذ مراد عبدالحميد عمارة العضايلة بخصوص النزاع حول الإنهاء غير المشروع لخدمته في الجمعية.
إن من الواجب التأكيد على ان هذه المؤسسة العريقة في مسيرة الخبرة والعطاء، ولها تاريخها وأمجادها ورجالها الفرسان، الذين قدموا الجهد الخير والعطاء الموصول والتواصل الاجتماعي، الذي رسخ مفهوم التراحم والتواد والتعاطف بين المؤمنين أبناء المجتمع المسلم لخدمة الناس المسلم منهم وغير المسلم.
فقد كنا من أوائل المدافعين عن وجودها عندما تعرضت لقرار غير راشد بحلها من قبل الحكومة وقلنا عبر وسائل الاعلام المسموع والمرئي والمقروء ولا زلنا، ان هذا القرار بحلها بصورة مخالفة للدستور والقانون وللعدل، وقلنا بأنه لا بد من المحافظة على شرعيتاه ومشروعيتها وان لا تتدخل الحكومات في حلها وتعيناتها وتنقلاتها وتشكيل لجان بصورة مؤقتة متمسكين بان يتم تشكيل مجلس إدارتها صورة هادئة بطريقة الانتخاب من خلال هيئتها العامة صاحبة الولاية العامة واعتقد أنكم لا تخالفونني الرأي في هذه المسألة.
وها نحن اليوم نقف لنقول بان قرار اللجنة المؤقتة قد جانبها الصواب مع الاحترام لأشخاص اللجنة.
هذا ومع التأكيد على ان موكلنا السيد مراد عبدالحميد عمارة العضايلة هو احد أعضاء جمعية المركز الاسلامي الخيرية البارزين، وقد كان في عمله مثالا في حسن أداء العمل وكان تقديراته الوظيفية السنوية امتياز.
وقد أسم وبشكل فاعل خلال إدارته لدائرة الرعاية الاجتماعية في نمو هذا القطاع بشك لواضح وملموس وواصل الليل بالنهار ، فانتقلت الايرادات من مليوني دنيار إلى حوالي ثلاثين مليون دينار وازداد عدد المراكز في الجمعية من خمسة عشر مركزا إلى ستين مركزا وازدادت كفالات طلبة العمل من مئة كفالة إلى الف وست مئة كفالة وازدادت كفالات الأسر من الف وخمسة كفالة إلى تسعة آلاف كفالة إضافة إلى بناء عشرات المراكز وتمكينها مؤسسيا مما شكل نقلة نوعية فارقة في حسن أداء الجمعية لمهمتها في خدمة الفقراء والمحتاجين والأسر العفيفة.
وأمام هذا العطاء الكبير والتميز الوظيفي العالم والنشاط الاجتماعي البارز كان من شأن الهيئة الإدارة المعينة من الحكومة ان خالفت القانون ونظام شؤون الموظفين فبدلا من توجيه كتاب شكر لموكلنا على ما طور وأنجز وأحسن في عمله في دائرة الرعاية الاجتماعية التي كان مديرا لها كان القرار بنقله إلى مستشار في الجمعية دون الإفادة من خبراته أو بما يعود على الجمعية بالتطوير أو زيادة الموارد أو تحسين الخدمة المقدمة للفقراء والمساكين ثم وبصورة غير مشروعة وبما يخالف القانون ونظام موظفي الجمعية وبخاصة الفصل السادس منه قامت الهيئة الإدارية المؤقتة بإنهاء خدمات موكلنا اعتبارا من تاريخ 24/2/2014 وهو الأمر غير المبرر لا واقعا ولا قانونيا ويخالف المعايير الإدارية والوظيفية ولا يؤدي إلى امن وظيفي ولا امن اجتماعي ولا سلامة في المؤسسة ويشكل تراجعا في مفاهيم الرقابة ولا يفهم هذا القرار غير المدروس سوى انه عقوبة تأديبية غير مشروعة لا يجيزها لا القانون ولا أنظمة وتعليمات الجمعية وهو مخالفة تخصيص الأهداف، ومشوب بعيب إساءة استخدام السلطة وبعيب انعدام السبب وعدم مراعاة المصلحة العامة.
ونرعب إليكم الرجوع عن قرار إنهاء خدمات موكلنا الأستاذ مراد عبدالكريم عمارة العضايلة المتخذ في الجلسة رقم 4/ 2014 تاريخ 23/2/2014 وإعادته إلى العمل وهذا ما يجيزه قانون العمل والاجتهادات القضائية والإدارية والعمالية والتي تجيز سحب القرار الإداري والرجوع عنه وإعادة موكلنا إلى عمله حماية للشرعية والمشروعية وللمراكز القانونية ولتقرير دولة المؤسسات والقانون.
أيها السادة من كان مدافعا عن استقلال ووجود وشرعية هذه الجمعية تعبر كل المنابر كما أسلفت من الصعب عليه ان يلجا إلى إقامة دعوى ضدها أمام المحاكم للمطالبة بحقوق لشخص أفنى زهرة شبابه في العمل الجاد والدؤوب في تقديم ما يمكن تقديمه في سبيل المصلحة العامة والغايات والأهداف النبيلة والسامية التي سعت وتسعى اليها الجمعية من خلال تشريعاتها وأنظمتها وتعليماتها ورجالها مكررين المطالبة بالتكرم بالرجوع عن القرار وذلك خلال مدة أسبوع من تاريخ تسلمكم لهذا الكتاب وبخلاف ذلك فاننا نتحفظ بحق موكلنا السيد مراد العضايلة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بالمحافظة على حقوقه.
وتفضلوا بقبول الاحترام والسلام
الوكيلين
صالح عبدالكريم العرموطي وعلي صالح العرموطي