العواملة يكشف عن اقتراحات لخفض أسعار الشقق 40%
* رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان يؤكد أن التباطؤ في اجراءات التراخيص الحكومية تسبب في رفع أسعار الشقق
* العواملة يطالب الحكومة بإيجاد لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء لوضع حلول للمشاكل التي تواجه قطاع الاسكان
قدم رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة اقتراحات تضمن تخفيض أسعار الشقق في السوق المحلية بنسبة 40 بالمئة.
وكشف العواملة خلال برنامج مال وأعمال الذي يبث على شاشة التلفزيون الأردني ويقدمه الزميل فايق حجازين عن مذكرة تقدم بها لرئيس الوزراء مطالبا بها إلى وجود لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الأشغال والبلديات، وأمين عمان وجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان وهيئة المكاتب الهندسية، ليكون هناك مجلس أعلى للاسكان يضع أفكار لحل الأزمات التي يمر بها قطاع الاسكان.
كما قدم اقتراحا بإيجاد صندوق تمويلي ممول بقيمة 500 مليون دينار، تقوم الحكومة من خلاله بتقديم قروض للمواطنين لمن يريد شراء شقة، باحتساب نسبة فائدة مقدارها 3 بالمئة للمرة الأولى، متصاعدة بنسبة 2 بالمئة لتصل 7 بالمئة للمرة الثالثة.
وقال العواملة إن السبب الرئيسي في رفع أسعار الشقق بمدينة عمان هو التباطئ الحكومي في اجراءات التراخيص، عازيل ذلك إلى الترهل الإداري والفني في أمانة عمان الكبرى وبعض البلديات.
وأشار إلى ان المعاملات الاسكانية في امانة عمان تحتاج فترة 5 أشهر للحصول على ترخيص إنشاء مبنى جديد، أيضا 5 أشهر أخرى للحصول على إذن أشغال، عازيا ذلك إلى أمانة عمان الكبرى وبعض البلديات، وذلك بسبب نقص الكوادر الفنية والهندسية.
وعلى هامش الحديث عن ارتفاع أسعار الشقق في العاصمة عمان قال العواملة إن اللجوء السوري ووجود 1.3 مليون لاجئ في الأردن، يجعل مستقبل قطاع الاسكان صعب ولا يمكن التكهن به للفترة المقبلة.
وانتقد دور دائرة الأراضي والمساحة في اعتمادها سياسة إعادة تخمين الأراضي كل 6 أشهر، لافتا إلى أن ذلك يؤثر على أسعار الأراضي ويقودها إلى ارتفاع يصل بنسبة 30 بالمئة، بالتالي ارتفاع أسعار الشقق.
من جهته قال مدير عام شركة اجارة للتأجير التمويلي عرفات عودة الله إن شركات التأجير تعتبر نافذة تمويل اسلامي وتلبي حاجات المستثمرين بالإضافة إلى سهولة ويسر الاجراءات.
وأضاف عودة الله في توضيح لدور شركات التأجير التمويلي إن الشركات تختلف في تعاملها مع المستثمرين عن البنوك، حيث أنها لا تشترط وجود كفلاء، إنما تتعامل مع المستثمر كشريك فعلي، وبنسب تمويلية تصل لغاية 100 بالمئة.