نددت الشبكة الدولية للحقوق والتنمية GNRD بجريمة قتل الشهيد القاضي الأردني رائد زعيتر على معبر الكرامة على نهر الأردن، التي اقترفها جنود الاحتلال الاسرائيلي.
وطالبت الشبكة، في بيان تلقت “المقر” نسخة منه، المجتمع الدولي بفتح تحقيق فوري بالجريمة التي وقعت على الحدود الأردنية الفلسطينية، ظهر الإثنين 10 مارس 2014، لقاض أعزل لا يحمل السلاح، وعند الجانب الذي تحتله وتسيطر عليه اسرائيل.
كما طالبت المفوضية السامية لحقوق الانسان بالتحقيق في هذه الجريمة “التي تعد انتهاكا خطيرا لأبسط الحقوق الانسانية التي كفلتها الشرائع السماوية والدولية”.
وقالت الشبكة إن الوقائع والملابسات الأولية تشير إلى أن مقتل الشهيد زعيتر تم من مسافة قريبة حسب شهود عيان، وهو ما يؤشر الى أن هذا الفعل الاجرامي يدخل في نطاق الاعدام خارج نطاق القانون، خلافا لأحكام القانون الدولي لحقوق الانسان، وأحكام القانون الدولي الانساني”.
وأكدت الشبكة “ضرورة معاقبة سلطات الاحتلال الاسرائيلي التي تقع هذه المنطقة تحت سيطرته، وهو مسؤول عنها، وهو الذي لا يحترم الحد الأدنى من المعايير الدولية في احترام حقوق الانسان والمعاملة الانسانية اللائقة”.
واعتبرت أن “ما قام به الاحتلال الاسرائيلي بالاعتداء على حياة قاض أردني من أصل فلسطيني يشكل امتدادا لإمعانها في انتهاك استقلال القضاء ومحاولة الاساءة للقضاة، وامتهان كرامتهم، وهذا ما يشكل مساسا خطير ومخالفة صريحة للمبادئ الأساسية بشأن استقلال السلطة القضائية التي تم اعتمادها من مؤتمر الأمم المتحدة السابع في العام 1985”.
ودجت الشبكة إلى “تشكيل لجنة تحقيق دولية وتشارك فيها كافة الأطراف المعنية”، مهيبة “بالمجتمع الدولي النهوض بمسؤولياته تجاه حماية المدنيين على ضوء الاستخدام المفرط للقوة، والافلات المستمر من العقاب المتكرر من الجانب الاسرائيلي، الذي يؤدي الى الإخلال بمنظومة الأمن والسلم الدوليين ويكرس نهج العنف والعدوان والكراهية ويشكل عائقا تجاه تعزيز وحماية حقوق الانسان ويقوض الجهود الأممية في ملاحقة الجريمة ومعاقبة مرتكبيها”.