الرزاز : نتائج ‘التخاصية’ لن توضع على الرف (فيديو)

***الرزاز : الهدف من التخاصية ايجاد شريك في الادارة والتشغيل وليس بيع اصول الشركات
***الرزاز يدعو لاعادة النظر في بعض مواد الدستور والقوانين المتعلقة بموارد الدولة
*** الرزاز: التقرير طرح مجموعة من الاسئلة .
قال رئيس لجنة تقييم التخاصية الدكتور عمر الرزاز ان الاردن يعد الدولة العربية الاولى التي تقوم باعادة مراجعة ملف التخاصية دون ضغوط خارجية.
واضاف الرزاز خلال مشاركته ببرنامج “ستون دقيقة” على شاشة التلفزيون الاردني ، مساء اليوم الجمعة،ان هنالك توجيهات ملكية للحكومة بالاخذ بنتائج تقرير لجنة تقييم التخاصية الذي صدر قبل عدة ايام ، مؤكدا ان نتائج التقرير لن توضع على الرف بل ستوضع امام الجهات الرقابية والقضائية.
واوضح الرزاز ان التقرير طرح مجموعة من الاسئلة ابرزها ، هل توجد مخالفة للدستور في علميات التخاصية ، وهل من اصدر القرار يمتلك الصلاحية والمؤهلات اللازمة.
واكدالرزاز ان الهدف من عملية الخصصة هو ايجاد شريك يمتلك الخبرة في الادارة والتشغيل وليس بيع اصول الشركات كما حدث في عملية بيع شركة الكهرباء.
وبين الرزاز ان التقرير وضع علامات استفهام على معايير اختيار الممثل الحكومي وفيما كانت لديه توجهيات واضحة من الحكومة ،مشيرا الى عدم وجود جهة حكومية محددة تشرف على التخاصية.
واشار الرزاز الى خطورة التهويل او التعمييم في التعامل مع مخرجات التقرير ، داعيا الى تحديد المشكلة التي تطرق البها التقرير وتخصيصها .
وطالب الرزاز بسد الثغرات القانونية لمحاربة الفساد مستقبلا من خلال تعديل بعض مواد الدستور القوانين والانظمة والتعليمات، داعيا الى وجود قانون ينظم العلاقة بين القطاعين العام والخاص .
واعتبر الرزاز ان ظروف الاردن في التسعينات فرضت عليه عليه خيارات محددة نظرا لاعتماده على النفط والغاز الذي ضاعف من التحديات التي يواجهها.

***الدرعاوي : مجلس النواب كان شاهد زور ولم يمارس دوره الرقابي والتشريعي

***الدرعاوي : التقرير يوفر المبرر القانوني لاعادة النظر بالعلاقة مع الشركات المخصصة

***الدرعاوي : على الحكومة ان تتعامل مع نتائجالتقرير على انه مرجعية اذا اردت ان تسعيد الثقة بالشارع

***الدرعاوي : الحكومة لم يكن لديها استراتجية واضحة لادارة التخاصية

من جهته اعتبر رئيس تحرير صحيفة المقر الالكترونية سلامة الدرعاوي ان المسؤول عن اختلالات التخاصية الحكومة ومجلس النواب الذي كان شاهد زور ولم يقم بدوره التشريعي والرقابي .
وقال الدرعاوي ان اللغط حول التخاصية مرتبط بعوائد الشركات التي بيعت باقل من اثمانها وحققت ارباحا خالية واستعدت المبالغ التي دفعتها بعد عدة سنوات كشركة الكهرباء مما زاد في شيطنة التخاصية ، مشيرا الى ان افصاح الحكومة وتعاملها مع وسائل الاعلام لم يكن جيدا.
واضاف الدرعاوي ان هنالك تباين بين الرأي الحكومي والرأي الاخر حول التخاصية فهنالك من يرفض التخاصية برمتها استناد الى نظرية اقتصادية تطالب الدولة بوضع يدها على جميع مواردها فيما فسر البعض هلع الحكومة على خصصت مواردها والتوقيت الذي اخترته من جهة واشراف منتفذين على مشاريع الخصصة من حهة اخرى محاولة لفرض مشروع سياسي اقليمي على الاردن.
واوضح الدرعاوي ان العوائد الاقتصادية للتخاصية لم تستغل بشكل ايجابي كصفقة نادي باريس والتي ساهمت بخفض الدين العام الى 30 % الا انه وبعد ستة اشهر عاد الدين الى الارتفاع مرة اخرى.
وبين الدرعاوي ان الحكومة لم يكن لديها استراتجية واضحة لادارة التخاصية مشيرا الى اداء الجهات الرقابية كان ضعفيا.
وطالب الدرعاوي الحكومة ان تأخذ العبر من نتائج التقرير وتتعامل مع مخرجاته على انه من المرجعيات المهمة وليس للاطلاع مشيرا الى ان التقرير يوفر المبرر القانوني لاعادة النظر في التعامل مع بعض الشركات واجراء مصالحة معها واعادة النظر ببعض الاجراءات التي حدثت خارج اطار القانون اذا ارادت الحكومة ان تسعيد الثقة مع الشارع.
واشار الدرعاوي الى ان على الحكومة مسؤولية كبيرة لترجمة مخرجات التقرير الى اصلاح حقيقي.