طالب حزب جبهة العمل الاسلامي رئيس الوزراء عبداله النسور بالعودة عن قرار مجلس الوزراء بعدم إعطاء تفصيلات أو وثائق تعود للأراضي المحتلة العام 1948.
جاء ذلك في مذكرة الحزب لرئيس الوزراء تعقيبا على مطالبة عائلة اردنية باراضيها في منطقة أم الرشراش (ايلات).
وسبق للعائلة وعلقت يافطة على دوار هيا في مدينة العقبة تطالب فيها بأراض في منطقة أم الرشراش (ايلات) المحتلة وتحمل السجل العثماني رقم 2/3/3/46.
وفي تصريح سابق للمحامي أيمن بسيوني قال إن دائرة الأراضي والمساحة في العقبة ترفض اعطاء الحجة العثمانية للأراضي التي تمتلكها العائلة في أم الرشراش.
وأشار بسيوني إلى أن محافظ العقبة أمر بتوقيف مصطفى بسيوني؛ بسبب تعليقه اليافطة على دوار العقبة.
وتساءل امين عام حزب الجبهة في مذكرته لرئيس الوزراء: هل أراضي أم الرشراش أراض فلسطينية تنأى الحكومة بنفسها عن التدخل بشأنها أم أراض أردنية احتلت العام 49 أثناء مفاوضات هدنة رودس، واستشهد على ثراها عدد من جنودنا الأردنيين؟
وتاليا نص المذكرة
بسم الله الرحمن الرحيم
حزب جبهة العمل الإسلامي
الأمانة العامة
التاريخ: 1 جمادى الآخرة 1435 هـ
الموافق: 1/ 4 / 2014م
دولة رئيس الوزراء المحترم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد …
فقد راجعنا ورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن بسيوني في محافظة العقبة. ووضعوا بين أيدينا عدة رسائل متبادلة بين معالي رئيس مجلس النواب ودولة رئيس الوزراء ومعالي وزير المالية / دائرة الأراضي والمساحة وعطوفة مدير المخابرات العامة، بشأن الأرض العائدة لهم في أم الرشراش. ونبين تالياً خلاصة هذه المراسلات :
1- وجه ورثة المرحوم ذياب عبد الرحمن بسيوني إلى معالي رئيس مجلس النواب مذكرة تدعوه إلى مساعدتهم في الحصول على سند التسجيل العائد إلى جدهم استناداً إلى وثيقة ترجع إلى عهد الإمارة تحمل رقم 2/3/46 والى حجة عثمانية .
2- قام معالي رئيس مجلس النواب بمخاطبة دولة رئيس الوزراء برسالة مؤرخة في 26/2/2012 تدعوه إلى الإيعاز بتلبية طلبهم .
3- قام دولة رئيس الوزراء بمخاطبة معالي وزير المالية / دائرة الأراضي والمساحة في 15/3/2012 تدعوه إلى دراسة الطلب وإجراء اللازم .
4- أجاب معالي وزير المالية دولة رئيس الوزراء بتعذر تلبية الطلب، حيث أن الأرض المشار اليها مسجلة باسم حكومة شرق الأردن، ويحدها من الجهة الغربية منزل ذياب البسيوني، وأن دائرة المخابرات العامة أوصت بعدم تلبية الطلب، وأن مجلس الوزراء اتخذ قراراً بتاريخ 3/5/1999 بعدم إعطاء تفصيلات أو وثائق تعود للأراضي المحتلة عام 1948 .
دولة الرئيس :
ونحن بدورنا نتساءل آملين أن نتلقى إجابة مقنعة عن :
1- ما مبرر اتخاذ قرار مجلس الوزراء بعدم إعطاء تفصيلات أو وثائق تعود للأراضي المحتلة عام 1948 ؟ .
2- هل أراضي أم الرشراش أراض فلسطينية تنأى الحكومة بنفسها عن التدخل بشأنها أم أراض أردنية احتلت عام 49 أثناء مفاوضات هدنة رودس، واستشهد على ثراها عدد من جنودنا الأردنيين ؟
3- وإذا كانت أم الرشراش أراضي أردنية محتلة فأين موقعها في المعاهدة الموقعة مع الكيان الصهيوني ؟ .
واقبلوا الاحترام
الأمين العام
حمزة منصور