يأمل الفرنسيون بأن يقضي مشروع “الديفانس” أو ما يطلق عليه “باريس الكبرى” على المعاناة الحقيقية شبه اليومية في التنقل على طرقات منطقة باريس، التي أصبحت أحد أهم الأسئلة الملحة أمام الحكومة الفرنسية.
وبحسب بيير سيمون، رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها؛ فإن الخليجيون يسيطرون على 40 في المائة من الاستثمارات العقارية للأجانب في منطقة باريس، من ضمنها استثمارات تم ضخها في مشروع الديفانس الجديد، مبيناً أنها تتركز ما بين فنادق الخمس نجوم، والقصور الفخمة.
ويأتي هذا التحرك الفرنسي في وقت أعلن الرئيس فرانسو هولاند أمس الأول عن تعيين مانويل فالس، وزير الداخلية، في منصب رئيس الوزراء، الذي يعتبر مؤيداً للشركات والأعمال، ليحل محل جان مارك إيرولت.
وقال هولاند في خطابه: إن الأمر يدور حول إصلاح الدولة، والمحافظة على نموذجنا الاجتماعي، وباختصار نريد أن نكون أكثر إنصافاً وأكثر كفاءة، وإن فالس سيقوم بتطبيق حزمة من السياسات المؤيدة للشركات والأعمال، التي تعرف باسم “ميثاق المسؤولية”، بحيث يكون متوازناً مع “حلف التضامن” الذي سيشتمل على خطوات لتعزيز الإنفاق على التعليم والصحة، وتخفيض الضرائب على الدخل والرواتب شريطة أن يتم تمويل ذلك من خلال الاقتطاع في النفقات العامة في مجالات أخرى.
في هذا الصدد، قال بيير سيمون في حديثه لـ “الاقتصادية”: لقد طلبت الحكومة الاشتراكية من البرلمان الفرنسي فرض ضرائب على الدخل الشخصي لمن يتجاوز دخله مليون يورو بمقدار 75 في المائة، لكن هذا القانون تم رفضه من البرلمان الفرنسي ولن تطبق هذه الضريبة.
وأضاف: “الرئيس الفرنسي أعلن بوضوح تام أن السياسة القادمة ستكون كل ما يناسب ويساعد الشركات على التطور، وهو التزام جديد منه نتوقع أن يخفض الضرائب ويسهل الأعمال خلال الفترة القادمة”.
وكان رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها يتحدث على هامش زيارته للسعودية، بمعية مجموعة من رؤساء كبار الشركات الفرنسية في مجال العقارات والتمويل للتعريف بمشروع الديفانس “باريس الكبرى”.
ويعتبر مشروع منطقة الديفانس، الذي يشمل إنشاء محطة مترو كبيرة جداً لتخدم ثلاثة ملايين شخص و72 محطة فرعية و200 كم من خطوط المترو؛ من أهم المشاريع على مستوى العالم.
وتبلغ قيمة الاستثمارات التي أقرتها الحكومة الفرنسية لهذا المشروع 33 مليار يورو، أما قيمة المشاريع المتعلقة بالمترو وتوابعه فتبلغ 20 مليار يورو. ويشمل المشروع إنشاء 70,000 وحدة سكنية سنوياً إضافة إلى المكاتب التجارية، ومنطقة الأسواق التجارية على مساحة 564 هكتارا.
وقد بدأ العمل هذا العام في الأعمال الإنشائية للمترو التي ستنتهي عام 2020م.
ولفت بيير إلى أن هناك سبعة تجمعات صناعية حول باريس ضمن إطار لمشروع، منها جنوب باريس تجمع صناعي لتقنيات النانو، اسمه “باريس تكليه”، حيث يوجد فيه 40 ألف باحث بدأوا أبحاثهم، وتجمع ثان بقرب أولى ديزني بمنطقة باريس للمدن الذكية وتقنياتها.
وبيّن، أن المنطقة “ستكون نموذجا للمدن الحديثة المتوافقة مع البيئة”، وتابع: “في الغرب منطقة البالية ديفانس أو قسم الأعمال، وهنالك أبراج جديدة تم تسليمها، ويتم تجديد مجموعة أخرى من الأبراج التجارية حالياً”.
وقال بيير: إن الخليجيين يسيطرون على 40 في المائة من الاستثمارات العقارية في باريس والمتركزة في فنادق الخمس نجوم والقصور الفخمة.
وأشار رئيس هيئة تنمية الاستثمارات الأجنبية في باريس وضواحيها، إلى أن الاستثمارات المطلوبة حالياً تتمحور في مجال البنية التحتية للمحطات والمترو، وواصل: “حضورنا لاعتقادنا بأنه يمكننا عمل اتفاقيات سيكون الطرفان السعودي – الفرنسي رابحان فيها خصوصاً في مجال التقنيات الحديثة، وبالذات القطاع الصحي الذي يهم العالم كله، نبحث عن مستثمرين في مجال القطاع الطبي وتطويره، ونحن على استعداد لنقل خبراتنا إلى المملكة، كذلك الاستثمارات التي ستحصل في شرق باريس في مجال التقنيات الحديثة والمدن الذكية عبر الاستخدام الأمثل للطاقة، كل هذه الخبرات نأمل أن يكون فيها استثمارات سعودية وبالتأكيد نود أن يتم نقلها إلى السعودية والاستفادة منها”.
ويرى بيير سيمون، أن الوقت الحالي مناسب للدخول في الاستثمار العقاري في فرنسا، مبيناً أن أسعار العقارات في بعض المناطق انخفضت في السنوات الثلاث الماضية بمعدلات تراوح بين 20 و25 في المائة تقريباً.
وأردف: “الاستثمارات العقارية تمر بمرحلة استقرار حالياً هناك رغبة شديدة وهناك كل الإمكانات للتطوير وإطلاق الاقتصاد مرة أخرى في منطقة باريس، ومن يستثمر في الوقت الحالي فبالتأكيد سيكون رابحاً على المدى الطويل”.
وتعد الاستثمارات في مجال العقارات في باريس من أشد الاستثمارات ربحية؛ حيث إن 60 في المائة من الاستثمارات في هذا القطاع أجنبية. ويبلغ حجم سوق العقار المكتبي في باريس 50 مليون متر مربع وهو الأكبر في أوروبا والثاني على مستوى العالم بعد طوكيو.
وازداد حجم الاستثمارات الشرق أوسطية في قطاع العقار في باريس وضواحيها بنسبة 8 في المائة في السنوات الست الأخيرة. ويبلغ عدد زوار منطقة باريس نحو 32 مليون زائر سنوياً، وشكل هذا الرقم دعماً للقطاع الفندقي عام 2011م بنحو 68 مليون ليلة فندقية.
إلى ذلك، أوضح لـ “الاقتصادية” فرانسو بيزانسو، السفير الفرنسي في السعودية، أن حجم الاستثمارات الفرنسية في السعودية يبلغ أكثر من 15 مليار دولار، وتأتي فرنسا في المرتبة الثالثة بالنسبة للاستثمارات الأجنبية في السعودية.
وأضاف، أن الاستثمارات السعودية في فرنسا تقدر بنحو مليار يورو فقط، واستدرك بقوله: “لذلك هناك مجال واسع لتحسين هذا الوضع، وهناك اهتمام من السعوديين بالاستثمار أكثر في فرنسا بمختلف المجالات، وما يهمنا هو تأسيس شراكة بين الشركات في التكنولوجيا خصوصاً، وحاليا هناك الكثير من المشاريع في مجالات النقل والطاقة، وتقنية النانو وغيرها”.
وأوضح بيزانسو، أن السفارة الفرنسية تصدر نحو 80 ألف تأشيرة للسعوديين سنوياً، وأن فترة إصدار تأشيرة شنجن لا تتجاوز خمسة أيام على حد تعبيره. وأضاف: “هناك تشجيع للاستثمارات من الحكومتين والشركات الفرنسية باتوا يعرفون ما الفرص المناسبة لهم في السعودية والعكس صحيح”.
وفيما يخص المبتعثين السعوديين في فرنسا وفرص زيادة أعدادهم خلال السنوات المقبلة، قال السفير الفرنسي في الرياض: “قبل سنوات قليلة كان العدد أقل من 100 طالب وطالبة، أما اليوم فيصل إلى 1400 مبتعث ومبتعثة، وبعد توقيع عدد من الاتفاقيات بين الجامعات السعودية والفرنسية نتوقع خلال أربع سنوات من الآن أن يتجاوز العدد أربعة آلاف طالب سعودي في فرنسا”.