لجنة الخصخصة تدعو لمحاسبة المتورطين في قضايا الفساد

*“المقر” تنشر النص الكامل لتقرير عمليات الخصخصة في الاردن بالكامل
* الرزاز: 200 مليون دينار صرفت خارج موازنة الاردن
طالبت لجنة تقييم عمليات الخصخصة في الاردن بضرورة قيام الجهات المختصة في مكافحة الفساد في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد الذين يثبت تورطهم فيها بالبينة وبقرار قضائي، مع ضرورة سد الثغرات القانونية والادارية وتطوير الانظمة نحو تحقيق الحوكمة الرشيدة في ادارة المال العام.
وبين التقرير الذي تم الاعلان عن كامل تفاصيله اليوم في مؤتمر صحافي ان اهم مواطن الضعف في برنامج التخاصية في الاردن، هو ضعف التواصل مع الرأي العام.
واوصى التقرير بضرورة الالتزام بالقوانين والانظمة والتعليمات لضمان سلامة نزاهة عمليات الخصخصة، مشددا على عدم وجود اي مبرر لاعطاء صفة السرية لاية اتفاقية اقتصادية تتعلق بالمرافق العامة او استثمار المناجم والمعادن.
واوضحت اللجنة في تقريرها الذي جاء بـ 950 صفحة وتمت اعداده خلال فترة عام، فإن اللجنة تضع جملة من المعلومات والتحاليل والوثائق لتكون عونا للجهات المختصة في تحقيقاتها في اي شبهات فساد في عمليات التخاصية، وحيث ان اللجنة ليست جهة قضائية ولا تملك صفة الضابطة العدلية للتحقيق او توجيه الاتهام، ومهمتها تنحصر في تصنيف عمليات التخاصية من منظور اساسي يتمثل في مدى التزامها بالتشريعات والاجراءات القانونية ومدى التزامها بالممارسات الفضلى.
واكد رئيس لجنة تقييم الخصخصة في الاردن الدكتور عمر الرزاز انه بعد صدور المراجعة التي جاءت بـ 950 صفحة والتي تمت خلال فترة عام، يأتي دور السلطة الرابعة الاعلام.
واوضح انه يجب العمل خلال الفترة المقبلة يجب تعزيز العلاقة بين القطاعين العام والخاص.
وبين في رد على استفسارات صحافية انه من الخطورة خصخصة القطاعات او الشركات التي تعمل قطاعات مهيمنة او محتكرة، حيث يجب الابقاء على ما يسمى “السهم الذهبي” او الحفاظ على حصة للحكومة، ولكن فيما يتعلق بشركة الاتصالات فإن الاثر للخصخصة كان ايجابيا على سوق الاتصالات.
وطرح الدكتور الرزاز تساؤلات حول بعض عمليات الخصخصة فيما يتعلق بالدراسات القانونية او المالية حول الشركات التي تمت خصخصتها، ملمحا الى ان بعضها لم تكن بالسوية المطلوبة.
من جانبه قال الخبير القانوني عضو اللجنة عمر الجازي، اوضح ان رسالة التعهدات قضية تتعلق بضريبة الدخل وعدم زيادتها ومنحها الحصرية في مناجم الفوسفات بما يشكل مخالفة للدستور الاردني، اما فيما يتعلق بموضوع الاسمنت فأنه تم منح امتياز للشركة بموجب قوانين مؤقتة.
مدير مؤسسة التمويل الدولية في الاردن الدكتور احمد عتيقة اوضح ان اداء الحكومة لم يكن بالسوية المطلوبة فيما يتعلق بالشركات التي تم خصخصتها او التي تم الابقاء على حصص للحكومة فيها.
وذكر الرزاز ان مهام اللجنة تقتصر على عمل التقرير واطلاع المواطنين عليه، والان السؤوال الذي يطرح: ما الذي تنوي الحكومة عمله بعد صدور هذا التقرير؟.
وحول رخصة امنية، اوضح ان المشكلة كانت في الشروط التي وضعتها هيئة الاتصالات على الرخصة الثالثة، وحددت قيمة الرخصة بـ 4 ملايين دينار.
وحول برنامج التحول الاقتصادي الذي تم الانفاق عليه بـ 200 مليون دينار، فإن مجلس الوزراء خالف شروط الانفاق في هذا الاطار، حيث اتخذت الموافقات من قبل المجلس دون ان نجدها في الموازنة.
ملخص تقييم عمليات الخصخصة في الاردن..