ندوة ‘المقر’: ظاهرة الاعتداء على الأطباء

المعايطة: الصحة تتحمل جزءا من المسؤولية لزجها بالاطباء الجدد في اقسام الطوارئ

توفيق: الاعتداءات ظاهرة “اردنية لان المعتدي اردني والمعتدى عليه كذلك”

حجازين: ضرب الاطباء جزء من مؤآمرة على القطاع الطبي لخصخصته

الفاخوري: النقابة مع المساءلة الطبية وقانونها كاف لمعالجة اي اخطاء.

شفاقوج: القطاع الصحي العام يعاني من الانهيار والمواطن الاردني سيدفع الثمن

الجلامدة: الاعتداءات جزء من عنف يجتاح المجتمع ويجب معالجة اسبابه

اجمع اطباء وقانونيون ونواب على ان ظاهرة العنف ضد الاطباء تزايدت اخيرا واصبحت مقلقة وتتطلب المعالجة من خلال تغليظ العقوبات وتوسيع التشريعات وتوفير الامكانيات لاطباء الصحة الذي يتعاملون سنويا مع حوالي 13 مليون مراجع.
ووصفوا في ندوة نظمتها (المقر) وأدارها المحامي مهند الجلامدة، الاعتداءات على الاطباء بانها جزء من سياسة تستهدف القطاع الصحي العام في المملكة بهدف خصخصته مطالبين وزارة الصحة بتوفير الحماية للاطباء وتمثيلهم في حالات الاعتداء من خلال محامين متخصصين ورفع سقف عقوبة الاعتداء على الطبيب بسجن المعتدي لمدة لا تقل عن ستة اشهر في حال اسقاط الحق الشخصي في الدعوى.
كما طالبوا بتخصيص غرفة وقاض للنظر بدعاوى الاخطاء الطبية وعدم توقيف الطبيب الا بعد صدور قرار قطعي بادانته بالخطأ الطبي الجزائي واكدوا ضرورة اعادة تاهيل كوادر شركات الحماية والامن وايجاد مفارز امنية وكوادر مهنية مدربة داخل المستشفيات.
وشدد المشاركون في الندوة على ضرورة زيادة اعداد الكوادر الطبية وزيادة عدد الاخصائيين خاصة في المحافظات وتحسين بيئة العمل واوضاع الاطباء المالية للحد من هجرتهم واعداد دورات للاطباء في مجال العلاقات العامة ومهارات الاتصال لتعريف الاطباء بحقوقهم وواجباتهم واليات التعامل مع المرضى والمرافقين.
وشارك في الندوة رئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور رائد حجازين ورئيس محكمة الجنايات الكبرى سابقا وقاضي محكمة التمييز سابقا واستاذ القانون الدكتور عبدالرحمن توفيق وعضو مجلس نقابة الاطباء الدكتورة مها الفاخوري وعضو مجلس نقابة الاطباء رئيس لجنة اطباء وزارة الصحة الدكتور شادي المعايطة ورئيس اللجنة المصغرة لاطباء الصحة الدكتور يلدار شفاقوج ورئيس لجنة الاطباء الشباب في النقابة الدكتور مظفر الجلامدة.

عضو مجلس نقابة الأطباء ومسؤول أطباء وزارة الصحة الدكتور شادي المعايطة

وقال رئيس لجنة اطباء الصحة في نقابة الاطباء الدكتور شادي المعايطة ان الاعتداءات تقع على مختلف الكوادر الطبية واصبحت ثقافة عنف مجتمعي يتحمل مسؤوليته المراجعون والجهات الرسمية فيما يتحمل الاطباء جزء من هذه المسؤولية نتيجة ممارسات فردية.
وعدد الدكتور المعايطة اسباب الاعتداءات على الاطباء وقال انها تشمل عدم فصل المرافقين عن المرضى وعدم كفاءة شركات الحماية ونقص الكوادر الطبية عدا عن قضايا ادارية تتسبب احيانا في تاجيج الاوضاع بين الاطباء والمراجعين ابرزها عمليات ادخال المرضى وما يرافقها من مشاكل.

استاذ القانون الدكتور رئيس محكمة الجنايات الكبرى سابقا عبدالرحمن توفيق

من جانبه عقب الدكتور عبدالرحمن توفيق على الظاهرة قائلا ان الاعتداء على الطبيب هو اعتداء على الامن الصحي وعلى الاطباء الذين وان اخطأوا فان الاعتداء عليهم غير مبرر مؤكدا اهمية تغيلظ العقوبة في التشريع والتوسع فيها بما يسهم في معالجة الظاهرة.
وقال ان التشريعات الاردنية تنص على معاقبة المعتدين على الاطباء في القطاع العام الا ان هناك قصورا في معالجة الاعتداءات على الاطباء العاملين في العيادات الخاصة ما يستدعي توسيع الحماية الجزائية لتشمل جميع الاطباء وتشديد العقوبات بان لا يقل الحبس عن اربعة اشهر حتى في حال اسقاط الحق الشخصي.
وانتقد مقولة ان ظاهرة الاعتداء على الاطباء غريبة على المجتمع الاردني وقال “ان المعتدي اردني والمعتدى عليه اردني ايضا فاين الغرابة”.
واكد الدكتور عبدالرحمن ضرورة عدم الرد على الخطأ بالعنف ومراعاة الظروف التي يعمل في اطارها الاطباء.

رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب الدكتور رائد حجازين

بدوره وصف النائب الدكتور رائد حجازين الاعتداءات على الاطباء بانها جزء من استهداف القطاع الصحي العام في المملكة بهدف خصخصته مبديا استعداد اللجنة الصحية في مجلس النواب لتوسيع العقوبة الجزائية لتشمل الاعتداءات على الفئات الطبية غير المشمولة بقانون (المسؤولية الطبية والصحية) المنظور حاليا من المجلس.
وطالب وزارة الصحة بتوفير الحماية للاطباء والدفاع عنهم في حال الاعتداء عليهم.
واضاف ان الاعتداءات جزء من حالة العنف المجتمعي التي تسود المملكة واصفا الاعتداءات على الاطباء بانها مؤآمرة على القطاع الطبي العام من خلال سياسة ممنهجة لضرب القطاع تمهيدا لخصخصته.
وقال ان المواطن ايضا يتحمل جزء من المسؤولية بممارسة ثقافة العنف والقاء المسؤولية على الاطباء حتى في الحالات التي ادى فيها الاطباء كامل واجبهم تجاه المرضى، منتقدا نقص الكوادر الطبية والامكانات خاصة في وزارة الصحة ودورها في اثقال كاهل الاطباء ما يولد العنف.
ولم ينكر النائب حجازين مسؤولية بعض الاطباء عن الاعتداءات وقال ان على وزارة الصحة تأهيل الاطباء من خلال دورات تثقيفية لتنمية مهارات الاتصالات وصقل مواهبهم في التعامل مع المرضى وتعريفهم بواجباتهم وحقوقهم.
ودعا النائب حجازين الى تحسين اوضاع الاطباء المعيشية مشيرا الى ان 226 طبيبا استقالوا من وزارة الصحة خلال عام 2013 ما يجعل القطاع الطبي العام طاردا للكفاءات الطبية.
وفي موضوع المساءلة الطبية قال الدكتور حجازين ان الجميع مع المساءلة الطبية شريطة البت في الشكاوى من خلال لجان طبية متخصصة تحدد الخطأ وعليها واجب اثباته.
وتناول حجازين دور الاعلام وقال ان على الاعلام ان يكون حياديا ودون تأجيج وان لا يصدر الاحكام والاتهامات بالاهمال والخطأ قبل صدور تقرير فني عن لجنة متخصصة.
واكد دعمه لمبدأ محاسبة الطبيب المقصر والمهمل شريطة تعريف الخطأ الطبي والاهمال والفرق بينهما مؤكدا ان التشريعات الاردنية كافية لانصاف المريض وهناك حالات تم فيها محاسبة اطباء مقصرين وتعويض مرضاهم.
وقال ان الصحة تغطي حوالي 63 بالمئة من القطاع الصحي في المملكة وان على الوزارة توفيرالامكانات التي تساعد الطبيب على اجراء الفحوصات وتشخيص الحالة المرضية ومن ثم محاسبة الاطباء على تقصيرهم.
وقال ان القطاع الصحي يوفر ايرادات خارجية قيمتها حوالي مليار دينار وان القطاع الصحي ينافس نظيره في المنطقة بالجودة والاسعار المناسبة مشيرا الى ان حوالي 99 بالمئة من الاردنيين يتعالجون داخل المملكة.
واكد الدكتور حجازين وجود حالة استهداف للقطاع الصحي والسياحة العلاجية ستفضي الى تهريب المرضى الى دول اخرى مجاورة.

رئيس لجنة أطباء وزارة الصحة الدكتور يلدار شفاقوج

بدوره قال الدكتور شفاقوج ان الوزارة تفتقر لاخصائيين بمتابعة قضايا الاعتداءات على الاطباء في القطاع العام ما يفقد الاطباء الغطاء القانوني ويضعف موقف الطبيب.
وقال ان معظم الاعتداءات تعود لاسباب ومشاكل ادارية من قبيل نقص الاسرة والزج باطباء جدد يفتقرون للخبرة في اقسام طوارئ الباطنية مؤكدا ان القطاع الطبي العام اصبح طاردا للاطباء خاصة الاخصائيين ما يقلص الخيارات ويضع العبء على كاهل الاطباء الجدد.
وعزا مشكلة العنف والاعتداءات ضد الاطباء انها تاتي في اطار العنف المجتمعي الذي عيود لاسباب اقتصادية مؤكدا ان اداء القطاع الصحي في وزارة الصحة يعد الاجود في المملكة.
وقال ان المواطن الاردني سيدفع ثمن انهيار القطاع الصحي العام الذي تبلغ موازنته حاليا حوالي 600 مليون دينار مقابل ملياري دينار للقطاع الطبي الخاص واصفا القطاع الصحي العام بانه يعيش حالة انهيار.
وقال ان القطاع يعاني من “مافيات طبية” تتقاضى اجورا عالية.

رئيس لجنة الاطباء الشباب في نقابة الاطباء مظفر الجلامدة

من جانبه قال رئيس لجنة الاطباء الشباب في نقابة الاطباء الدكتور مظفر الجلامدة ان العنف ظاهرة اصبحت عامة يعاني منها المجتمع الاردني بجامعاته ومدارسه وان القطاع الصحي ليس بمنأى عن هذه الظاهرة.
وقال ان الطبيب اصبح دون حماية ويسهل تجريمه ما يستدعي توفير التشريعات اللازمة وتكاتف الجهود المجتمعية بما فيها الاعلام للحد من الظاهرة.
ودعا الاعلام لتوخي الدقة وعدم المساهمة في تأزيم ظاهرة الاعتداءات على الاطباء خاصة الشباب منهم الذي يتعرضون لاعتداءات جسدية ولفظية تتزايد من حيث الحدة والكمية ما يستدعي العمل على الحد منها.
وطالب وزارة الصحة بتحمل مسؤولياتها ووقف استنزاف الكفاءات الطبية الاردنية وهروبها للخارج بتوفير الظروف المعيشية المناسبة للاطباء مؤكدا ان الطبيب احق بالعوائد المتأتية من علاج اللاجئين السوريين التي درت دخلا بلغ خلال عام 2012 حوالي 83 مليون دولار تذهب لخزينة الدولة دون ان يستفيد منها اي طبيب او القطاع الصحي العام الذي يعد بامس الحاجة لاموال تعزز قدراته وتكافيء العاملين فيه.

المساءلة الطبية

وفي موضوع المساءلة الطبية اكد المشاركون في الندوة ضرورة تخصيص قضاة للنظر في الشكاوى الطبية وتأهيل محامين للنظر في قضايا المساءلة الطبية وتثيقيف المجتمع بالحقوق والواجبات وعدم ايقاف الطبيب في القضايا الطبية الا حال ثبوت الخطأ الذي تحدده لجانا متخصصة.
وطالب المنتدون بالاحتكام لقانون نقابة الاطباء الذي يوفر الضمانات للاطباء ومتلقي الخدمة وانصافهم مؤكدين ضرورة توفير الضمانات لاداء خدمة طبية مناسبة بتوفير البنية التحتية والاعداد الكافية من الاطباء والاخصائيين.

عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتورة مها الفاخوري

وبهذا الخصوص قالت عضو مجلس نقابة الاطباء الدكتورة مها الفاخوري ان النقابة ليست ضد المساءلة الطبية وان قانون نقابة الاطباء يحاسب على الاهمال الطبي ويحد من الاهمال.
واكدت ضرورة الاحتكام للقانون عند التعامل مع قضايا وشكاوى بالاهمال مع مراعاة توفير الامكانات التي تساعد الطبيب على تقديم الخدمة الطبية على افضل وجه وان يتم النظر في قضايا الاتهام بالاهمال الطبي من قبل لجنة متخصصة تضم جهات فنية تردف القضاء.
وطالبت الدكتورة الفاخوري بالارتقاء بالبنية التحتية للخدمة الصحية وتوفير الامكانات لضمان تقديم خدمة طبية ملائمة.