تأكيدات بعدم قانونية ‘إضراب الفوسفات’

أكد مصادر مطلعة لـ”المقر” أن الدعوة إلى الإضراب التي وجهتها اللجنة العمالية في شركة الفوسفات الأردنية “غير قانونية، وتعد محاولة للتخريب والتشويش على مسيرة شركة مناجم الفوسفات، التي بدأت تحقق نجاحات في العام 2014، تثبت أن الخطط التي وضعتها إدارة الشركة في العام الماضي بدأت تعطي ثمارها”.
وقالت المصادر إن “هذه المجموعة التي لا تتجاوز 18 عاملا، لا تمثل عمال الشركة ولا أي من أعضاء الهيئة العامة لنقابة العاملين في المناجم والتعدين، أو النقابة المستقلة، وتستنكر هاتين النقابتين هذه الأعمال والدعوة إلى الإضراب وتعتبره مساسا في شركة، تمثل ركنا أساسيا في اقتصاد المملكة”.
ووصفت المصادر الأعمال التي تقوم بها هذه المجموعة بأنها “مخالفة للنظام العام في المملكة، لأنها تدعو إلى الإضراب وتعطيل المصالح العامة، وهي أعمال مخالفة لقانون العمال النافذ في المملكة، وتستحق العقوبة التي نص عليها القانون”.