تسفير 705 عمال وافدين

بحث اجتماع عقد الثلاثاء برئاسة وزير العمل وزير السياحة والاثار الدكتور نضال القطامين، القضايا المتعلقة بالعمالة السورية وأثرها المحلي على مختلف القطاعات.
واستعرض الوزير القطامين الظروف الخاصة التي اجبرت الاردن على استضافة الاشقاء السوريين، والاجراءات الواجب اتخاذها للحد من تأثير هذه العمالة على سوق العمل الوطني، مشيرا الى الظروف الاستثنائية التي تحتم على الوزارة واجهزتها التعامل معها بشكل خاص.
وأوعز القطامين الى مدراء العمل في المحافظات، ضرورة تزويد الوزارة بكشوفات تفصيلية للعمالة السورية، تتضمن أعدادها والمهن التي تعمل بها وأوضاعها القانونية، لتتمكن الوزارة من اعداد تقرير شامل حولها.
وأشار الى أن ما يطبق من اجراءات على العمالة الوافدة، يطبق تماما على العمالة السورية باستثناء التسفير، الذي استعيض عنه بتشديد الرقابة على اصحاب العمل بما فيها اغلاق المؤسسة التي تستخدم عمالة وافدة بصورة مخالفة.
يشار الى أن وزارة العمل تنفذ مع الجهات الامنية حملة تفتيشية في مناطق المملكة كافة تستهدف العمالة الوافدة المخالفة بالتزامن مع فترة تصويب الاوضاع التي تستمر 60 يوما وبدأت اعتبارا من 16/ 3، فيما تعمل الوزارة على اصدار قرارات تسفير بحق المخالفين.
وبلغ عدد المؤسسات المغلقة عام 2013 حوالي الف مؤسسة، واكثر من 250 مؤسسة عام 2014، فيما بلغ عدد الانذارات للإغلاق 1171، وعدد المخالفات التي تم تحريرها من المفتشين 3541 بقيمة وصلت الى 708 الاف و200 دينار ومجموع المضبوطين 9 الاف شخص من كافة الجنسيات منهم 660 زراعيا.
وبلغ عدد العمال السوريين المضبوطين 3475 عاملا بدون ترخيص وعدد المسفرين من كافة الجنسيات 705 عمال، وعدد المضبوطين خلال هذه الحملة من الجنسية المصرية 4794 شخصا، مثلما بلغ عدد الذين تم الغاء تسفيرهم مع دفع الغرامة المترتبة عليهم 33 وافدا، وبلغت قيمة الغرامات 66 الف دينار، وعدد الذين صوبوا اوضاعهم ضمن المدة القانونية الممنوحة لهم 2098 عاملا، وعدد عاملات المنازل اللواتي تم تسفيرهن 96عاملة.
وحضر الاجتماع امين عام الوزارة حمادة ابو نجمة ومدير العمالة الوافدة ابراهيم السعودي والمدراء المعنيين في الوزارة.