احزاب المعارضة:القمة تؤكد حالة الضعف للنظام العربي
انتقدت لجنة التنسيق العليا لاحزاب المعارضة انعقاد مؤتمر القمة العربية في الكويت في ظل حالة التردي والضعف للنظام الرسمي العربي.
وقالت اللجنة في بيان اصدرته اليوم ان انعقاد مؤتمر القمة العربية في الكويت جاء ليؤكد حالة التردي والضعف للنظام الرسمي العربي.
واضافت” بحيث اصبحت مؤتمرات القمة مناسبة لترسيخ هذه الحالة ووسيلة لتمرير متطلبات التحالف الامريكي الصهيوني والضغط على الدول العربية بهدف الاستجابة لاستحقاقات هذا التحالف وصولاً الى رسم خارطة جديدة للمنطقة العربية يسهل معها تصفية قضية شعب فلسطين وحقه في تقرير مصيره باقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس، وحقه في العودة والتعويض وهذا ما انعكس على حالة الشعوب العربية بعدم اكتراثها لمثل هذه القمم وقراراتها الممسوخة”.
وفي الشأن الاقتصادي انتقدت لجنة التنسيق استمرار تعمق الازمة الاقتصادية والسياسية وتداعياتها الاجتماعية في البلاد.
وطالبت بضرورة تحقيق المطلب الشعبي في ايجاد حكومة وطنية تأخذ على عاتقها وضع برنامج وطني سياسي واقتصادي واخراج البلاد من أزمته التي تتفاقم، وايجاد قانون انتخاب ديمقراطي يفضي بمجلس نيابي معبراً عن مصالح جماهير شعبنا.
وقالت ان حكومة النسور ما زالت تستجيب لمطالب البنك الدولي في انتهاج سياسة افقار الفئات الشعبية الواسعة وكان آخرها مطلب اعادة النظر في الدعم المقدم لرغيف الخبز.
واضافت”وجاء قانون ضريبة الدخل المقدم من الحكومة ليؤكد على هذا النهج حيث ابتعد القانون عن روحيه الضريبة التصاعدية ورسخ ضرائب على الفقراء وذوي الدخل المحدود”.
وتأتي انعكاسات هذه السياسة وفق لجنة التنسيق في ظاهرة ارتفاع الاسعار اليومية ورفع اسعار المحروقات دون مبرر حيث شهدت الاسعار العالمية انخفاضاً في الشهر الماضي، الا ان الحكومة ما زالت مصرة على التلاعب في تحديد الاسعار كيفما أرادت.
وعلى الصعيد السياسي انتقدت تنسيقية المعارضة استمرار الحكومة بالتوغل في نهجها الرافض للاصلاح السياسي والنكوص عما تحقق .
وقالت” يتجلى ذلك في رفض الحكومة تقديم قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ النسبية قانون انتخاب يفضي لنواب يمثلون شعبهم حقاً وان مشروع قانون الاحزاب الجديد الذي يشمل بعض الجوانب الايجابية ولكنها تبقى شكلية بعيدة عن المنشود ما دام لم يقترن هذا القانون بصلب تبني دعم سياسة حزبية حقه وتلازماً مع قانون انتخابي جديد ولعل مؤشر تراجع الحياة السياسية يتمثل في انحدار مستوى الحريات العامة وتشديد القبضة الامنية على الحراكات الشعبية، خاصة في التعامل مع هذه الحراكات التي قامت نتيجة العدوان الصهيوني الذي استهدف الشهيد رائد زعيتر، وما شهدته شوارع عمان من مظاهرات حيث حولت بعض مناطق العاصمة الى ثكنة عسكرية”.
وزادت”ان حادثة الشهيد الزعيتر اظهرت بوصله المشاعر الاردنية بمختلف اطيافها السياسية الرافضة لقيود واستحقاقات معاهدة وادي عربة التي اصبحت عبئاً امنياً وسياسياً على الشعب الاردني”.
ونوهت الى ان مظاهر الازمة المركزية تدفع بانعكاساتها الاجتماعية المتمثلة في انفلات الامن والأمان لدى المواطنين وانتشار حالات السرقة والتعدي على المال والممتلكات العامة وعودة ظاهرة العنف الجامعي كما حدث أخيراً في جامعتي الهاشمية وجدارا، وذلك نتيجة الفراغ السياسي الهادف وانتشار تبعات قانون انتخاب كرّس الفردية والعشائرية.
وتعمقت الازمة العامة في البلاد اخيراً وفق اللجنة بفعل توافق موقفي الحكومة ومجلس النواب في الضرب بعرض الحائط لمطالب جماهير الشعب الاردني في قطع العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع العدو الصهيوني اثر حادثة اغتيال الشهيد زعيتر، حيث لم يستطع مجلس النواب الصمود امام الضغوط الحكومية لعدوله عن قراراته السابقة بهذا الخصوص.
وقالت”نجحت سياسة تبادل المنافع بين الحكومة ومجلس النواب حكومة سحبت قانون انتخاب جديد وخوفاً من انتخابات جديدة، ومجلس نيابي يدافع عن مصالحه حيث منح الثقة للمرة الثانية خلال عام لحكومة أوغلت في سياستها الاقتصادية والسياسية المرفوضة شعبياً”.
وعلى صعيد نهج السياسة الخارجية الاردنية اكدت على مخاوفها وقلقها الشديد من جراء استمرار سياسة الاردن الخارجية والانخراط في سياسة المحاور الاقليمية التي لا تخدم ولا تحمي أمن وسلامة واستقرار الاردن.
وقالت” فقد شهدنا التباين والتناقض الواضح بين التصريحات الرسمية الاردنية وبين ممارساتها الفعلية وخاصة في الموقف من أزمة سوريا التي أكدت عدة وسائل اعلامية وشهود عيان على تقديم الاردن الدعم اللوجستي والعسكري للجماعات الارهابية عبر الحدود الاردنية والسورية والحديث عن وجود معسكرات تدريب لهذه الجماعات على الارض الاردنية”.
وعلى صعيد الوضع الفلسطيني عبرت اللجنة عن قلقها من حالة الوضع الفلسطيني المنسية في النظام الرسمي العربي، والمنهكة بفعل استمرار الانقسام الفلسطيني.
وشددت على ضرورة انجاز المصالحة الوطنية الفلسطينية اعتماداً على الثوابت الوطنية، واحتكاماً الى مؤسسات م.ت.ف وتطوير ادائها، واعادة القضية الفلسطينية الى دائرة الاهتمام المركزي محلياً ودولياً سيما وان المفاوضات العبثية قد وصلت الى طريق مسدود، رغم استمرار الضغوط الامريكية والاسرائيلية واطراف عربية على الفلسطينيين.
الى ذلك ادانت احزاب المعارضة العدوان التركي الاخير الذي تزامن مع العدوان الصهيوني على الاراضي السورية عدوان تركي أريد به ورقة انتخابية رخيصة ووسيلة لحرف الانظار عن أزمة اردوغان الداخلية وعدوان صهيوني ليؤكد طبيعة التحالف العدواني البربري على سوريا الشقيقة .