المصارف الأوروبية تحصي تكلفة العقوبات الأمريكية على روسيا

العقوبات الأمريكية ضد أفراد روس وضد “روسيا بانك” أثارت جهوداً محمومة من قبل التنفيذيين في المصارف الغربية ومسؤولي الامتثال، في محاولة لتقييم الأثر المترتب على أعمالهم.
وأخذت المصارف التي لديها تعاملات مع روسيا وأوكرانيا تغوص في الأصول بحثا عن أسماء العملاء، للتأكد مما إذا كان أيٌّ منهم على قائمة العقوبات الأمريكية أو الأوروبية. وقال شخص في أحد المصارف التي لديها أعمال في المنطقة “نحن نطبق الأنظمة، لكن لا يزال من المبكر، ومن السابق لأوانه، القول ما إذا اتخذنا أي إجراء”. وتمثل هذه الإجراءات صداعاً آخر للتنفيذيين في المصارف الأوروبية، تماماً في الوقت الذي يخرجون فيه من أزمة السندات السيادية في منطقة اليورو التي سببت لهم جروحاً وكدمات، وتماماً في الوقت الذي يجدون فيه أنفسهم عالقين في اختبارات حول سلامة الميزانيات العمومية في منطقة اليورو، تنطوي على آثار مُحدِثة للاضطراب في أوضاع مؤسساتهم.
ويعتقد أن حساسية المصارف الأوروبية تجاه المخاطر الروسية أكثر بكثير من حساسية المصارف المنافسة في الولايات المتحدة واليابان. وتشير تقديرات محللين في “دويتشه بانك” إلى أن المصارف الفرنسية هي صاحبة أكثر المطالبات حدة على روسيا، بمبلغ يصل إلى 51 مليار دولار.
لكنهم يقولون “إن النمسا تواجه أكثر خطر منهجي، لأن مطالبات المصارف النمسوية على روسيا، وهي في حدود 17 مليار دولار، تشكل 1.4 في المائة من إجمالي الأصول المصرفية في البلاد – أعلى نسبة في أوروبا”.
وبالدرجة الأولى تعود التعاملات العالية في النمسا إلى بنك رايفايزين، الذي حصل على أكثر من نصف أرباحه قبل الضريبة في السنة الماضية من روسيا، وفقاً لمحللين في بيرينبيرج.
وقال البنك النمساوي “لا نشعر بالقلق، لكننا بطبيعة الحال نراقب الموقف بصورة وثيقة للغاية”.
وقال رايفايزين “إن عملاءه من الشركات يستعيدون أموالهم، لأنهم يخشون من تجميد أصولهم في الغرب، بينما كانت هناك تدفقات خارجة صغيرة حين زاد زبائن التجزئة الروس من مقتنياتهم النقدية وتحولوا إلى الدولارات الأمريكية”.
وأضاف البنك “في مجال الشركات نشهد الآن تدفقات داخلة قوية، لأن الشركات الروسية تستعيد أموالها وتستثمرها معنا”.
وأدت الاضطرابات الأخيرة إلى عرقلة عملية بيع شركة آفال التابعة للبنك، التي تملك 818 فرعاً في أوكرانيا وأصولاً بقيمة 4.5 مليار يورو.
ويعتبر بنك سوسييتيه جنرال ثاني أكبر المصارف الأجنبية من حيث التعاملات مع روسيا. وتشير تقديرات المحللين إلى أنه يمكن أن يعاني خسارة مقدارها 5.2 مليار يورو في “أسوأ السيناريوهات”، إذا اضطر إلى شطب أصول روسبانك، الشركة التابعة للبنك في روسيا. ومع أن “سوسييتيه جنرال” أكد التزامه طويل الأمد تجاه روسيا، كان المستثمرون يغمرون البنك الفرنسي بطوفان من الأسئلة حول حجم تعاملاته المتأثرة بالأزمة في أوكرانيا. وفي مؤتمر صحافي هذا الشهر، قال فريدريك أوديا، الرئيس التنفيذي للبنك، “إن روسيا لديها إمكانيات للنمو الاقتصادي أفضل كثيراً من معظم البلدان المتقدمة”.
ووفقا لمحللي “دويتشه بانك”، لدى “سوسييتيه جنرال” في روسيا رأسمال يبلغ 3.4 مليار يورو، إلى جانب 500 مليون يورو من اسم الشهرة في أعمال روسبانك، ونحو 1.3 مليار يورو من التمويل الداخلي للشركة التابعة في موسكو. لكنهم أعربوا عن اعتقادهم أن خسارة “سوسييتيه جنرال” للأعمال الروسية ستؤدي على الأرجح إلى تراجع الإيرادات وارتفاع المخصصات في “روسبانك”، في الوقت الذي يعاني فيه الاقتصاد الروسي بأكمله.
وأضافوا “إن إمكانية الخسارة في حال الإغلاق الفوري للفرع الروسي للبنك يمكن أن تصبح أكبر إذا شهدنا تدفقات خارجة للودائع بسبب المخاوف العامة”.
وقال كينر لاكاني، وهو محلل مصرفي في “سيتي جروب”، “مصدر قلقنا الأول بشأن تعاملات “سوسييتيه جنرال” الروسية هي التعرض لركود اقتصادي وليس أي شيء آخر ذا طبيعة أخطر”.
وفي 2012 عانى الفرع الروسي لبنك سوسييتيه جنرال، الذي يملك 620 فرعاً وخمسة ملايين عميل، خسارة بلغت 250 مليون يورو تم شطبها من اسم الشهرة. لكنه عاد إلى الأرباح في السنة الماضية، نتيجة مساهمة من أرباح البنك بلغت 165 مليون يورو.
وجمعت البنوك الخمسة الكبرى في وول ستريت المسؤولين عن مكافحة غسل الأموال هذا الأسبوع، لقطع أي روابط مع الأشخاص الذين يواجهون العقوبات ومع “روسيا بانك”. لكن من المتوقع أن يكون الأثر محدوداً.
ولا يزال المصرفيون يتجادلون حول المدى الذي يمكنهم الذهاب إليه في إلغاء الأعمال مع الشركات التي ربما تكون مرتبطة بقائمة العقوبات، لكن دون أن تتعرض هي نفسها للعقوبات، كما قال أشخاص مطلعون على المناقشات أمس الأول.
وهناك مجال ظهرت فيه آثار العقوبات هو أعمال بطاقات الائتمان، إذ قالت “ماستر كارد”، “إنها أوقفت خدمة بطاقاتها الصادرة من “روسيا بانك” و”سوبين بانك” وبنك إس إم بي، وفقاً للعقوبات الأمريكية”.
«روسنفت» هدف محتمل
في تطور ذي صلة، أفرغت الناقلة هافنيا فينكس في الأسبوع الماضي شحنة من البنزين في رود آيلاند. ووفقاً لخدمة بانجيفا للبيانات الجمركية، لم تكن الجهة الشاحنة شركة نفط دولية، وإنما بنك مورجان ستانلي.
وفي الوقت الذي يستعد فيه البنك الاستثماري الأمريكي لبيع أعماله في تداولات النفط العالمية إلى شركة النفط الروسية المملوكة للدولة “روسنفت”، أوجدت الأزمة الأوكرانية فجأة تعقيدات جديدة.
فقد ألقى قرار واشنطن بفرض عقوبات على روسيا ظلالاً على مصير عقود توريد الوقود من مورجان ستانلي إلى رود آيلاند وولايات أمريكية أخرى. وربما تصبح “روسنفت”، وهي شركة لديها أعمال دولية، هدفاً في حال تصاعد العقوبات من الأفراد إلى الشركات.
وقال تشيب رجستر، منSapient Global Markets، وهي شركة استشارات لمتداولي السلع “إذا استمر الطرفان في صفع بعضهما بعضاً في مستويات أعلى فأعلى على سلم العقوبات، فربما عند نقطة معينة هذه الصفقة لن تحدث”.
ولدى مورجان ستانلي الذي دخل في تداولات النفط الفعلي في الثمانينيات، اتفاقيات لتأجير الناقلات في موانئ نيويورك ونيو هافن في كونتكت، ويسلم النفط الخام إلى مصفاة في أهايو، ويوزع البنزين إلى محطات الخدمة في رود آيلاند، وفقاً لبيانات مع الأجهزة التنظيمية للأوراق المالية وتنفيذيين في الصناعة.
ويتمتع البنك بروابط قوية مع “روسنفت”، التي ساعد على ترتيب تعويمها. ومن بين أعضاء مجلس إدارتها جون ماك، الرئيس التنفيذي السابق لمورجان ستانلي.
وكانت “روسنفت” تبني قدراتها التداولية منذ الاستحواذ على TNK-BP مقابل 55 مليار دولار في السنة الماضية. وفي أيار (مايو) عينت ماركوس كوبر، وهو مدير سابق في برتيش بتروليوم، ليكون العضو المسؤول عن النفط وتداولات المنتجات النفطية.
وتتطلب عملية البيع إلى روسنفت موافقة رسمية، لكن معظم المشرعين الأمريكيين لم يدقوا ناقوس الخطر.