في المناصب القيادية في الشركات السويسرية، تبقى المرأة هي الاستثناء، حيث يعارض غالبية السويسريين تبني نظام الحصص في تعيين المرأة في المناصب القيادية للشركات، مثلما هو معمول به في البلدان الإسكندنافية، ومثلما يسعى الاتحاد الأوروبي لتحقيقه.
وأظهرت دراسة استقصائية صادرة عن شركة الاستشارات “ميركوري أورفال” السويسرية المتخصصة في التوظيف، أنَّ أغلبية صغيرة مِمن تم استقصاء آرائهم (53 في المائة) أبدوا عدم رغبتهم في اتباع نظام الحصص في تعيين النساء. ووفقا للمسح الذي نفذه معهد ديموسكوبي، استناداً إلى مقابلات مع ألف شخص، فمن بين الرجال الذين شملهم الاستطلاع، أبدى 28 في المائة فقط تأييدهم لفرض حصص لصالح تعيين المرأة في المناصب القيادية في الشركات، مقابل 65 في المائة رفضوا هذا النظام، في حين لم يبد 7 في المائة رأياً.
حتى بين النساء، لم تظهر الفكرة مقنعة حقاً، إذ إن 49 في المائة من النساء ممن شملهن الاستقصاء، قلن إنه ينبغي تثبيت نص في القانون يمنح النساء نسباً معينة في مجالس إدارة الشركات، غير أنَّ 42 منهن لم يؤيدن هذا الحل، وطبقاً للدراسة الاستقصائية، لم تزد نسبة النساء في مجالس إدارة الشركات المدرجة في سوق الأوراق المالية إلا قليلاً بين عامي 2008 و2013.
وأوضح كريستيان شافينبيرجير رئيس الفريق الاقتصادي الذي أعدَّ الدراسة، أنه على الرغم من أن زيادة حصة النساء في المناصب القيادية للشركات، أصبحت منذ عقدين من الزمن أحد المواضيع الرئيسة لعديد من المنظمات، وأخذت مساحات واسعة في وسائل الإعلام، إلا أنه لم يحدث أي شيء تقريبا نحو رفع الحصة.
وفي ترتيب البلدان التي فيها أعلى معدل لشغل المرأة المواقع القيادية للشركات والمؤسسات الاقتصادية، جاءت سويسرا في المركز 25، واحتلت البلدان الإسكندنافية، وبولندا، وفرنسا، والولايات المتحدة مواقع متقدمة.
ورأت الغالبية العظمى ممن شملهم الاستقصاء، أنَّ تعزيز دور المرأة في الاقتصاد من خلال نظام الحصص لا ينبغي أن يكون قضية الأوساط السياسية، حيث رأت أنه عادة ما يميل السياسيون إلى التعبير عن آرائهم لدوافع سياسية بحتة دون منح اعتبار للمصلحة العامة.
وهكذا، فإن 61 في المائة من الرجال الذين أجريت معهم مقابلات كانوا مع هذا الرأي، مقابل 33 في المائة، ورأت 45 في المائة من النساء إبعاد السياسيين عن التدخل في هذه المسألة، في حين رأت 44 في المائة عكس ذلك.
ويرفض الاتحاد السويسري للمؤسسات والشركات التجارية “إيكونوميسويس”، مبدأ منح حصص للمرأة في قيادة المؤسسات الاقتصادية والتجارية، وفضَّل ترك الأمر للمؤسسات الاقتصادية نفسها.
لكن الأمر يختلف في المؤسسات التي تملك الدولة فيها نسبة من الأسهم أعلى من النصف، كالسكك الحديدية، ومؤسسة “رواك” لصناعة الأسلحة، والراديو والتلفزيون، والبريد، حيث أرسلت الحكومة لهذه المؤسسات في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي توجيهاً لزيادة نسبة المرأة في المناصب القيادية ومجالس الإدارة فيها لتصل إلى 30 في المائة مع حلول عام 2020.