قال لـ “الاقتصادية” أحمد مهينة، وكيل وزارة الكهرباء والطاقة للمتابعة والهيئات في مصر، إن الوزارة وقعت اتفاقية تمويل أولية مع الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، قيمته 150 مليون دولار، لإنشاء الخط الهوائي لمشروع الربط الكهربائي السعودي – المصري من ناحية مصر. وأضاف، أن محمد شاكر وزير الكهرباء المصري، استقبل أمس عبد اللطيف الحمد رئيس الصندوق، تمهيدا لاجتماع ينعقد اليوم للتوقيع على اتفاقية تمويل الربط الكهربائي. وتابع المسؤول المصري، أن إجمالي حصة مصر في تكلفة الربط، يبلغ 670 مليون دولار، وأن الشركة القابضة للكهرباء ستمول جزءاً من المشروع، والجزء الباقي سيتم تمويله من صناديق مصرية وعربية.
وبدأت الدراسات الخاصة بمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسعودية في عام 2009م. وتوقع مهينة بدء تنفيذ الربط في نهاية العام الجاري، من أجل توفير ثلاثة آلاف ميجاواط، وقال: “هو أكبر مشروع ربط كهربائي في المنطقة. تنفيذ المشروع سينتهي في 2017م، بتكلفة إجمالية تصل إلى 1.6 مليار دولار”. واعتبر الربط الكهربائي السعودي – المصري “من أفضل الأنواع من حيث الجدوى الفنية والاقتصادية”، بسبب اختلاف مواعيد الذروة بين البلدين، “فمواعيد الذروة في السعودية نهارا، بينما في مصر تكون ليلا”. وأوضح وكيل وزارة الكهرباء والطاقة المصري، أن إجمالي طول الربط سيبلغ 1,375 كيلو مترا كخطوط هوائية، وكيبل بحري طوله 20 كيلو مترا عبر خليج العقبة. وقال مهينة: “هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية العربية، وقد بدأ الاهتمام بها منذ عشرات السنوات، بسبب انعكاساته الإيجابية والكبيرة على كلا البلدين. مبادرة الربط تشكل جزءاً مهماً من منظومة الربط الكهربائي العربي”. وتابع حديثه بالقول، إن العائد على الاستثمار يغطي رأس المال في فترة تُراوح بين سبع وتسع سنوات، وإن تكلفة محطات التوليد تقدر بنحو ثلاثة مليارات دولار، وقال: “بهذا الاستثمار والتبادل الكهربائي؛ يكون كلا البلدين قد وفّر هذا المبلغ، في حال تنفيذ محطات تولِّد هذا الجهد الكهربائي”.