حشد: رفض ‘وادي عربة’ ثابت وطني

أدان حزب الشعب الديمقراطي الأردني “حشد” “ادارة السياسة الحكومية الناشئة بين الحكومة والشعب، ثم بين الحكومة والبرلمان، اثر استشهاد القاضي الأردني رائد زعيتر، مجددا التأكيد على رفض معاهدة وادي عربة وكل ما يترتب عليها. وقال في بيان صدر اليوم عقب اجتماع اللجنة المركزية للحزب:هذا الرفض سيبقى واحداً من الثوابت الوطنية التي يتمسك بها الشعب الأردني بنفس القدر الذي يتمسك فيه بموقفه الوطني والقومي الأصيل تجاه الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني”.
واضاف ان الحكومة تجاهلت “الاستحقاقات الضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية الأردنية وكرامة الشعب الأردني في وجه غطرسة العدو وتطاوله على أرواح الأردنيين وحقوقهم”.
ودعا الى تعديل قانون الانتخابات النيابية بحيث يسمح للقوى السياسية والاجتماعية الصاعدة من الشعب الأردني بالمشاركة في أعلى هيئة تشريعية في البلاد، والقيام بالدور المركزي المطلوب في مشروع الإصلاح الوطني الشامل.
واضاف يتضح من مشاريع القوانين المطروحة على البرلمان مؤخراً ان الحكومة تتجه في سياساتها نحو مزيد من التضييق على الأحزاب السياسية بدلاً من الإفراج عن الحريات.
وتابع، ان السياسات والإجراءات اليومية تتجه نحو مزيد من التعنت تجاه مستحقات الإصلاح الاقتصادي والتخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين وتحديداً فئات الطبقة الوسطى والفقيرة.
وأشار إلى أن الحكومة مطالبة بمراجعة سياساتها الاقتصادية والاجتماعية والمتعلقة بالحريات العامة، لتنسجم مع المشروع الإصلاحي المنشود. ان تحصين الوضع الداخلي وتماسكه ووحدته لا يمكن ان يتحقق الا بالإصلاح الشامل والمشاركة الشعبية والإفراج عن الحريات العامة في البلاد.
وأكد على موقف الحزب حيال ما يسمى المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، وتعتبر ان مجريات المفاوضات والتطورات السياسية المطروحة من قبل الإدارة الأمريكية لحل قضايا الوضع النهائي / اللاجئين، القدس، المستوطنات، الحدود تأتي في سياق تصفية القضية الوطنية والحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني: العودة، وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس.
وقال: إن حزبنا يضم صوته الى جانب أصوات القوى الوطنية والديمقراطية في الحركتين الوطنيتين الأردنية والفلسطينية المطالبة بوقف هذه المفاوضات، والانسحاب منها، والاتجاه فوراًَ نحو ترميم العلاقات الوطنية الفلسطينية الداخلية المتصدعة، واستعادة روح وفعل المقاومة باشكالها في مواجهة وجود وسياسات الاحتلال العنصري الصهيوني.
ودعا الحزب الموقف الرسمي الأردني، نظراً للتداخل الموضوعي الشديد بين المصالح الوطنية الأردنية والفلسطينية، الى وضوح صريح امام الشعب الأردني تجاه كل واحدة من قضايا الحل النهائي، وذلك حتى تقطع الطريق على الشائعات والاتهامات التي تستهدف حرف الصراع الرئيسي مع العدو الصهيوني الإحلالي الى فتن داخلية لا تحمد عقباها.
وقال: يكفي الشعب الأردني خذلاناً من مؤسساته التنفيذية والتشريعية.
وكانت اللجنة المركزية للحزب اقرت عقد المؤتمر الوطني السادس قبل نهاية العام الجاري.