استقبل وزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور ابراهيم سيف اليوم الخميس وفداً من أعضاء البرلمان البريطاني (لجنة التنمية الدولية)، وذلك بحضور السفير البريطاني في الاردن بيتر ميلت، حيث استعرض سيف الآثار الناجمة عن استضافة أعداد كبيرة من اللاجئين السوريين، والتي أضافت أعباءً جديدة على الموازنة، وخاصة في السلع المدعومة وقطاعات المياه والتعليم والصحة والطاقة. علماً بأن عدد اللاجئين السوريين الذين عبروا المملكة بعد الأزمة قد بلغ حوالي 612 آلاف شخص لغاية الآن بمن فيهم المقيمين داخل المخيمات.
حيث أشار الوزير إلى أهمية مساندة المجتمع الدولي للأردن من خلال الدعم المباشر للحكومة للحد من الأثر الكبير الذي سببته أزمة اللجوء السوري على الاقتصاد الوطني الأردني بمختلف قطاعاته، مؤكداً على أهمية استمرار الحكومة البريطانية بتقديم اللازم والعاجل لدعم المملكة.
وتطرق د. سيف الى الخطة الوطنية لتمكين المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين من التعامل مع أثر الأزمة في الأردن والتي تم العمل على اعدادها بشكل وثيق مع الجهات المانحة والمجتمع الدولي ومؤسسات المجتمع المدني وبالتنسيق مع الوزارات المعنية بهدف تحديد متطلبات الحكومة الأردنية للاستجابة بكفاءة وفاعلية وبما ينسجم مع الاحتياجات الوطنية وبالتركيز على المشاريع القصيرة والمتوسطة المدى التي من شأنها أن تدعم القطاعات الرئيسية التي ستساعد المملكة على تحمل هذه الأزمة والتخفيف من تأثيرها على المجتمعات المستضيفة للاجئين السوريين وحماية مكاسب التنمية التي تحققت على مر السنين.
وبدوره أشاد رئيس الوفد البريطاني مالكوم بروس بدور الأردن الفاعل في استقبال اللاجئين السوريين واستمرار تقديم الدعم والمساعدة لهم، مبدياً تفهمه للتحديات التي تواجه الأردن والأعباء المترتبة على استقبالهم.
وفي نهاية الاجتماع أشاد د. سيف بالعلاقات المتميزة التي تربط الأردن مع المملكة المتحدة، وثمن جهود القائمين على تقديم الدعم والمساعدات الإنسانية والعمل مع الحكومة الأردنية لدعم جهود الأردن في توفير المستوى اللائق من الخدمات وتلبية الاحتياجات للأشقاء السوريين حسب المعايير الإنسانية والدولية، مؤكداً أن أهمية هذا الدعم تكمن في ضمان التنسيق المناسب بين جميع الجهات المانحة والداعمة لضمان توحيد الدعم نحو الأولويات والاحتياجات العاجلة وبشكل كفؤ.