توقعت دراسة أجرتها مؤسسة البيانات العالمية (IDC) وجامعة سنغافورة الوطنية، أن تنفق الشركات على مستوى العالم ما يقارب 500 مليار دولار خلال عام 2014 للتعامل مع المشكلات الناجمة عن البرمجيات الضارة التي يتم تحميلها بشكل متعمّد مع البرمجيات المقرصنة 127 مليار دولار لمعالجة المشكلات الأمنية و364 مليار دولار لمعالجة مشكلات اختراق البيانات.
ومن المتوقع أن ينفق المستهلكون على مستوى العالم 25 مليار دولار، إضافة إلى إهدار 1.2 مليار ساعة خلال هذا العام نتيجة للتهديدات الأمنية والإصلاحات المكلفة لأجهزة الكمبيوتر الناجمة عن البرمجيات الضارّة المصاحبة للبرمجيات المقرصنة.
وكشفت الدراسة التي تحمل عنوان “العلاقة بين البرمجيات المقرصنة واختراقات الأمان الإلكتروني” أن 60 بالمائة من المستهلكين، ممّن تم استطلاع آرائهم، قالوا إن أكثر ما يقلقهم من البرمجيات الضارّة هو فقدان البيانات أو الملفات أو المعلومات الشخصية، ثم معاملات الإنترنت غير المصرح بها (بنسبة 51 في المائة)، ثم سرقة حسابات البريد الإلكتروني وشبكات التواصل الاجتماعي والبنوك (بنسبة 50 في المائة).
ومع ذلك، فإن 43 في المائة من هؤلاء المستهلكين لا يقومون بتنزيل تحديثات برامج الأمان والحماية ويتركون أجهزتهم معرضة لهجمات المجرمين الإلكترونيين. وأعرب مسؤولون حكوميون عن قلقهم من التأثير المحتمل لتهديدات الأمان الإلكتروني على شعوبهم. وفقاً لاستطلاع الرأي، فإن الحكومات يساورها القلق من فقدان أسرار الأعمال التجارية والمعلومات التنافسية بنسبة 59 في المائة، والدخول غير المصرح على بيانات ومعلومات الحكومات السرية بنسبة 55 بالمائة، وتأثير الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحساسة بنسبة 55 في المائة، وتُقدر الخسائر التي قد تتكبّدها الحكومات بأكثر من 50 مليار دولار لتغطية التكاليف المترتبة على البرمجيات الضارّة المصاحبة للبرمجيات المقرصنة.