جدل حول قرار قضائي يمس ‘غير المحجبات’

بترا- من ماجدة عاشور

أثار قرار محكمة استئناف عمان الشرعية والذي اعتبر عدم وضع المرأة غطاء للشعر مانعا لعدالتها للشهادة، ردود فعل لدى اتحاد المرأة الاردنية وتحالف منظمات مجتمع مدني يضم 54 منظمة نسائية وحقوقية.

واشار القرار، الذي صدر في الثالث من شباط الماضي ونقض قرار محكمة ابتدائية، بموجب طعن أثاره محام بعدم قبول سماع شهادة امرأة لكونها لا تضع غطاء على رأسها، الامر الذي اعتبرته محكمة الاستئناف مانعا لعدالتها في الشهادة وبالتالي أثر على نصاب الشهادة في القضية.

وفي مؤتمر صحفي عقد في مقر اتحاد المرأة الاردنية اليوم بمشاركة الجمعية الاردنية لحقوق الانسان وحقوقيين وناشطين يمثلون منظمات مجتمع مدني، قال المتحدثون إن “هذا القرار يخالف احكام الدستور الاردني التي تنص على المساواة بين الاردنيين، والذي حمى الحريات الشخصية وصانها”.

ودعا المتحدثون جميع الجهات المعنية الى مراجعة القرار والغائه، ولاسيما ان لباس المرأة حرية شخصية يقرها الدستور والقانون، وان اي اعتداء على الحريات الشخصية يخالف صراحة نص المادة السابعة من الدستور.

ووصفت رئيسة الاتحاد امنة الزعبي القرار بانه “صادم وسابقة قضائية تثير تداعيات غير مسبوقة في الاردن، ويطعن في أهلية النساء غير المحجبات ويمس بحرية ومكانة المرأة الاردنية ويسقط الاهلية عنها، ولاسيما انه لم يصدر بحكم القانون او الدستور، وانما استند الى الفتوى فقط، داعية الى التراجع عن هذا القرار الذي لا يتماشى مع دولة القانون والمؤسسات”.

واعربت المحامية هاله عاهد عن مخاوفها من ان ينعكس القرار على ترافع المحاميات امام المحاكم الشرعية.

وفي الوقت الذي اشارت فيه ممثلة اتحاد المرأة نادية شمروخ الى ان القرار سابقة، لفتت الامين الاول لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة الى ان القرار لا يساوي بين المواطنين والحريات العامة المنصوص عليها في الدستور الاردني.

وتم خلال المؤتمر الاعلان عن اطلاق حملة وطنية لتعديل القوانين الناظمة للحق في التنظيم، ومنها قانون الاحزاب والجمعيات وتشكيل النقابات.

وبين رئيس الجمعية الاردنية لحقوق الانسان الدكتور سليمان الصويص ان الحملة ستكون مستمرة وستشمل مختلف محافظات المملكة، وتتضمن عدة محاور: القانوني والتشريعي والاعلامي والجماهيري.

وقال مرجع في القضاء الشرعي إن “عدم ارتداء الحجاب لا ينقض الشهادة في الاصل، لكن الذي حصل في القضية ان قاضي الاستئناف عندما وجد ان قرار المحكمة الاولى “الابتدائية” يؤدي الى التفريق بين الزوجين اجتهد في حكمه بناء على دفوعات المحامي بحيث لا يحصل التطليق بين الزوجين”.

واضاف المرجع في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، “أن القانون الجديد للقضاء الشرعي فتح الباب امام القضاة الشرعيين للاجتهاد بناء على المذاهب الاربعة، وتحدث مثل هذه الاجتهادات”.