الأمانة تدرس تخصيص مقبرة شرق عمان

تفقد امين عمان عقل بلتاجي صباح اليوم منطقة ماركا لدراسة عدد من المقترحات التنظيمية والخدمية على أرض الواقع.

وشملت الزيارة الأحياء الشرقية من منطقة ماركا ذات التنظيم الصناعي والأراضي التابعة للخزينة وشركة الفوسفات الأردنية ومكب أنقاض الرصيفة، وقرى أبوصياح وهزاع وخالد ابن الوليد ووادي القمر.

واكد أمين عمان ان الدوائر المعنية في الأمانة تعكف على دراسة التداخل التنظيمي ما بين السكني والصناعي والذي تعاني منه مناطق في عمان أكثر من الأخرى ومنها منطقة ماركا.

واضاف أن نتائج الدراسة التنظيمية حال تطبيقها والتعديل على قانون الأبنية سيكون له إنعكاسات ايجابية على واقع المدينة ومستقبلها خلال السنوات الخمس المقبلة والتي ستراعي بين متطلبات المواطنين في السكن والمستثمرين في المجال الصناعي والتجاري.

وقال بلتاجي إن تواجد السكراب على مساحات واسعة في منطقة ماركا يشكل مكرهة بيئية ومشهدا غير حضاري نظرا لتكدس الخردة والمركبات التالفة، لافتا الى أن الأمانة وضعت خطة لمعالجتها وتوفير مواقع بديلة، وأجهزة ومعدات للتعامل مع السكراب بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة على غرار المدن المتطورة. وأطلع أمين عمان على عدد من قطع الأراضي لدراسة إمكانية تخصيصها كمقبره تخدم مناطق شرق عمان.

وقال رئيس اللجنة المحلية لمنطقة ماركا محمد ارتيمة أن هذه الزيارة تأتي لدراسة المقترحات على أرض الواقع ومتابعة مطالب المواطنين التي تم طرحها خلال جولة الأمين ولقائه أهالي المنطقة في أيلول من العام الماضي.

كما زار أمين عمان خلال الجولة التي رافقه فيها مدير مدينة عمان المهندس فوزي مسعد شركة الغاز الحيوي الاردنية التابعة للأمانة.

وأستعرض مدير عام الشركة المهندس أمين الصرايرة أهداف المشروع الذي أقامته الأمانة للحد من الانبعاثات الغازية الناجمة عن المكبات، ومعالجتها واستخدامها في انتاج الطاقة الخضراء من خلال الاستفادة من المكونات العضوية للنفايات وتخميرها واستغلال الغاز الناتج لتوليد الطاقة، والاسهام في التوازن البيئي.

وأكد أمين عمان دعم المشروع لتحقيق أهدافه في المحافظة على البيئة وإستخراج الطاقة بما يخفض فاتورتها، موعزا للمعنيين بتذليل العقبات والتحديات التي تواجهه كونه يعد مشروعا رائدا على مستوى المنطقة العربية.حولت اللجنة المالية في مجلس النواب عصر اليوم استيضاحين من المخالفات الواردة على وزارة الزراعة الى لجنتي تحقيق نيابيتين.

وشكل النواب اللجنة التحقيقية الاولى، بشأن رخص استيراد 60 الف رأس من العجول والأغنام الحية المخصصة للذبح من دولة عبر مركز ميناء العقبة، إذ تبين أنه تم منح رخص الاستيراد أعلاه على الرغم من وجود أمراض حجرية في دولة المنشأ، حيث تم تسجيل العديد من الأمراض الوبائية المعدية.

اما اللجنة الثانية فقد كانت بشأن منح عدد من رخص لاستيراد (550) رأس من الإبل الحي من دولة عبر مركز حدود العمري.

وقال وزير الزراعة عاكف الزعبي في رده على استيضاح ديوان المحاسبة خلال مناقشة اللجنة المالية في مجلس النواب مخالفات الوزارة، إن في الوزارة 36 مستشارا، مشيرا الى ان التعيينات تمت في حكومات سابقة.

واشار الزعبي إلى أن الوزارة تعاني من نقص بالوظائف الفنية كالأطباء البيطرين، إذ تقدمت بـ 150 طلب لتعيين أطباء بيطرين ومهندسين زراعيين منذ نحو 4 أعوام.

وناقشت اللجنة المالية عصر اليوم مخالفات وزارة الزراعة، ومن ضمنها استيضاح “تعيين في الوظائف الإشرافية”، حيث انه لدى التدقيق في القرارات الإدارية الصادرة خلال الأعوام (2010، 2011، 2012) تبين قيام وزارة الزراعة بتعيين بعض الموظفين لإشغال وظائف إشرافية على مستوى (مدير مديرية، رئيس قسم، مستشار) على الرغم من أن فئة ودرجة هؤلاء الموظفين لا تجيز لهم إشغال مثل هذه الوظائف وذلك خلافاً لأحكام المادة (9) من تعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية للعام 2007 وتعديلاته الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية.

واشار ديوان المحاسبة إلى أن قرارات إدارية صدرت بتعيين موظفين يحملون الدرجات (السادسة، الخامسة، الرابعة، الثالثة) في وظيفة مدير، مستشار خلافاً لتعليمات وصف وتصنيف الوظائف في الخدمة المدنية.

وحولت اللجنة المالية الاستيضاح الاول حول رخص استيراد الإبل لعامي (2011،2010)، حيث تبين انه تم منح عدد من رخص الاستيراد بتاريخ 22/6/2010 وتاريخ 22/12/2010 لاستيراد (450) رأسا من الإبل الحي من دولة عبر مركز حدود العمري خلافاً لأحكام المادة (37) من تعليمات الحجر الصحي والبيطري رقم (ز/3) لسنة 2003 والصادرة بموجب قانون الزراعة رقم (44) لسنة 2002.

إضافة الى منح رخصة لاستيراد رأسا واحدا من الإبل عبر مركز حدود العمري خلافاً للتعليمات أعـلاه، حيث ان تعليمات الحجر الصحي البيطري تحظر دخول الحيوانات الحية إذا كانت قادمة من دولة أو منطقة مصابة بأمراض حجرية علماً بأن تلك الدول من الدول التي تم تسجيل أمراض حجرية لقطعان الماشية فيها مثل مرض اللسان الأزرق وحمى الوادي المتصدع واللذان يعتبران من الأمراض الخطيرة على صحة الإنسان والحيوان وذلك حسب التقارير الصادرة عن منظمة الصحة العالمية.

وتم تدقيق رخصة الاستيراد رقم (5/2/27/4183) الصادرة بتاريخ 16/2/2011 لاستيراد (100) رأس من الإبل الحي للذبح من دولة عبر مركز حدود العمري تبين بأنه تم منح الرخصة على الرغم من وجود تعليمات تمنع استيراد الإبل من تلك الدولة وذلك بسبب تسجيل أمراض مختلفة لدى قطعان الإبل فيها وهي أمراض حجرية غير موجودة في الأردن وذلك خلافاً للمادة (37) من تعليمات رقم (ز/3) لسنة 2003، ما يشكل خطورة على مستقبل الثروة الحيوانية في الأردن وإصابة قطعان الابل بمرض الوادي المتصدع ومرض (Bluetongue) ومرض (FND) وأن الكثير من الأمراض تم التي اكتشافها في الأردن حديثاً لم تكن موجودة من قبل بسبب سوء إجراءات الاستيراد والحجر البيطري وأن مكافحة هذه الأمراض وعلاجها يرهق الجهات المعنية ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة.

اما اللجنة التحقيقية الثانية فقد شكلت لدى تدقيق رخص الاستيراد لاستيراد (60000) رأس من العجول والأغنام الحية المخصصة للذبح من دولة عبر مركز ميناء العقبة، حيث تبين انه تم منح رخص الاستيراد أعلاه على الرغم من وجود أمراض حجرية في دولة المنشأ حيث تم تسجيل العديد من الأمراض الوبائية المعدية لديها حسب تقارير مكتب الأمراض الوبائية لدى منظمة الصحة الحيوانية العالمية (OIE) مثل مرض الحمى القلاعية (FMD) الذي يعتبر من الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية الواردة في القائمة (أ) من تعليمات تعيين الأمراض الحيوانية المعدية والوبائية رقم (ز/42) لسنة 2003، حيث يعتبر هذا المرض من الأمراض التي لها قابلية انتقال عالية الخطورة والسرعة في الانتشار ولها تأثيرات اقتصادية واجتماعية ونتائج سلبية على الصحة العامة.

وأوصت الجنة الفنية المختصة بإعادة الإرسالية إلى مصدرها وذلك للأسباب التالية:

الوثائق المرفقة مع الإرسالية غير كاملة وغير مطابقة للشروط المطلوبة في رخصة الاستيراد، وان بعضها متضارب وتبين بأن فترة حجر الأغنام لم تتطابق مع المدة القانونية المطلوبة، وتم إضافة أغنام غير مطابقة للشروط الصحية المعتمدة وذلك خلافاً للشرط رقم (16) من شروط رخصة الاستيراد.