وفد اقتصادي يزور العراق قريبا

كشف وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني عن ترتيبات لزيارة وفد اقتصادي اردني من القطاعين العام والخاص الى العراق قبل نهاية الشهر الحالي للبحث في كل القضايا الاقتصادية التي تهم البلدين.

وقال الحلواني، خلال جولة على ثلاثة مصانع بمنطقة شرق عمان الصناعية اليوم نظمتها جمعية مستثمري شرق عمان الصناعية، إن الحكومة تسعى لدفع عجلة الصادرات الوطنية الى العراق ومعالجة كل المعيقات التي تقف أمامها.

وأشار خلال لقائه صناعيي شرق عمان عقب الجولة على المصانع إلى أن الحكومة اجرت اتصالات مع الجانب العراقي وتمت المصادقة على اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين ما سيسرع بفتح السوق العراقي امام الصادرات الاردنية.

وقال ان الوزارة قامت بإعداد السياسة الصناعية للأعوام 2010-2014 والتي تعد برنامجا لدعم الصناعة وتبني استراتيجيات وبرامج تسعى لتعزيز تنافسية المنتجات الأردنية في مجال الجودة والسعر والتصدير مؤكدا ان الحكومة تولي اهتماما بالمؤسسات المعنية بترويج السلع والخدمات الأردنية من خلال تنظيم المعارض التجارية التي تقام في الخارج وعلى المستوى المحلي.

واضاف الحلواني ان الشركات القائمة في منطقة ماركا تعتبر من أهم الصناعات في الأردن والتي كان لها باع طويل في التنمية الاقتصادية من حيث تشغيل العمالة المحلية وتزويد السوق المحلي باحتياجاته من الصناعات الأساسية من كافة القطاعات الصناعية بمنتجات ذات مواصفات عالية الجودة وسعر منافس بالإضافة إلى تصدير منتجاتها إلى معظم الأسواق الخارجية.

واشار الحلواني الى قيام المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية من خلال برامجها المتعددة بالمساهمة بشكل فاعل في تطوير المشاريع الصناعية ورعايتها ودعمها وتمكينها من التنافسية والتطور والنمو محلياً وعالماً وذلك حرصاً من الحكومة على رفع القدرة التنافسية للقطاع الخاص وتعزيز إمكانيته من تعظيم الإستفادة من الإتفاقيات الإقتصادية والتجارية التي ترتبط بها المملكة وكذلك تمكينها من مواجهه تحديات العولمة وإختراق الأسواق غير التقليدية.

وقال الحلواني ان الاردن عمل على مواصلة الإصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والقانوني والقضائي من خلال تبني وتعديل ومراجعة وتحديث كم هائل من التشريعات الاقتصادية والتجارية لتوفير المناخ المناسب للاستثمار بالإضافة إلى تعديل التشريعات المتعلقة بالاستيراد وحقوق الملكية الفكرية والجمركية وإجراءات التخليص على البضائع والحوافز المالية للاستثمار وغيرها للعمل وبشكل مستمر على تطوير وتحسين البيئة التجارية والاستثمارية.

واضاف أن الحكومة تعمل حاليا على تطوير وتحديث التشريعات الاقتصادية الناظمة للنشاط الاقتصادي بهدف تنمية الاقتصاد وتعزيز تنافسية القطاعات الإقتصادية المختلفة وتحفيز القطاع الخاص وزيادة قدراته وذلك في مجالات تشمل اقرار قوانين الاستثمار والشراكة بين القطاع العام والخاص.

بدوره، عرض رئيس الجمعية الدكتور اياد ابو حلتم بعض المشاكل التي تواجه صناعيي منطقة شرق عمان الصناعية ومنها فرض الجانب العراقي رسوما على الصادرات الاردنية وضرورة تقييد العراق ببنود اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، مؤكدا ان السوق العراقي يعتبر اهم واكبر الاسواق التصديرية للصناعة المحلية.

واكد ابو حلتم اهمية مطابقة المنتجات الصناعية المحلية للمواصفات والمقاييس الاردنية والاوروبية بخاصة ان اسواق التصدير تفرض سلسلة من المواصفات القياسية قد تكون عقبة جديدة امام الصادرات الاردنية.

واشار الى ان بعض المواصفات القياسية تتطلب استثمارا جديدا وكبيرا نسبيا في تكنولوجيا الانتاج، كما تحتاج الشركات الصناعية للاستشارات الهندسية ولفحوصات مخبرية للحصول على شهادات المطابقة والاعتماد للكثير من المواصفات القياسية الاردنية والاوروبية.

واقترح ابو حلتم انشاء صندوق لدعم تطوير كفاءة استخدام الطاقة وتشكيل لجنة مشتركة من غرفتي صناعة الاردن وعمان ووزارة الصناعة والتجارة لدعم تطوير الكفاءة الكهربائية للالات في المصانع المحلية، بالاضافة الى اقامة معرض صناعي شبه دائم.

وزار الحلواني المصنع الاردني لصهر المعادن الذي تأسس العام 1974 ووفر مئة فرصة عمل لمهندسين وفنيين وبلغ حجم صادراته 32 مليون دينار العام الماضي.

واشار مدير عام المصنع علي العابورة الى بعض التحديات التي تواجه قطاع التدوير ومنها ارتفاع اثمان الكهرباء والوقود وقلة العمالة المحلية وصعوبة الحصول على تصاريح العمل للعمالة الوافدة ورديات الضريبة.

وزار الوزير الحلواني كذلك شركة مطاحن السلام المتخصصة بالصناعات الغذائية والتي تاسست منذ نصف قرن وتصدر انتاجها الى غالبية الدول العربية والاوروبية والولايات المتحدة وكندا واستراليا.

واشار مدير عام الشركة سفيان العموري الى المواد التي تنتجها الشركة ومنها البهارات والزعتر والقهوة وشاي الاعشاب والبقوليات والجلي ومنتجات اخرى لافتا الى التحديثات التي ادخلتها الشركة على خطوط الانتاج.

كما زار مصنع السماح للجوارب الذي تاسس عام 1971 في سوريا وانتقل للانتاج في الاردن عقب الازمة السياسية الواقعة هناك.