قرار للأمانة يربك قطاع الاسكان

• العواملة يطالب الأمانة بالتراجع عن القرار
• الجعفري يؤكد أن وقف ترخيص “الروف” سيرفع أسعار الشقق
• أمانة عمان: القرار سيشمل جميع التراخيص الجديدة
قال الناطق الاعلامي في أمانة عمان الكبرى مازن الفراجين إن قرار وقف ترخيص طابق السطح والذي صدر مؤخرا عن الأمانة لن يشمل كل من اشترى ضمن المخططات وإن القرار سيتم تطبيقه على التراخيص الجديدة.
وأكد نائب مدير المدينة لشؤون التخطيط في أمانة عمان عماد الحياري أن القرار سيباشر تفيذه وسيطلب تعديل جميع المخططات الجديدة لكل من وجد في مخططاته طابق السطح أو ما يعرف بـ”الروف”، مشيرا إلى أنه لن يتم إيقاف أي مخطط حصل على موافقة مسبقة وختم المهندس المسؤول.
من جهته طالب رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس كمال العواملة أن تتراجع أمانة عمان عن قرارها، لافتا إلى أن القرار سيخلق مشكلة كبيرة ما بين مكاتب المهندسين والمستثمرين أيضا المستثمرين والمواطنين.
وقدم العواملة اقتراحا برفع سور طابق السطح “الروف” متر ونصف لحل المشكلة، حيث أن طابق “الروف” يعتبر طابق خدمات لجميع سكان المباني. كما وضح أن إيقاف ترخيص طابق السطح سيجبر المستثمر على بناء طابق إضافي في التسوية ما يعني زيادة مسافة الحفر وبالتالي زيادة في الكلف والأسعار.
وبين العواملة في تصريح لصحيفة “المقر” أن المواطن الأردني أصبح يبحث عن الشقق صغيرة المساحة والتي تتراوح مساحتها بين 150 و120 مترا مربعا نظرا لارتفاع أسعار الأراضي والشقق.
من جهته قال عضو مجلس إدارة جمعية المستثمرين في قطاع الاسكان المهندس غالب الجعفري في رد على استفسارات “المقر” إن الأصل في طابق السطح طابق خدمات، وإن إلغاء ترخيصه يساهم في رفع أسعار الشقق، حيث أن طابق “الروف” يخفض من أسعار الشقق بنسبة 15 بالمئة نظرا لارتفاع أسعار الأراضي.
وأضاف الجعفري إن الأولى للأمانة أن تسمح بترخيص الطابق الأخير كاملا بحيث يصبح عدد الطوابق خمسة للعمارة الواحدة.
وقررت اللجنة اللوائية للتنظيم والابنية في أمانة عمان إيقاف ترخيص طابق السطح في كافة مناطق التنظيم ضمن مناطق أمانة عمان الكبرى اعتبارا من 8 آذار الجاري .
وكان مدير دائرة الابنية في أمانة عمان المهندس مهنا قطان قال في تصريحات سابقة إن القرار جاء للحفاظ على المظهر العام للمدينة لما يشكله وجود الخزانات والاطباق اللاقطة والسخانات الشمسية فوق طابق السطح من تشويه للمنظر العام ووجه المدينة .
وكذلك منع الممارسات الخاطئة بتتبيع طابق السطح للشقق الموجودة في الطابق الثالث واستخدامها لغايات السكن خلافا لاحكام النظام .
وبين مهنا ان القرار يستند للمادة (25) من قانون التنظيم وهو قيد الدراسة ، وان نسبة التخفيف لطابق السطح القائم قبل تاريخ الثامن من آذار الماضي يجب ان لا تتجاوز عن 25% من قيود واحكام وشروط طابق السطح القائم .
واشار ان القرار حدد القيود والاحكام والشروط لطابق السطح القائم قبل صدور النظام بان لا يزيد ارتفاع اعلى نقطة منه على ( 3،25 ) م عن سطح الطابق المنشأ عليه ، وان يكون طابق السطح مرتبط لمكرر الدرج .
وان لا يزيد مساحة طابق السطح على (25% ) من مساحة الطابق المنشا عليه على ان لا تتجاوز ( 100) م2 في المناطق التجارية والصناعية ، و( 50 ) م2 في باقي المناطق ويستثنى من تلك المساحات مكررات الادراج والمصاعد .