8 وصايا لتحسين منظومة الاستثمار في الاردن.. فيديو

* أبوغزاله: فريق عمل الاجراءات التجارية وفريق قانون الاستثمار وفريق مركز الاردن التنافسي

* النسور يستعرض التحديات ومعيقات الاستثمار في الاردن ويطالب بقانون جديد
اوصت جلسة متخصصة عقدها منتدى تطوير السياسات الاقتصادية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بعنوان “الاستثمار بالأردن” بجملة توصيات لتحفيز بيئة الاستثمار في الاردن.
وتضم التوصيات التي اعلن عنها رئيس فريق الاستثمار/ المدير السابق لمؤسسة تشجيع الاستثمار الدكتور معن النسور: تحديث استراتيجيات الاستثمار التي عملت عليها الدولة لتتناسب والظروف المحلية والاقليمية والعالمية والاهداف المستقبلية للدولة الاردنية وترجمتها الى برامج عملية قابلة للقمتابعة والقياس تشرع المؤسسات في القطاعين العام والخاص بتنفيذها، ووضع وإقرار قانون استثمار جديد لتوحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل منح الحوافز الاستثمارية.
اضافة الى إعطاء الأولوية للقوانين الاقتصادية من قبل مجلس النواب لإقرارها شريطة تكامل هذه القوانين واتساقها وضرورة أن تكون هناك سياسة تحفيز استثمار معروفة ومتفق عليها، ويحدد بناء عليها الحوافز الاضافية لأي من الأنشطة الاقتصادية في القطاعات ذات الاولوية، واعتماد استراتيجية موحدة للترويج الموجه في عمليات الترويج للاستثمار.
وطالب الدكتور النسور بضرورة ربط خارطة الفرص الاستثمارية لمحافظات المملكة بصندوق تنمية المحافظات، وتوفير وتحديث قواعد البيانات عن الاقتصاد الاردني والمناخ الاستثماري التي يحتاجها المستثمر، وضرورة إعادة بنوك التنمية مثل البنك الصناعي، والبنك الزراعي لتمارس نشاطها بتقديم القروض الميسرة للمستثمرين المحليين، والتركيز على الأردنيين المغتربين في الخارج، من خلال سياسة واضحة لاستقطاب اموالهم وخبراتهم..
وشهدت الحلقة حواراً ومداخلات وأسئلة أغنت الموضوع بالمعلومات وخبرات المشاركين في كافة الموضوعات الاقتصادية والقانونية والاجراءات المحفزة على الاستثمار. ودعا أحد الاقتراحات الى تنظيم ورشة عمل يشارك فيها الخبراء المعنيين في جميع قطاعات الاقتصاد والاعمال والخدمات، لمراجعة ترتيب الاردن والمؤشرات الدولية الصادرة من المؤسسات والهيئات الدولية، ويدعى اليها ممثلو هذه الهيئات ومنها مؤسسة التمويل الدولية، ومؤشر التنافسية الدولي، والمنتدى الاقتصادي العالمي.
عقد منتدى تطوير السياسات الاقتصادية حلقة نقاشية في ملتقى طلال أبوغزاله المعرفي بعنوان “الاستثمار بالأردن” لمناقشة نتائج فريق عمل الاستثمار، وترأس الجلسة وأدار الحوار الدكتور بحضور وزراء سابقين ونواب وأعيان وسفراء ورجال أعمال وأعضاء المنتدى وممثلو الهيئات الدولية وخبراء الاستثمار ورجال قانون وقادة المجتمع المدني وإعلاميين، وطلبة من كلية طلال أبوغزاله للدراسات العليا في ادارة الأعمال، وشارك فيها النائب أحمد الجالودي مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب.
أبوغزاله: نسعى لتحسين وضعنا التنافسي من خلال تطوير البيئة الاستثمارية الجاذبة
رئيس المنتدى الدكتور طلال ابوغزاله، قال: ان تقارير البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية WB/IFC لاجراءات العمل في دول العالم شارك في إعداده الجزء المتعلق بالأردن 48 محامياً أردنياً ومستشاراً قانونياً في مؤسسات أردنية.
وقال الدكتور أبوغزاله بأن أهداف هذا المنتدى هي تقديم التوصيات الايجابية والبناءة لتطوير السياسات الاقتصادية بما يخدم المصلحة الحقيقية للوطن بشفافية وصدق وجرأة في الحق، لذلك فإن هدفنا اليوم السعي لتطوير الاجراءات التي تستقطب المستثمرين من خلال تطوير الاجراءات الاقتصادية المتبعة.
وأضاف وزعنا موجزاً مقارناً لإجمالي وضع الأردن بين دول العالم وجاءت النتائج غير مرضية للحريصين على الأردن ومنها على سبيل المثال أن رتبة الأردن من بين 189 دولة في بعض المعايير كنموذج جاءت كما يلي:
في سهولة اجراءات العمل المرتبة 119، في اجراءات بدء النشاط التجاري المرتبة 117، في اجراءات تراخيص البناء المرتبة 111، في اجراءات تسجيل الملكية المرتبة 104، في اجراءات حماية المستثمرين المرتبة 170، في اجراءات انفاذ العقود المرتبة 133، في اجراءات تسوية حالات الاعسار المرتبة 113.
وإزاء ذلك تساءل الدكتور طلال أبوغزاله عما يمكن فعله، وقدم اقتراحاً لتشكيل “لجنة تطوير الاجراءات التجارية” كفريق عمل من أعضاء المنتدى لتقييم التوصيات اللازمة لتطوير اجراءاتنا الاقتصادية وتحسين وضعنا التنافسي بين دول العالم.
وكإجراء مستعجل أوضح د. أبوغزاله بأنه سيتم إرسال كتاب الى مجلس النواب لشرح ما يجب معالجته من ثغرات وسلبيات في قانون الاستثمار، بحيث يتم في مرحلة لاحقة صياغة قانون استثمار نموذجي عصري من قبل خبراء المنتدى وتقديمه الى الجهات المسؤولة.
النسور: هذه هي التحديات ومشروع قانون الاستثمار لا يلبي الطموح أو يخدم تحقيق الاهداف وينبغي وضع قانون جديد تتوافق علية الحكومة مع القطاع الخاص
وقدم الدكتور معن النسور نتائج عمل فريق الاستثمار في ورقة عمل حول البيئة الاستثمارية في الأردن الواقع والتحديات شرح فيها أهمية الاستثمار ومساهمته الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، والنظرة المستقبلية لإجراءات جذب الاستثمار.
وعرض التحديات ومعيقات الاستثمار في الاردن والمتمثلة في ضعف التناغم بين السياسات الاقتصادية والسياسة الاستثمارية وتعدد التشريعات الناظمة والأطر المؤسسية المعنية بالاستثمار وتراجع تنافسية المملكة وبيئة الاعمال، موضحا انه يوجد تضاربا في بعض القوانين الاقتصادية التي تحكم منظومة الاستثمار في الاردن، خاصة فيما يتعلق بالتعامل مع المناطق التنموية على انها جزرا معزولة.
واشار انه يجب ان يعاد صياغة مشروع قانون الاستثمار الموجود لدى مجلس النواب ليصاغ من قبل خبراء اقتصاديين، حيث ان مشروع القانون المطروح حاليا لا يقوم على اسس اقتصادية على الاطلاق، مؤكدا انه خلال الفترة السابقة لم تتحقق القدرة على احكام البيئة الاستثمارية، وما نحتاجه حاليا احكام هذه المنظومة لتحقيق الاهداف الاقتصادية المنشودة.