جريمة تهزّ الكويت.. والنواب يطالبون بـ ’نصب المشانق’

القتل طعنا مع سبق الإصرار!

فقد استيقظت الكويت ومنطقة الصليبخات تحديداً على جريمة بشعة راحت ضحيتها ابنة نائب المدير العام لهيئة الشباب والرياضة لشؤون الشباب الدكتور حمود فليطح، عندما عاجلتها خادمتها اثناء نومها فجراً بأربع طعنات في الرقبة والبطن والظهر، لتلفظ الضحية التي لاتزال طالبة في الجامعة انفاسها الاخيرة، في الوقت الذي غادرت فيه القاتلة المنزل قاصدة مخفر الصليبخات، والسكين في يدها لاتزال تقطر دما… لتدلي للأمنيين باعترافها الاولي، مبررة جريمتها.

تفاصيل الواقعة نقلها الى «الراي» مصدر امني بأن «الخادمة الاثيوبية والبالغة من العمر 22 عاماً قصدت فجر امس الأمنيين في مخفر الصليبخات حاملة بيدها سكيناً ملطخة بالدماء، وبادرت بالاعتراف بأنها تعمل لدى عائلة الدكتور حمود فليطح ، وانها أقدمت لفورها على قتل ابنته طالبة الآداب في جامعة الكويت، مفيدة بأنها تركتها تسبح في بركة من الدماء في غرفتها».

وأكمل المصدر «ان رجال الأمن سارعوا بابلاغ مدير امن العاصمة بالانابة العميد حسين الشيرازي الذي انطلق مع رجاله يرافقهم من مباحث العاصمة الرائد فهد المذن والنقيب فايز بندر العنزي ووكيل ضابط عبدالله حطاب، وعثروا على القتيلة غارقة في دمائها، وبعدما تيقنوا من وفاتها انتدبوا رجال الادلة الجنائية الذين عاينوا الجثة، قبل رفعها واحالتها على الطب الشرعي».

وأوضح المصدر «ان الرائد المذن والنقيب العنزي عادا ادراجهما الى المخفر واجريا تحقيقاً موسعاً مع القاتلة وعن دوافعها لارتكاب الجريمة، اتضح ان القتيلة – رحمها الله – كانت وجهت لوماً عادياً للقاتلة قبل ايام على تقصيرها في احد شؤون المنزل، الأمر الذي اثار غضبها، فعقدت العزم على الانتقام، وانتظرت حتى اخلد الجميع الى النوم، واتجهت فجر امس الى غرفة المخدومة الشابة، حاملة سكين المطبخ، ودخلت على الفتاة وهي غارقة في نومها، وسددت لجسدها اربع طعنات احداها في الرقبة واثنتان في البطن والرابعة في الظهر، ثم اغلقت عليها باب الغرفة، وانطلقت هاربة من المنزل، متخذة طريقها الى المخفر، حيث سلمت نفسها معترفة للأمنيين بجريمتها، ومودعة في حوزتهم السكين التي كانت لاتزال تحمل قطرات من دماء القتيلة!».

جدير بالذكر، ان أبناء الجالية الاثيوبية ارتكبوا في الآونة الأخيرة جرائم من أنواع مختلفة، بمعدلات أكثر ارتفاعا من المعتاد، تتمثل في اعمال قتل وسرقات وسفاح واعتداءات وابتزاز. وكشفت احصائية رسمية ان عدد العمالة الاثيــوبيـة في الكــويت من الذكـــور والانــاث بلغ 71231.

الصبيح لـ «الراي»: مجلس الوزراء يبحث الجريمة اليوم

| كتبت بشاير العجمي |

أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح لـ «الراي» ان مجلس الوزراء سيناقش اليوم الجريمة «لاثرها الكبير على المجتمع الكويتي، ولبشاعتها».

وقالت الصبيح «إن العمل جار لبحث مشكلات العمالة بشكل عام لا سيما العمالة المنزلية»، مشيرة الى ان «الوزارة بصدد إنجاز مشروع مشترك مع وزارة الداخلية بشأن تحديد نسبة معينة للعمالة الوافدة (كوتا) في إطار معالجة واسعة لملف العمالة في الكويت».

وذكرت الصبيح ان «الملف الامني للعمالة الإثيوبية في عهدة وزارة الداخلية، ودور وزارة الشؤون يقتصر على إيجاد الأفكار والآليات القانونية اللازمة للتعامل مع إشكالات العمالة الوافدة وفقاً لمسؤوليات واختصاصات الوزارة».

وأشارت الى ان «دور النسبة العظمى من العمالة الإثيوبية ينحصر في العمل بالمنازل».

القاتلة أجهزت بطعناتها على فرحة الأسرة

من المفارقات اللافتة أن منزل القيادي «الشبابي» حمود فليطح كان يعج بالفرحة الايام القليلة الماضية، بمناسبة تخرج شقيق القتيلة في كلية الضباط، حيث كانت الاسرة وجمع من الاقارب والاصدقاء يحتفلون بالنجاح والتخرج، قبل ان تحيل الخادمة الفرح الى حداد بطعناتها الأربع الغادرة!

توعّدوا بفتح الملف بعد تنامي الموجة الإجرامية للخادمات … خصوصاً الإثيوبيات

نواب عقب جريمة الصليبخات: القصاص ضرورة … وفحص الخدم عقلياً خطوة استباقية مطلوبة

| كتب فرحان الفحيمان ووليد الهولان |

استنفرت حادثة قتل الشابة الكويتية على يد خادمتها الإثيوبية همم النواب، فهبوا في فزعة نيابية مطالبة بفتح ملف الخادمات الإثيوبيات بعد أن تنامت الموجة الإجرامية على أيديهن، لا سيما أن عدد جرائم القتل والشروع فيه -وفق النائب خليل الصالح- وصل إلى 11 قضية، متوجهين إلى أسرة المغدورة بالتعازي الحارة.

وفي هذا السياق، طالب النائب طلال الجلال بـ«فتح ملف الخدم في الكويت، وما يحتويه من تجاوزات بعد الحادثة المأسوية التي هزت البلاد أمس»، مشددا على «ضرورة القصاص من الخادمة التي اعترفت بجريمتها الشنعاء والتي قتلت خلالها مواطنة تنتمي لأسرة عريقة، مشهود لها بحسن الأخلاق والسمعة الطيبة»، متمنيا أن «تطبق عليها عقوبة الإعدام وبأسرع وقت، وأن يتم السماح لوسائل الإعلام لتغطية توقيع العقوبة، حتى تكون عبرة لغيرها».

وتابع: «حان الوقت لاخضاع الخدم لفحوصات دورية للتأكد من سلامتهم من أي أمراض نفسية، بالتعاون مع وزارتي الشؤون الاجتماعية والعمل والصحة»، مبينا أن مطالبته بتشديد العقوبة على القاتلة وفتح ملف الخدم في الكويت لا يعني ازدراءه فئة الخدم أو تقليل دورها، بل يؤكد احترامه لجميع الجنسيات وكافة الوظائف، مع حرصه الشديد على سلامة المستخدمين من أي مكروه.

ودعا الجلال الجهات المعنية إلى «إجراء دراسة تبين أكثر الخدم ارتكابا للجرائم من حيث الجنسية والعمر وغير ذلك»، متمنيا «أن تعد الأمانة العامة لمجلس الأمة إحصائية بهذا النحو، حتى تستطيع الدولة أن تتخذ قرارا مستندا على احصائيات صحيحة بمنع استقدام الخدم من دولة معينة».

بدوره، طالب النائب خليل الصالح بـ«وضع حد لعدوانية الجالية الاثيوبية وعدم التساهل معها لعدم تكرار الجريمة البشعة التي ترتكب بين فترة وأخرى»، موضحاً ان «حادثة قتل الشابة امس تعتبر جريمة بشعة لا يمكن ان تمر مرور الكرام، لا سيما ان هذه الحادثة رقم 11 للجالية الاثيوبية في حوادث القتل والشروع بالقتل.

وقال الصالح «ان عدد الجالية الاثيوبية في الكويت تجاوز الـ 80 ألفا غالبيتهم يعملون في العمالة المنزلية»، مشددا على «ضرورة إيقاف نزيف الدم الذي تقوم به الاثيوبيات».

ودعا الصالح النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الى «ايجاد حل لعدم استقدام العمالة الاندونيسية»، متسائلا: «لماذا يسمح باستقدام الاندونيسيات الى السعودية والامارات، ولا يسمح باستقدامها الى الكويت»، مردفا «لا ريب ان عدم السماح باستقدام العمالة من بعض الدول الاسيوية دفع مكاتب العمالة الى التوجه الى الدول الافريقية، ولا بد من تحرك ملموس ليشعر المواطن بالامان».

واستغرب «عدم التحرك للتصدي لمثل هذه الحالات المفجعة ولو كان المجني عليه من الجنسية الغربية لقامت الدنيا ولم تقعد»، داعيا نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الى «اتخاذ اجراءات صارمة وحاسمة تجاه جرائم القتل المروعة، فنحن لن نلوذ بالصمت ونحن نرى الدماء البريئة تذهب هدراً».

من جهته، قال النائب الدكتور حسين قويعان: «ان الجريمة التي حدثت امس تبرهن على عدوانية فجة متأصلة في بعض النفوس»، مطالبا «بوقفة حازمة من الداخلية تجاه العمالة الاثيوبية، وان كانت الداخلية اوقفت استقدام الاثيوبيين لكننا نطالب بعدم التجديد لمن لديهم اقامة صالحة».

وأعرب النائب حمود الحمدان عن بالغ تعازيه الى «ذوي المغدورة الكويتية التي راحت ضحية اجرام احدى الخادمات الاثيوبيات في منطقة الصليبخات، صباح أمس»، مؤكدا ان «من شأن تكرار جرائم الجاليات الاجنبية وخصوصا الاثيوبية منها ان يثير حالة عامة من القلق لدى المواطنين والمقيمين على أرض الكويت».

واضاف الحمدان في تصريح صحافي «ان مثل هذه الجرائم يدفعنا الى فتح ملف «العمالة» وحث الحكومة على اتخاذ الاجراءات الاستباقية قبل السماح بدخول الخدم الى البلاد، ومنها على سبيل المثال لا الحصر التأكد من خلوهم من اي مشاكل نفسية او عقلية، كما يتم التأكد من سلامتهم من اي امراض عضوية».

وقال الحمدان: «ينبغي ان تصاحب هذه الاجراءات حملات اعلامية متنوعة يتم خلالها بث رسائل توعوية بلغات عدة لكن العمالة التي تمثل جنسيات مختلفة من فمها، ويتم خلالها تنوير هذه العمالة الى طبيعة المجتمع الكويتي، بالاضافة إلى حث المواطنين والمقيمين على حسن التعامل مع الآخرين التزاما بتعاليم ديننا الحنيف وعاداتنا وتقاليدنا الاصيلة المبنية على احترام الآخر».

بدوره، حمّل النائب عبدالله التميمي مكاتب جلب العمالة المنزلية مسؤولية العشوائية التي تقوم بها في استقدام هذه العمالة لاسيما من الجالية الاثيوبية»، مؤكداً ضرورة وضع ضوابط وشروط لتلك المكاتب عند استقدام العمالة».

ورأى التميمي انه «من خلال اطلاعه على بعض الاحصائيات الأمنية وجد ان اكثر الجاليات ارتكاباً لجرائم القتل هي الجالية الاثيوبية وخاصة الاناث»، مطالباً وزارة الداخلية اتخاذ مواقف صارمة تجاه هذه العمالة من خلال استجلاء هذه الشريحة من الكويت بأسرع وقت ممكن».

وقال: «رسالتي الى جميع الاسر الكويتية بالتنازل عن مخدوماتهم من هذه الجالية مهما تكبدوا من خسائر مادية نتيجة استقدام هذه العمالة، مطالباً باحصاء عدد الخادمات الاثيوبيات، ايذاناً بابعادهن عن الكويت لتلافي ازدياد الجريمة».

وناشد التميمي وزير الداخلية بـ «اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والفورية لاجلاء هذه العمالة»، مشيراً الى ان «هذه الحادثة ليست الاولى من نوعها، ويبدو ان هذه الفئة من الجالية الاثيوبية لديها معتقد وطقوس معينة حول ارتكاب جريمة القتل».

وعلى الصعيد ذاته، طالب النائب عبدالحميد دشتي جهات الاختصاص في وزارتي الداخلية والشؤون الاجتماعية والعمل بأن «تتوقف عن عقود العمل مع العمالة الاثيوبية لحين دراسة اسباب كثرة الجرائم المرتكبة من قبل ابناء هذه الجنسية بالتعاون مع حكومة بلادهم»، مشيراً الى انه «مما لا شك فيه ان هناك خللاً».

وقال دشتي في تصريح صحافي امس «تلقينا اليوم كمجتمع كويتي بكل أسى خبر مقتل الشهيدة سهام فليطح ابنتنا البارة على يد الغدر الآثمة وهذه ليست بالمرة الاولى التي تتعرض فيها البيوت الكويتية لمثل هذه المأساة فخالص العزاء لاهلها وذويها وللمجتمع الكويتي كافة لانه عزاء الكويت».

وكذلك، استنكر النائب عبدالكريم الكندري جريمة القتل التي حصلت يوم امس «وهي ليست الاولى مضيفاً منذ عام ونصف العام ونحن نسمع بمثل هذه الجرائم من الجالية الاثيوبية، متمنياً ان تقوم الحكومة بوضع حل لهذه الجالية ورغم انها اوقفت استقدامها لكن العدد الموجود يسبب مشكلة ويستوجب وجود دراسة لهذا الامر حتى لا ترتكب جرائم بحق اسرنا».

من جانبه، كشف النائب عادل الخرافي أن «وزارة الداخلية قررت منذ شهرين إيقاف عقود عمل الجنسية الاثيوبية نظراً لارتفاع نسبة الجريمة فيها»، مشيراً الى انه «وبتجربة شخصية لم يستطع جلب عاملة تحمل الجنسية الاثيوبية لوالدته بسبب هذا القرار».

وقال عادل الخرافي لـ «الراي»: «في البداية نرفع خالص العزاء لعائلة فليطح، ونسأل الله ان يلهمهم الصبر والسلوان»، مؤكدا أنه عندما رغب في جلب عاملة اثيوبية لوالدته تأكد من إيقاف جلب العمالة الاثيوبية منذ شهرين لوجود دراسات تؤكد ارتفاع نسبة الجريمة لحملة هذه الجنسية»، واصفا واقعة أمس بـ «الحادثة المقززة»، قائلا: «هناك غيرها من حوادث ترتبط بالعمالة المنزلية تستوجب اعادة النظر في التعامل مع هذه المهنة الصعبة».

وشدد على ضرورة «ان تكون هناك جهات متخصصة للتعامل مع هذه العمالة غير وزارة الداخلية وحسب علمي لدى الاخ كامل العوضي دراسة متكاملة في هذا الشأن نتمنى ان ترى النور قريباً».

فريحة الأحمد: جريمة نكراء … ومن أمن العقوبة أساء الأدب

استنكرت رئيسة الجمعية الكويتية للاسرة المثالية رئيسة نادي الفتاة الرياضي الشيخة فريحة الأحمد «الجريمة النكراء التي قامت بها خادمة اثيوبية في حق فتاة كويتية في عمر 19 سنة»، لافتة الى ان «الجريمة لها ابعاد مستقبلية خطيرة على المجتمع رغم وقوع 10 جرائم قتل وشروع بالقتل من قبل خادمات اثيوبيات خلال سنة ونصف السنة».

وشددت على «أهمية محاسبة المرتكبين للجرائم بحق المواطنين والمقيمين في دولة الكويت وعدم التهاون في تنفيذ الاحكام الصادرة بصورة عاجلة لتكون عبرة للجميع فلسنا ضعفاء حتى نخشى من احقاق الحق وتنفيذ العقوبات في حق المجرمين والا نترك الفرصة للعابثين من العمالة الوافدة وغيرهم فأرواح الناس امانة ولابد من الحفاظ عليها».

وطالبت «بمراقبة ومحاسبة مكاتب الخدم حيث البعض منها يتاجر بالبشر وبأرواح الناس ولا يهمها الا المال وغالب من يديرها عمالة تحرض الخدم على الهروب والتمرد ليتم بيعها لعدة مواطنين»، مشيرة الى «استقدام العمالة من قبل هذه المكاتب من دون شهادة صحية او نفسية يترتب عليه فوضى وجرائم قتل وتزوير ومخدرات وتحرش جنسي وسرقات».

مناشدة الحكومة «دراسة موضوع العمالة الوافدة ومنع الدول التي يرتكب مواطنوها الجرائم بأنواعها ومحاسبة المقصرين في مكاتب الخدم وسحب الترخيص نهائياً ومراقبة الجهات التي تصدر اذونات العمل والاقامات والزام العمالة قبل قدومها بشهادة حسن السير والسلوك وخلو من الأمراض النفسية والعضوية وتنفيذ العقوبات الجزائية ومن امن العقوبة اساء الادب».

«الداخلية» حظرت قبل شهر استقدام الإثيوبيات

| كتب منصور الشمري |

لم تخطئ وزارة الداخلية عندما اصدرت قرارا في فبراير الماضي بمنع استقدام العمالة الاثيوبية إلى البلاد تحت أي نوع من الاقامات سواء كخدم أو عمالة، وذلك بعدما استشعرت الوزارة الخطر من هذه العمالة في ضوء الاحصائية الامنية التي تصدرها سنويا وتراقب بها وضع الجاليات، حيث تبين أن هناك اكثر من 656 جريمة بشعة خلال السنوات الخمس الماضية تمثلت بالقتل والشروع بالقتل والاجهاض والايذاء الجسدي والتزوير والابتزاز، والتغيب منها ما يقارب 10 جرائم قتل وشروع بالقتل خلال فترة العام ونصف العام المنصرمة.

وجاء قرار وزارة الداخلية بوقف استقدام العمالة الاثيوبية لسببين اولهما عملية التزوير للفحص الطبي لهم والتي تتم هناك وعدم قدرة الاجهزة الامنية في بلدهم على وقفها والآخر هو زيادة نسبة الجريمة بالبلاد من هذه الجالية والتي باتت تمثل خطرا على الارواح لطبيعة جريمتها العنيفة والمرتبطة بالتركيبة النفسية لهذه الجالية.

وعلى الرغم من أن عام 2014 لم يشهد دخول أي عمالة اثيوبية للبلاد بسبب قرار المنع إلا أن الاحصائية التي حصلت عليها «الراي» اشارت إلى حيازة هذه الجالية المركز الرابع على صعيد العمالة المنزلية بعد الهند والفيليبين وسريلانكا بعدد 71 ألفاً و231 خادما وخادمة من اصل 626 ألفاً و407 تعداد الخدم بالبلاد.

واشارت الاحصائية إلى أن عدد الاناث من الخدم الاثيوبيات بلغ 68 ألفاً و793 خادمة مقابل الفين و440 رجلاً كسائقين ورعاة اغنام.