المرأة العربية الاسوأ من حيث المساواة مع الرجل

كشف التقرير السنوي المنتدى الاقتصادي العالمي ان الاردن يأتي ضمن الدول المتدنية في مساواته بين الرجل والمرأة.

ووفق التقرير فقد جاءت المملكة في المرتبة ال ١١٩ من بين ١٣٦ دولة، وهو ما يشير الى الفجوة التي ما زالت تفصل المرأة عن الرجل في المملكة.

ورغم ذلك تقدمت المرأة الاردنية عن اللبنانية من حيث معايير المساواة، بحصول الاخيرة على درجة ال ١٢٣ بالقائمة.

وسجل اليمن كاسوأ مكان تحترم فيه المرأة.

كما احتلت السعودية المرتبة 127 ومصر 125، والمغرب 129، والبحرين 112، وقطر 115، وعمان 122، والجزائر 124، وسورية 133، والإمارات 109.

ومنح التقرير الذي تناول بالتفصيل مكانة المرأة في 136 دولة من ضمنها أغلب الدول العربية نقاطا محددة لمكانة المرأة في السياسة والصحة والتعليم والاقتصاد ومجموعها تحدد مكانة الدولة في سلم المساواة بينها وبين الرجل.

ويستند التقرير الذي يقع في نحو 400 صفحة اساسا الى معيار المساواة الكاملة وتضمينها كتشريعات في الدستور.

يترتب على الخروج عنه عواقب قانونية من غرامات وعقوبات تصل إلى السجن.

واستشهد التقرير بالحكومة في السويد التي فرض للدستور أن يكون على الأقل 45 في المائة من أعضائها نساء، وهذا ينسحب اليوم على التعليم العالي من رؤساء الجامعات والعمداء والأساتذة والجامعة المخالفة تحاسب.

ووفق التقرير فقد أخذت المرأة السويدية مكانتها بعد صراع طويل وحتى ضمن المؤسسة الدينية واليوم الرئيس الأعلى للكنيسة السويدية امرأة.

ولم تعد المراتب العشرة الأولى ملكا للدول الغربية لا سيما الكبيرة منها، حيث ترى فيها دولتين من العالم الثالث وهما الفلبين ونيكاراجوا. أما الدول الثماني الأخرى فهي دول صغيرة تأتي في مقدمتها آيسلندا وفنلندا والنرويج والسويد.

وتناول التقرير عدة معايير كالصحة ومعدل الأعمار والوفيات بالنسبة للأطفال وإتاحة التعليم للذكور والإناث، اضافة الى مكانة المرأة من حيث تبوؤها مناصب ضمن مجالس إدارة الشركات ووجودها في مراكز القرار وفي الحقل السياسي يأخذ التقرير مسألة وجود المرأة في المراكز القيادية في الدولة والأحزاب والسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية.

ووفق مراقبين فان من شأن تعطيل نصف المجتمع ان ينعكس سلبا على الدورة الاقتصادية والتربية والتعليم والصحة والتشغيل وكل مناحي الحياة.

ونموذج على ذلك ففي السويد مثلا المرأة تشكل نحو 45 في المائة من القوى العاملة، وهو ما يجعلها مكتفية من العمالة رغم ان اقتصاد السويد يفوق اقتصادات دول الخليج العربي مجتمعة.