خلاف بين ‘الاستثمار النيابيه’ والصناعة على الاعفاءات

اعترض رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابيه النائب خير ابوصعيليك على وجود قوائم الاعفاءات والمزايا التي تتمتع بها الانشطة الاقتصادية خارج المناطق التنمويه والمناطق الحرة ضمن قانون الاستثمار.
واعتذر وزير الصناعة والتجارة الدكتور حاتم الحلواني على “سوء الفهم” لوجود قوائم الاعفاء ضمن قانون الاستثمار.
ونوه الوزير الحلواني الى ان الوزارة تشاورت مع ضريبة الدخل والمبيعات ودائرة الجمارك وان الاعفاء يُخسر الموازنة مبالغ طائلة، مشيرا الى انه تم الاتفاق مع الجهات المعنية على الاعفاء التلقائي على موجودات الثابته على ان يتم اخضاع المواد الخام لضريبة المبيعات ترد للمستثمر بعد شهر واحد من تاريخه منوها الى ان المواد التي تستخدم في اكثر من مجال يمرر قرار اعفائها من خلال لجنة فنية مختصة.
وقالت امين عام وزارة الصناعة والتجارة مها العلي ان بنود القوائم تصل الى 6 الاف بند ضمن القانون الامر الذي يتعذر عرضها بشكل كامل.
وتناقش اللجنة النيابيه حاليا المادة 15، حيث نصت المادة على عدم سريان احكام هذه المادة على المناطق التنموية والمناطق الحرة.
وجاء بالمادة ان الاعفاءات تصدر بمقتضى نظام بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية.
وتضمنت المادة 15 نحو 3 جداول، الاول الخاص بمدخلات ومستلزمات الانتاج والموجودات الثابته اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية والصناعية والحرفية او المهنية التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة “الصفر” في حال تم استيرادها او شراؤها محليا.
اما الجدول الثاني فُعني بالخدمات التي تعفى من الضريبة العامة على المبيعات في حال تم استيرادها او شرؤها محليا من المستثمر ف يالنشاط الاقتصادي المحدد في الجدول ذاته.
وجاء الجدول الثالث الخاص بالسلع اللازمة لممارسة الانشطة الاقتصادية الاخرى عدا الانشطة الاقتصادية الواردة في البند (1) من هذه الفقرة التي تعفى من الرسوم الجمركية وتخضع للضريبة العامة على المبيعات بنسبة “صفر” في حال تم استيرادها او شرؤها محليا.
وورد في المادة 15 ان لمجلس الوزراء تعديل اي من الجداول المنصوص عليها في الفقرة (ب) من هذه المادة بناء على تنسيب مشترك من الوزير ووزير المالية المستند الى توصية اللجنة الفنية.
واشارت المادة الى انه في حال تعذر اصدار التنسيب من الوزير ووزير المالية او في حال نشوء خلاف بتطبيق اي من الجداول والاعفاءات الواردة في هذه المادة، يرفع الامر من الوزير ووزير امالية الى مجلس الوزراء للبت فيه واصدار القرار المناسب.