الروابدة ينتقد دور المحافظين

انتقد رئيس مجلس الاعيان عبدالرؤوف الروابدة دور المحافظين المقتصر على استقبال شكاوى المواطنين، مطالبا بإعادة تفعيل دورهم لنجاح عملية اللامركزية مستقبلا.
ونوه الى ضرورة عدم عدم تسيس ملف اللامركزية في المحافظات كما سُيسَ ملف الاقاليم سابقا.
وقال الروابدة خلال رعايته للمؤتمر الوطني الذي حمل عنوان الاليات تطوير عمل البلديات، وتعزيز اللامركزية الذي نظمه مركز الحياة “راصد” صباح اليوم الاثنين بالتعاون مع وزارة البلديات وصندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية ومجلس النواب، ان علينا التفكير باللامركزية بطرق اكثر تطورا من المعمول بها حاليا، تقوم على اساس نقل الخدمات، الى الميدان من خلال وحدات ادارية لتنصرف الحكومة المركزية الى التخطيط.
وشدد على ضرورة عدم التسرع في تطبيق اللامركزية او تغير التشريعات المتعلقة بالعمل بالبلدي الا بعد اجراء دراسات وافيه لطبيع الخدمات التي يجب نقلها الى الميدان، وطبيعة الوحدات التي ستطبق اللامركزية سواء البلديات او غيرها.
واشار الروابدة الى ان اللامركزية تحتاج الى اعادة النظر في المحافظات، جنبا الى جنب مع اعادة النظر في دور المحافظ المتمثل حاليا باستقبال شكاوى المواطنين ونقلها الى الحكومة المركزية.
ومن جانبه قال وزير البلديات وليد المصري ان اللامركزية تحتاج الى مزيد من التواصل مع الفعاليات الشعبية في المحافظات للوصول الى خارطة طريق لتنفيذ الرؤية الملكية المتعلقة باللامركزية.
وأكد المصري على اعطاء البلديات الاهتمام الاكبر وزيادة صلاحياتها وتفويضها بمزيد من المسؤوليات.
وبدأت في فندق الرويال اعمال مؤتمر “آليات تطوير عمل البلديات وتعزيز اللامركزية” بمشاركة واسعة من قطاعات مختصة رقابية وتشريعية.
وينظم المؤتمر مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني “راصد” بالتعاون مع وزارة البلديات وصندوق الملك عبد الله الثاني للتنمية ومجلس النواب.
وشارك في أعمال المؤتمر الذي يرعاه رئيس مجلس الاعيان الدكتور عيد الرؤوف الروابدة اعضاء في مجلسي النواب والاعيان ومنهم وزارء سابقون للشؤون البلدية ووزير البلدية المهندس وليد المصري وعدد من رؤساء واعضاء المجالس البلدية ونقباء واكاديميين وعمداء جامعات ووجهاء وشيوخ عشائر.
وتعقد أعمال المؤتمر الذي ينفذه راصد بدعم من المعهد الديمقراطي الوطني والوكالة الامريكية للتنمية في اطار جلسات صباحية ومسائية يتحدث فيها المختصون.
وفي الفترة الصباحية تعقد جلستين تبحثان في مسالة اللامركزية في عمل البلديات وفي الفترة المسائية تعقد جلستين تبحثان في التحديات والفرص للعمل البلدية في الاردن.
ويسعى المؤتمر الى التعرف على اراء الخبراء المشاركين في موضوعات عدة كالمشاركة الشعبية التي تعد الركن الاساسي في تفعيل اللامركزية في الاردن والتعرف على مدى اهمية تطوير الاطار القانوني الناظم للادارة المحلية والعمل على ابراز مشاكل الاطار القانوني الحالي من خلال مؤشرات الاختلال في العلاقة التي تربط بين البلديات بالحكومة المركزية والتعرف على طبيعة العلاقة التي تربط المجالس المحلية بالمؤسسات المساندة واليات بناء الشراكات مع البلديات التي تربطها مصالح مشتركة.
كما يسعى المؤتمر الى معرفة فيما اذا كان هناك حاجة لتخصيص قانون منفصل لامانة عمان لخدمو خصوصية العاصمة عن باقي المناطق التنموية.
وقال عامر بني عامر مدير مركز الحياة لتنمية المجتمع المدني “راصد” إن هذا المؤتمر يأتي لتعزيز دور الادارات المحلية واللامركزية.
واضاف انه انطلاقة لـ 45 جلسة تشاركية في جميع محافظات المملكة وصولا لقانون عصري لبيلديات، مشيرا الى انه سيكون هناك لقاء خاص لامانة عمان وصولا لايجاد قانون خاص للامانة كذلك.
من جانبه قال مدير صندوق الملك عبدالله الثاني للتنمية عمر رزاز “إن الهدف العام الذي نتوخاه في الاردن عندما نتحدث عن اللامركزية ودور المجالس المحلية هو ايصال صوت كل مواطن حول أولوياته على المستوى المحلي مما ينعكس في البرامج والخطط تنفيذية ومساءلة حقيقية على الاداء”.
وتساءل الرزاز عن التنظيم والادارة وكيفية الفصل بين السلطات على المستوى المحلي. وقال: هناك تمثيل حقيقي لصوت المواطن لكن كيف نبني على ما هو موجود.
وتابع كيف نحقق المواءمة على مستوى البلديات من دون ان نرهق الموازنة العامة بالبروقراطية، مشيرا الى وجود اسئلة تتعلق الكلفة فلا يستطيع اي مجتمع ان يضع اولويات دون تحديد الموازنة”.
أما وزير الشؤون البلدية المهندس وليد المصري فقال: ما نهدف اليه هو رفع مستوى الخدمات للمواطن وايلاء العمل البلدي، مشيرا الى ان المشاركة الشعبية هي في مراقبة الاداء وهي من الاسس المهمة لنجاح التنمية.
واشار الى ان الحكومة تعمل على التواصل مع جميع الفعاليات للاستماع الى ارائهم للوصول الى تشريعات بخارطة طريق تنفيذا للرؤية الملكية من أجل انجاز المشاريع اللازمة لخدمة ذلك.
من جانبه قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب مازن الضلاعين ان المملكة اليوم مضطرة لتطوير قانون البلديات وتعزيز اللامركزية فيها باعتبار ذلك ضرورة وطنية للتنظيم الاداري وتوزيع الموارد بين المحافظات.
واوضح ان الادارات المحلية بشكلها الحالي غير مؤهلة لتطبيق اللامركزية وتحتاج لاعادة ترتيب شؤونها، مشيرا الى أن هناك اعادة هدر بالمال مما يستدعي اعادة هيكلة البلديات للنهضوض بالعمل البلدي.
ودعا الى ضرورة البحث عن شراكات لخلق فرص العمل وتطوير مفهوم الادراة الرشيدة في عمل البلديات.
بدوره طالب رئيس مجلس الاعيان عبد الرؤوف الروابدة بالحديث عن اللامركزية في البلديات بدرجة اعلى. وقال في كلمته في المؤتمر الموضوع ليس نظري أو قرار اداري وانما تطبق في كل دولة في العالم.
ودعا الى التفكير باللامركزية على مستويات اخرى كما دعا الى انتاج وحدات ادارية جديدة ذات استقلال اداري ومالي تعمل تحت اطار الحكومة المركزية.
وتساءل “ما هي هذه الوحدات وهل هي المحافظات ام غيرها. وقال: سابقا جرى الحديث عن الاقاليم فبدل الحديث عن اللامركزية جرى حديث عن الاقاليم الثلاثة وبعضهم توسع الان”.
ونوه الروابدة الى ان موضوع اللامركزية اداري لا يجوز اخراجه من اطاره وهو محاولة نقل الخدمات من الحكومة المركزية الى اصحابها فلا بد من اعادة النظر في عمل المحافظات وتحويلها الى وحدات لامركزية مستقلة يشارك فيها مجلس محلي ينتخبه اهل المحافظة.
واضاف، “أريد أن لا يتشجع الكثيرون على ذلك فهذا الامر بحاجة الى دراسة جادة وان لا نتجرأ على تغيير قوانين البلديات بين ليلة وضحاها داعيا الى ضرورة تثبيت تنظيمنا البلدية وان نطوره ونصنع ادارة لامركزية نتفق عليها وتاخذ وقتا طويلا من الدراسة”.