قانون ضريبة الدخل يعكس الصراع بين القوى الطبقية

أكدت حملة الخبز والديمقراطية على مخالفة مشروع القانون للنص الدستوري للمادة (111) والتي تقول: بتطبيق ضريبة الدخل التصاعدية وعدم دستورية استيفاء ضريبة المبيعات.
ودعت الحملة في بيان اصدرته اليوم عقب الملتقى الوطني الذي عقدته امس الاول بعنوان “خلل السياسات المالية الحكومية .. ضريبة الدخل وضريبة المبيعات” إلى استيفاء ضريبة دخل تصاعدية لتصل إلى 55% أو أكثر من البنوك والشركات المالية والتأمين.
وشددت على ضرروة تخفيض ضريبة المبيعات على السلع وخاصة ذات المساس بمتطلبات المعيشة وحياة المواطن
واوصت بإعفاء القطاع الزراعي من الضرائب لتحفيزه حيث أنه لا يشكل إلا 2,8% من الناتج المحلي الإجمالي والذي كان قبل عقدين من الزمن يزيد على 15% وتخفيض الضريبة على القطاع الصناعي الإنتاجي الوطني.
واكدت الحملة على إن إعادة الدور لضريبة الدخل وتخفيض تحصيلات ضريبة المبيعات هو مدخلنا لإصلاح السياسات المالية وبالنتيجة تنشيط عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية التي يسعى إليها الجميع.
واشارت الورقة الرئيسية التي قدمها رئيس جمعية مدققي الحسابات سابقاً وعضو لجنة المتابعة في الحملة محمد البشير الى أن قانون ضريبة الدخل يعكس مرحله من مراحل الصراع بين القوى الطبقية في المجتمع الأردني ، خاصة بعد انضمام الحكومات الأردنية المتعاقبة إلى ميدان الاقتصاد العالمي الجديد عبر بوابة الاعتماد على صندوق النقد والبنك الدوليين كمراجع لوضع السياسات المالية والنقدية للأردن ، وما يتفرع عنهما من سياسات اقتصادية ، خلافاً للسياسات المالية التي اعتمدها هذا الاقتصاد خلال العقود الماضية من عمر الدولة الأردنية.
وقالت “ومما زاد من المصاعب التي واجهها الاقتصاد الوطني التوقيع على اتفاقيات منظمة التجارة العالمية (WTO)، هذا الانضمام إلى المنظمة ، أعقبه تخفيض كبير للرسوم الجمركية على السلع والخدمات المستوردة أو إلغاء للعديد منها ، مما أدى إلى انخفاض واردات الخزينة”.
واضافت”لقد حاولت الحكومات أكثر من مره تمرير قانون لضريبة الدخل خالٍ من التصاعدية خلال العقد الماضي ووجهت من قبل قوى متعددة (بما فيها مجلسي نواب) ، إلى أن فَرَضَتْ حكومة سمير الرفاعي في عام 2009 القانون الساري (28/2009) ، الذي خَفض مره أخرى النسب والفئات الضريبية وزاد من إعفاءات ذوي الدخول العليا من الأفراد والمؤسسات ، حيث انخفضت مساهمة ضريبة الدخل في الواردات بشكل ملحوظ”.
ونوهت الى أن وضع القوانين أو تعديلها يعبر عن مخرجات قوى المراكز الاقتصادية وتداخل مصالحها وعلاقاتها مع الحكومات التي حاولت خلال السنوات الماضية أن تزين هذه المخرجات وتضلل الرأي العام بعقد حوارات علنية مع الأحزاب السياسية تارة أو النقابات المهنية والعمالية تارة أخرى حيث كانت نتائج هذه الحوارات صفراً ، من حيث إهمالها لملاحظات أو احتياجات هؤلاء الذين يمثلون قطاعات اجتماعية هي الأوسع والأكثر تمثيلاً للشعب الأردني . والنتيجة الأخذ برأي أصحاب المصالح والطبقات المتنفذة اللذين لهم الحضور الأقوى والقرار داخل السلطة التشريعية أو السلطة التنفيذية.
وتوافق المشاركون في الملتقى على ضرورة إخضاع الدخل الناتج عن المتاجرة بالأسهم والحصص والسندات وإسناد القرض لضريبة الدخل .
وقالوا” أن إعفاء الدخل الناتج عن هذا الشكل من النشاط الاقتصادي أدى إلى توجيه المكلفين الأفراد إلى السوق المالي على حساب أعمالهم ونشاطهم وخدماتهم الأساسية ، مما أدى إلى أنشأ بيئة حاضنه لظهور البورصات الوهمية التي أتت على مدخرات الكثير من الأردنيين ودفعت البعض منهم إلى بيع بعض ممتلكاتهم و/أو الاقتراض للحصول على دخل يتجاوز في عوائده نسبة العوائد السائده في السوق و/ أو للاستفادة من الاعفاءات الضريبية التي منحها هذا القانون على دخل هذا النوع من النشاط.
وزادوا”أن إعفاء الدخل الذي يحققه المستثمر الأجنبي من استثمار رأسماله الأجنبي والفوائد والأرباح وحصيلة تصفيته استثماراته أو بيع مشروعه أو حصصه أو أسهمه فيه مبالغة في الإعفاء ولا يحقق العدالة مع الاستثمارات المحلية ، فجميعنا يتفق على ضرورة هذه الاستثمارات ، لكن ليس بأي ثمن ، فالتجربة مريره خلال السنوات الماضية مع استثمارات المدن الصناعية التي كان أصحاب رؤوس الأموال فيها غير ملتزمين بالقوانين ذات العلاقة بالعمالة من قانون عمل أو قانون الضمان الاجتماعي وغيرها الكثير”.
واوصى بيان الملتقى بالعمل على رفع النسب الضريبية لتصبح تصاعدية توافقاً مع النص الدستوري في المادة 111 منه ، ابتداءاً من 5% للأفراد وتتوالى تصاعدياً حتى 55% للشركات المالية وقطاع البنوك والتأمين.
ودعا الى منح القطاع الزراعي إعفاءً كاملاً وتخفيض ضريبة الدخل على القطاع الصناعي الانتاجي تنزيل ضريبة المسقفات من دخول الإيجارات اذا كانت جزءاً من دخل المكلف ووضع حد للغرامات الفاحشة والفوائد التي تزيد عن أصل الضريبة وإيجاد قاعدة بيانات تساهم في الحد من التهرب الضريبي من خلال اعفاء نفقات المكلفين على التعليم والصحة والسكن …الخ.
وطالب بالعمل على تخفيض نسبة ضريبة المبيعات بالاضافة الى اعفاء كافة السلع ذات المساس الواسع بأبناء الطبقات الفقيرة والوسطى.
واكد على ان فرض ضريبة تصاعدية عادلة على أرباح الأفراد والمنشآت يتطلب أن تنخفض نسب الضريبة العامة على المبيعات والخدمات ، لأن الخزينة عندما تأخذ حصة أكبر من ضريبة الدخل وحصة أقل من الضريبة على المبيعات فأنها ستقوم بإنفاق ما تأخذه من الأرباح على شكل رواتب أو نفقات جارية أو رأسمالية ستعزز من مقدرة المكلفين على الشراء مما يساهم في دفع عجلة الاقتصاد إلى أمام.
وقال “إن تخفيض النسب الضريبية على المبيعات وإعفاء بعض السلع ذات المساس بغالبية الناس سيكون مدخلاً هاماً لإعادة دور قانون ضريبة الدخل في توجيه الاقتصاد وجهة سليمة ، وفي قيام الحكومة بدورها المتوافق مع العقد الاجتماعي الذي من أهدافه الحفاظ على التوازن بين طبقات المجتمع ، لا أن تكون الحكومة أداه من أدوات طبقاته الحاكمة كما هو ساري حالياً في أكثر من بلد ، حيث أصبحت الحكومات أداه من أدوات الطبقة الغنية المتحكمة بالسلطة عبر التشريعات المختلفة وعلى رأسها القوانين الضريبية!؟.
وقد شارك في الملتقى عدد من الفعاليات السياسية والنقابية العمالية والمهنية ومختصين بالشأن الاقتصادي ، وأدار الملتقى د. عصام الخواجا مقرر حملة “الخبز والديمقراطية” وتخلله مداخلات وتعقيبات رئيسية من قبل الكاتب والباحث الاقتصادي فهمي الكتوت ورئيس اتحاد النقابات العمالية المستقلة عزام الصمادي والنقابي العمالي جمال جرار.