ماذا لدى الغرب من أدوات ضغط على روسيا

كشفت وثيقة تحدد موقف بريطانيا من الأزمة الأوكرانية، تم تصويرها بينما كان أحد المسؤولين يحملها إلى مقر الحكومة قبل اجتماع لمجلس الأمن القومي البريطاني في 10 داوننغ ستريت، عن محدودية ما يملكه الغرب من أدوات للضغط على روسيا.

توضح الورقة أن بريطانيا لا تفكر في تقليل حجم تجارتها مع روسيا ولا منع الروس من الوصول إلى سوق لندن المالية في إطار أي عقوبات غربية مقترحة على موسكو.

وتقترح الوثيقة أن تسعى الحكومة البريطانية لاستبعاد أي حديث عن رد فعل عسكري في حال تعمقت الأزمة في أوكرانيا.

أما المقترحات التي يمكن النظر فيها فتشمل “تعليق” بعض العقود مع روسيا وتعليق مشاركة روسيا في مجموعة الثماني وفرض قيود على التأشيرات.

في المقابل تتحدث الوثيقة عما يمكن أن تساهم فيه بريطانيا لمساعدة أوكرانيا من قبيل توفير بديل للغاز الروسي وبعض المساعدات التقنية في إطار الاتحاد الأوروبي.

والأهم هو دفع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون للمبادرة بعقد “منتدى بمشاركة روسيا” لبحث الأزمة في أوكرانيا.

الاقتصاد

وباستثناء اجراءات عزلة سياسية ضمن “نادي الدول الكبرى الغنية”، تبقى ورقة الضغط الاقتصادي، لكن محللين غربيين كثيرين لا يرون فرصة لفرض عقوبات على روسيا تضر بها مثل الضرر الذي تعرض له الاقتصاد الإيراني نتيجة العقوبات.

ويجمع محللون على تمكن فلاديمير بوتن من تحسين وضع الاقتصاد الروسي ومكانته في العالم بعد فترة الفوضى في التسعينات التي أعقبت انهيار الاتحاد السوفييتي.

وحتى سياسيا، تقول روسيا إنها تضمن علاقاتها مع الصين ـ إحدى الدول الكبرى الغنية الآن ـ كما أن علاقاتها بألمانيا توطدت منذ تولى بوتن السلطة عام 2000.

وتعتمد ألمانيا على الغاز الروسي الذي يوفر لها 40% من احتياجاتها، كما تعتمد بقية أوروبا على امدادات الطاقة الروسية من خلال خطوط الأنابيب، سواء عبر أوكرانيا أو تركيا.

صحيح أن الغرب يمثل قوة اقتصادية هائلة، إذ يبلغ الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وأوروبا مجتمعة 40 تريليون دولار، فيما الناتج المحلي الإجمالي الروسي لا يزيد عن 2.5 تريليون دولار.

مع ذلك، تبقى تشابكات التجارة الروسية مع مناطق كثيرة في العالم أصعب من أن تجمد تماما ضمن عقوبات.

وربما تكون نقطة الضعف هي النظام المصرفي الروسي الذي يمكن للغرب استغلاله في فرض عقوبات تؤذي تعاملات روسيا المالية مع الخارج.

وربما يدرك بوتن ذلك، لكن في ظل تأييد أكثر من 60% من الشعب الروسي لموقفه إزاء الأزمة الأوكرانية لا يبدو أنه يعبأ كثيرا بأدوات الضغط الغربية على روسيا.