7 توصيات لتعديل مشروع قانون ضريبة الدخل

* القضاة: فجوة في الايرادات الضريبية
* العرموطي: اعطاء ميزة للقطاع التنافسي اولوية اقتصادية
* الجالودي: الضريبة.. ازمة ثقة بين الحكومة والمواطن
* د. المحروق: ضريبة الدخل سيزيد اعباء القطاع الصناعي
* ابو وشاح: يطالب عدم اخضاع ارباح الصادرات
* الصغير: الصناعة الاردنية لا تحتاج الى دعم حكومي
* شاهين: الوقت غير مناسب لتغيير القوانين الاقتصادية
* الدرعاوي: لا ضريبة دون خدمة
* القضاة: الاتفاقيات التجارية تمت بمباركة الغرف الصناعية
* العرموطي: عوامل ضغط سياسية دفعت بالتوقيع على اتفاقيات التجارة
* الجالودي: ضريبة الدخل كلفة يتحملها المستهلك النهائي
* د. المحروق: الصناعة من اهم القطاعات ذات الاولوية في الاقتصاد
* د. الوزني: نحتاج لنظرة خاصة لقطاع الصناعة والزراعة
اكد خبراء ومختصون على ضرورة اعطاء القطاع الصناعي ميزة بتخفيض نسبة ضريبة الدخل بما سينعكس على تحفيز الاقتصاد الوطني.
واوضح المختصون في ندوة بعنوان “مشروع قانون ضريبة الدخل واثره على القطاع الصناعي” –عقدها مركز أطياف لحوار السياسات بالتعاون مع صحيفة المقر وغرفة صناعة الاردن- ان القطاع يعتبر المشغل الاكبر للايدي العاملة الاردنية ويساهم في النمو الاقتصادي.
وشارك في الندوة التي ادارها الخبير الاقتصادي الدكتور خالد الوزني كل من: مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة، نائب رئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي، مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب النائب احمد الجالوي، مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق، رئيس جميعة المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح، رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين محمد الصغير، ممثل الصناعات الدوائية في غرفة صناعة الاردن محمد شاهين.
وتاليا التوصيات التي خرج بها المشاركين في الندوة:
* دراسة مشروع قانون ضريبة الدخل بالتزامن مع دراسة مشروع قانون الاستثمار.
* اهمية تمييز قطاعي الصناعة والزراعة ومنحهما حوافز ضريبية.
* بحث امكانية تأخير تطبيق الضريبة على بعض الشرائح.
* بحث امكانية ربط حوافز ضريبية بمعايير تتعلق بتشغيل الاردنيين وتصدير المنتجات وتنمية المحافظات ومستوى تشغيل الايدي العاملة من النساء.
* المطالبة بالغاء الفروقات الضريبية بين المناطق “الصناعية” و”التنموية” و”الحرة”.
* تغليظ العقوبات على المتهربين مع مراعاة الاخطاء المقصودة من غير المقصودة.
* ضرورة العمل على تعزيز ثقة المواطن بالنظام الضريبي والعكس.
د. الوزني: ضريبة الدخل ايجابيات وسلبيات
وقال الدكتور الوزني في بداية الندوة ان مشروع القانون الجديد جاء بإيجابيات عديدة، والتي من ابرزها تطبيق التصاعدية على الشرائح، اضافة الى الحفاظ على الاعفاءات الممنوحة للافراد.
واضاف ان اعادة بعض النسب على بعض شرائح الافراد خلال الفترة الحالية لربما يحتاج الى اعادة النظر في التطبيق خاصة في ظل الاوضاع الحالية التي يعيشها الاقتصاد الوطني، والتي تتطلب سياسيات اقتصادية توسعية.
واشار الى ان القطاع الصناعي ظل خلال السنوات الماضية، خاصة فيما يتعلق بأسعار مدخلات الانتاج، حيث تقوم العديد من الدول الصناعية بدعم القطاعات الصناعية لديها بتخفيض تعريفة الكهرباء ونسب ضريبة مخفضة عليها ضمن حزم حوافز، مبينا ان المانيا تمنح القطاع الصناعي خصما يتجاوز الـ 50 بالمئة على اسعار الكهرباء.
القضاة: فجوة في الايرادات الضريبية
من جانبه قال مدير دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اياد القضاة، ان مساهمة ضريبة الدخل في تمويل الايرادات الحكومية لا تتعدى الـ 3 بالمئة فيما تشكل الضرائب غير المباشرة 11 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي، رغم ان المعدل العالمي لتحصيلات ضريبة الدخل يبلغ 5 بالمئة من الناتج المحلي الاجمالي.
وبين ان حصيلة ضريبة الدخل من الافراد لا تتجاوز الـ 150 مليون دينار وذلك يعود الى ان القاعدة الضريبية محصورة مقابل التوسع في اعفاء الافراد، اي ان نسبة الخاضعين لضريبة الدخل من الافراد الاردنيين لا يتجاوز ما نسبته 10 بالمئة.
وحتى فيما يتعلق بضريبة الدخل المتأتية التي يجب ان تخضع من الاشخاص الاعتباريين، فهي تخضع للعديد من الاعفاءات خاصة فيما يتعلق بإعفاء الصادرات، وفي حال اردنا زيادة الايرادات من هذا البند، يمكن الغاء اعفاء الصادرات.
واشار الى انه يجب توزيع العبء الضريبي بشكل متوازن حتى لا تحدث اختلالات في الاقتصاد الاردني، حيث يوجد قطاعات لم تحصل على اعفاءات ولكن كان لها جدوى اقتصادية واستمرت وانتشرت خدماتها واوجدت فرص عمل، وبالرغم من الاعفاءات الضريبية للقطاع الصناعي الا انه لم يشهد نموا يوازي قطاع الاتصالات، مؤكدا انه ليس مع فرض ضرائب اضافية على قطاع الاتصالات خاصة وانه لم يحظى بأي يوم من الايام بدعم حكومي، وشهدت الاعوام الماضية توليد فرص عمل واستثمارات وقيمة مضافة محلية من هذا القطاع ويتجاوز ما قدمه قطاعات اخرى.
وشدد على اهمية منح جميع القطاعات فرصا متساوية في النمو، مبينا انه ليس بالضرورة ان القطاع الصناعي هو المنتج الوحيد للدخل، فالكثير من الدول تعيش على صادراتها من الخدمات، متسائلا عماذا كان التوجه الوطني ان يكون الاقتصاد قائما على الصناعة؟، ومشيرا الى انه تم دعم قطاعات صناعية منذ بداية التسعينات وحتى الان، والتي كان اخرها المناطق الصناعية المؤهلة (QIZ) التي لم يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
وطالب الصناعيين بالاجابة، عما هي الاسباب التي تدعو لدعم الصناعة؟، وما هي طبيعة دعم الصناعة من خلال الحوافز الضريبية؟، وهل الصناعة تساهم بعبء اكبر مما هو واجب ام لا؟، وهل هناك سياسة ضريبية لتوجيه الصناعات الى مناطق معينة للاستفادة من الاعفاءات؟، لماذا اصبحت الصناعة الاردنية في خطر بعدما سحب عنها المغذي (الدعم الحكومي)؟، وماذا سيحصل اذا توقف الدعم الحكومي عن القطاع الصناعي خاصة وان اتفاقيات التجارة الحرة تتيح للاردن منح اعفاءات ارباح الصادرات لسنوات معينة؟، وهل الصناعة قادرة على تأهيل نفسها لمواجهة هذه التحديات؟.
واوضح ان الحكومة سعت خلال الفترة الماضية الى ازالة الاحتكارات الموجودة في بعض القطاعات مثل قطاع الاتصالات.
العرموطي: اعطاء ميزة للقطاع التنافسي اولوية اقتصادية
واكد نائب رئيس غرفة صناعة الاردن نزال العرموطي، انه في عام 2008 و2009 فإن الدول التي واجهت اقتصاداتها اوقاتا عصيبة بسبب تداعيات الازمة الاقتصادية العالمية كانت دول تعتمد على قطاعات الخدمات والقطاعات الصناعية فيها كانت ضعيفة، مبينا ان وجود قطاع صناعي حيوي في اي دولة يضيف لقطاع الخدمات.
ويرى اننا في الاردن نفتقر الى النظرة الشمولية في التشريعات والمقاربات سواء من الحكومة او باقي الاطراف، ويجب ان ننظر الى وضعنا في المملكة بنظرة موضوعية، خاصة في ظل الاوضاع التي يعانيها الاردن بسبب وجوده في منطقة متأزمة سياسيا.
واطلق العرموطي، صافرة انذار من نقل صناعيين لاستثماراتهم لدول مجاورة بسبب انخفاض اسعار الطاقة بما يقل عن الاسعار في الاردن حيث يبلغ سعر طن الديزل 40 دينار فيها، فيما يبلغ السعر في الاردن 700 دينار.
وبين ان مقارنة قطاع الصناعة بالاتصالات فيه اجحاف تجاه الصناعيين، خاصة وان قطاع الاتصالات يعتبر من اكثر القطاعات المدعومة في الاقتصاد الاردني لما يتمتع به من حماية اغلاقية.
واشار الى ان القطاع الصناعي يلعب دورا رئيسياً واستراتيجياً في ترسيخ أركان الاستقرار الاقتصادي في المملكة، حيث يشكل القطاع الصناعي حوالي ربع الاقتصاد الوطني (24% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2013)، ويوظف أكثر من 236 إلف عامل وعاملة يعملون في حوالي (18) ألف منشأة صناعية وحرفيه، ويتقاضون أكثر من مليار دينار كأجور وتعويضات يعيلون من خلالها حوالي مليون مواطن، ناهيك عن أثره غير المباشر نتيجة لارتباطاته الأمامية والخلفية مع القطاعات الأخرى، الأمر الذي عزز ولا زال من جاذبية الدينار الأردني كوعاء ادخاري، خاصة وان صادرات القطاع الصناعي كما تعلمون تشكل أكثر من 90% من إجمالي الصادرات السلعية للمملكة.
وزاد ان القطاع الصناعي يساهم في تعزيز وضع الدينار الأردني واستقراره حيث انه يرفد الاقتصاد الوطني واحتياطيات المملكة الرسمية من العملات الأجنبية بأكثر من 7 مليار دولار سنويا بشكل مباشر كنتاج للتصدير والاستثمار.
كما أن للقطاع الصناعي دور بالغ الأهمية في ترسيخ الاستقرار المالي من خلال رفد الخزينة العامة للدولة بأكثر من مليار دينار كضرائب مباشرة وغير مباشرة، مشيرا الى ان كل دينار إنتاج يتم في قطاع الصناعة يرفد الخزينة بأكثر من 8 قروش ضرائب.
وسجلت الاستثمارات المتدفقة للقطاع الصناعي في عام 2013 حوالي 1.1 مليار دينار لتشكل ما نسبته 60% من إجمالي الاستثمارات المتدفقة للمملكة، الأمر الذي يؤكد على أهمية القطاع الصناعي كجاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، وان دخول المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة للقطاع الصناعي ستسهم بنهوض القطاع وتطويره وتعزيز المكون التكنولوجي فيه، مما سيؤدي بالنتيجة إلى توسيع الأعمال بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو الاقتصادي وتوفير المزيد من فرص العمل المستحدثة.
واوضح اننا ندخل اليوم بوابة عام 2014 تدخل معنا مشاكل القطاع الصناعي المزمنة، وندرك تماماً أن التحديات التي تواجه القطاع الصناعي كثيرة، وإن ما تشهده المنطقة من تحولات وعدم استقرار سياسي، بالإضافة إلى ما تعانيه المنطقة من تداعيات سلبية للأزمة المالية العالمية، وتداعيات الربيع العربي، ناهيك عن أثر ارتفاع أسعار الطاقة بجميع إشكالها وخاصة الكهربائية منها وذلك بعد التوقف المتكرر لتدفق الغاز المصري، أدى إلى رفع تكاليف الإنتاج وإضعاف تنافسية القطاع الصناعي وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.
ويعاني القطاع الصناعي أيضا من نقص السيولة المتوفرة وصعوبة الحصول على التمويل اللازم والمناسب لإنشاء مشاريع جديدة أو التوسع في المشاريع القائمة خاصة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل ما يزيد عن 99% من إجمالي المنشآت العاملة في المملكة.
وتظهر هذه المشكلة بشكل جلي إذا ما علمنا أن نسبة الإقراض لهذه المشاريع لا تتعدى 11% من مجمل ما يتم إقراضه من قبل البنوك التجارية.
واضاف العرموطي ان القطاع الصناعي يواجه تحديات اخرى تتعلق بالضريبة من حيث النسب المرتفعة المفروضة على القطاع سواء ضريبة الدخل او ضريبة المبيعات وكما ذكرنا سابقاً ان القطاع الصناعي يدفع ما يزيد عن مليار دينار كضرائب مباشرة وغير مباشرة.
الجالودي: الضريبة.. ازمة ثقة بين الحكومة والمواطن
مقرر لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية احمد الجالودي، يرى ان المواد الخلافية في مشروع قانون ضريبة الدخل تكمن في 3 امور اساسية، الاولى تتعلق بالنسب والشرائح الضريبية، والثانية الاعفاءات الضريبية، والثالثة التهرب الضريبي.
ويرى اننا نعاني من ازمة ثقة في الثقافة الضريبية من جميع الاطراف، سواء من المواطن او دائرة الضريبة، مع ضرورة اشعار المواطن ان ما يدفعه للحكومة يتم انفاقه بحصافة وحكمة ولا يوجد اي تبذير فيه، ومشددا انه يجب محاربة الفساد في الدرجة الاولى لتعزيز هذه الثقافة.
وطالب الحكومة والادارة الضريبية بالتحلي بالشفافية والعدالة وتوسيع القاعدة الضريبية وتخفيض النسب الضريبية بعدالة، وعدم معاقبة الملتزم على حساب المتهرب، مع ضرورة توفير قاعدة بيانات للمبيعات والمشتريات حتى على مستوى الافراد.
واوضح ان اللجنة حاليا تدرس مشاريع قوانين الاستثمار والضريبة، حيث ان الراعي الرسمي لمشروع قانون الضريبة وزارة المالية تريد المزيد من الضرائب، والراعي الرسمي لمشروع قانون الاستثمار وزارة الصناعة والتجارة تريد مزيدا من الاعفاءات الضريبية.
واشار الى ان ترتيب الضريبة كأولوية تعتبر في ذيل اولويات المستثمر، حيث بين احد التجار في “غرفة تجارة الاردن ان نسبة الضريبة لا تهمهم حيث يمكن موائمة الحسابات مع التهرب الضريبي”.
د. المحروق: ضريبة الدخل سيزيد اعباء القطاع الصناعي
من جانبه اكد مدير غرفة صناعة الاردن الدكتور ماهر المحروق انه لا بد من دراسة طرفي العملية المالية وهي ما سيحققه القانون من إيرادات للخزينة، وما هي الكلف الناتجة عن مثل هذا القانون.
واضاف ان تقديرات دائرة ضريبة الدخل أن ما سيوفره هذا القانون للخزينة العامة حوالي ( 140) مليون دينار سنوياً، علماً بأن القانون المؤقت لسنة 2009 قد زادت التحصيلات الضريبية من خلاله من حوالي 2986 مليون دينار في عام 2010 إلى حوالي 3297 مليون دينار للشهور الاحدى عشر الأولى في عام 2013، أي بزيادة مقدارها 311 مليون دينار او مانسبتها 10.4% واذا ما تم استخدام بيانات إعادة التقدير الواردة في قانون الموازنة العامة لعام 2014، يلاحظ توقع بلوغ الإيرادات الضريبة لعام 2013 كاملاً حوالي 3715 مليون دينار، أي انه من المتوقع تحصيل حوالي 418 مليون دينار خلال شهر كانون الأول فقط في عام 2013 وعليه تزيد الايرادات الضريبة حسب إعادة التقدير لعام 2013 بحوالي 729 مليون دينار او ما نسبته 24.4% مقارنة بما تم تحصيله من إيرادات ضريبة في عام 2010.
وزاد المحروق: حتماً وبما لا يدع مجالاً للشك فإن مشروع او مقترح قانون من هذا النوع من شأنه أن يؤدي إلى تضيق القاعدة الضريبية وبما يستدعي دراسة ما هي الخسائر المالية والاقتصادية المتوقعة لمثل هذا القانون والتي ربما تكون كما يلي :
* كلف إضافية بما ينعكس على القدرة التنافسية للمنتج الأردني مما يعيق من إمكانيات تسويقه وبيعه ليس فقط في السوق الأردني وإنما في السوق الخارجي كذالك. وهذا يعني تراجع المبيعات وتراجع الأرباح.
* تراجع القدرات التصديرية للقطاع الصناعي في خسائر متزايدة في ميزان المدفوعات الأردني.
* تراجع الجاذبية الإستثمارية في القطاع الصناعي نظراً لإرتفاع الكلف وهذا على الرغم من أن القطاع الصناعي استحوذ على حوالي 70% من إجمالي الإستثمارت المسجلة خلال العقد المنصرم وهذه خسائر متوقعة إضافية في ميزان المدفوعات .
* هذه حتماً ستؤدي إلى لجوء المصانع إلى البحث عن تقليل تكاليف الإنتاجية وذالك من خلال وسائل وطرق عديدة ولعل أبرزها قد يكون تسريح جزء من الأيدي العاملة وما لذلك من أثار سلبية على المستوى الاجتماعي.
* قد تلجأ بعض المؤسسات إلى الخروج من السوق والأقتصاد المحلي كلياً من خلال الإنتقال الى سوق دول الجوار (خسارة عمالة وإستثمار) وهذه خسارة لفرص عمل. مع العلم أن هدفنا الرئيسي في الأردن أصبح العمل على الحد من البطالة.
* وقد تلجأ بعض المؤسسات الأخرى الى العمل في السوق غير المنظم وهذه خسارة للأقتصاد وبكم هائل وذات العديد من الآثار السلبية حيث يعتبر السوق غير المنظم في الأردن ضعف حجم السوق المنظم مما يستدعي ضرورة العمل على توسيع الشريحة الضريبية.
* وجود السوق غير المنظم ليس خسارة ضريبية وإنما خسارة اقتصادية بكل المقاييس.
وطالب بضرورة مقارنة تلك العوائق بالتكاليف خصوصاً إذا ما راجعنا حصة القطاع الصناعي في الإيرادات الضريبة الإضافية التي سيحققها المشروع مقارنة مع خسائرة المتوقعة.
ابو وشاح: يطالب عدم اخضاع ارباح الصادرات
بدوره طالب رئيس جمعية المصدرين الاردنيين عمر ابو وشاح، على ضرورة عدم اخضاع ارباح الصادرات لضريبة الدخل، وابقائها معفاة.
واشار الى ان الحكومات المتعاقبة وعدت المصدرين الاردنيين باستمرارها في تقديم طلبات لاستمرار اعفاء الصادرات الاردنية من ضريبة الدخل بهدف دعمها واعطائها فرصة للمنافسة في الاسواق الدولية.
وطالب ابو وشاح الحكومة الى ضرورة تقديم خدمات البنية التحتية للمستثمرين والصناعيين مقابل الضرائب والايرادات التي يتم توريدها للخزينة.
الصغير: الصناعة الاردنية لا تحتاج الى دعم حكومي
رئيس جمعية المستثمرين الاردنيين محمد الصغير اكد ان الصناعة الاردنية لا تحتاج الى دعم حكومي، ولكن في المقابل يجب عدم اضافة اعباء عليها تحد من قدرتها على المنافسة عالميا ومحليا.
وطالب بضرورة تحديد هوية للاقتصاد الاردني، فيما اذا كان يريد ان يكون قائما على القطاع الصناعي، ام على قطاع الخدمات، او على غيرها من القطاعات.
شاهين: الوقت غير مناسب لتغيير القوانين الاقتصادية
من جانبه قال ممثل الصناعات الدوائية في غرفة تجارة الاردن محمد شاهين ان الوقت الحالي غير مناسب لتغيير قوانين استراتيجية، حيث يمكن زيادة ما تريده الحكومة من ايرادات بتفعيل التحصيل الضريبي.
وبين انه اذا كان ولا بد من تغيير قانون ضريبة الدخل، فيجب ان نأخذ في عين الاعتبار حجم الاستثمار وجنسيات العمل في الشركات.
الدرعاوي: لا ضريبة دون خدمة
من جانبه قال رئيس تحرير صحيفة المقر سلامة الدرعاوي، ان المشكلة الاساسية فيما يتعلق بمنظومة الضريبة هي عدم وجود ثقة ما بين الاطراف ذات العلاقة.
واكد ان المكلف الضريبي لا يشعر بشكل كبير بالخدمات الواجب تقديمها له مقابل الضريبة المفروضة عليه، خاصة فيما يتعلق بالاحتياجات الاساسية له وخدمات البنية التحتية.