دراسة: الكونفدرالية توسيع لدائرة الاحتلال

“إقامة دويلة فلسطينية في الضفة الغربية في حدود عام 67، على هيئة كانتونات مقطعة الأوصال ومنزوعة السلاح، تندمج في اتحاد كونفدرالي مع الأردن، يتكلف الأردن بالدور الأمني والحدودي فيها على غرار نسق ايطاليا / الفاتيكان”. هذا ما خلصت اليه دراسة صدرت أخيرا بعنوان دراسة جديدة حول إشكالية الكونفدرالية الأردنية – الفلسطينية / قراءة في المخاوف والتبعات أعدها الباحث في دراسات السلام والنزاعات محمود جميل الجندي.

الدراسة عبرت في جزء كبير منها عن مخوف ذات اساس موضوعي، “على ضوء التطورات المتسارعة في محطة الكونفدرالية، التي يعتقد كثير من معارضيها أنها لتؤسس لمظلة سياسية وزمنية وأمنية لإسرائيل، وذلك لاستكمال خطط التوسع والتهويد.

وقالت الدراسة ان الأهداف هذه المظلة الأمنية تتوزع بين توسيع دائرة الاعتراف والتطبيع مع العالم العربي، واستكمال دائرة التهويد التي تشمل تبادلية الجليل بالمستوطنات قليلة السكان، وتوسيع الاستيطان وتكثيفه للاستحواذ على 82.6 % من فلسطين التاريخية، وضمان الحدود الآمنة (لجناحي الكونفدرالية) ولإسرائيل دوليا وعربيا، وطي صفحة اللاجئين الفلسطينيين إلى الأبد بإقرار عربي ودولي، وفرض الأمر الواقع في القدس كعاصمة أبدية لإسرائيل.

أما عن الآليات فقالت الدراسة انها في “إغلاق وطي صفحة اللاجئين الفلسطينيين، حيث سيصبح فلسطينيو المخيمات حكما بموجب أنظمة وقوانين الكونفدرالية، إما أردنيين حسب نص الفقرة الثانية من اتفاقية وادي عربة، أو مواطنين في الجانب الفلسطيني من الكونفدرالية، ويحملون الجنسية الفلسطينية القائمة حاليا/السلطة الفلسطينية، إذا لم يرغبوا البقاء في الأردن، وبالتالي تنتفي عنهم حكما صفة اللاجئ، ويغلق بذلك ملف اللاجئين نهائيا، خاصة وان بندا ملزما نص عليه اتفاقا اوسلو ووادي عربة، مفاده انه تطوى مع إبرام الاتفاق صفحة أي حقوق أو مطالبات تاريخية لأي من الطرفين تتصل بالفترة التي تسبق قيام الدولة والتوقيع على الاتفاق النهائي “.

وتوقعت الدراسة ان تطرح الكونفدرالية على الطاولة بعد الموافقة على الكونفدرالية تبادلية ديموغرافية، على طرفي الكونفدرالية يتم بموجبها ترحيل تبادلي بين أهالي الجليل وبين بعض البؤر الاستيطانية قليلة السكان المتواجدة في الشق الفلسطيني من الكونفدرالية .

وقالت ان إسرائيل ستتنازل عن حق المطالبة بتعويضات عن أملاك اليهود الواقعة خارج حدود عام 67 التي تملكها العرب والتي اقر بها العرب أنها لإسرائيل في الأمم المتحدة، مقابل التنازل القطعي عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة والتعويض.

كما توقعت الدراسة احتمالية انضمام إسرائيل للكونفدرالية الاقتصادية مستقبلا، وفق الطرح الذي طرحه سابقا(شمعون بيريز) عام 1982 تحت مسمى (كونفدرالية الأرض المقدسة)، مشيرة الى امكانية تشكل الكونفدرالية بشطريها وطنا بديلا ، يتوزع اللاجئين الفلسطينيين في شطريه ويحملون جنسيته

وبذلك – تقول الدراسة – تصبح الكونفدرالية وفق مقوماتها الحالية، حاجزا امنيا بين إسرائيل وبين محيطها العربي، أو جسرا لتوسع المصالح الإسرائيلية في العالم العربي .

وقال صاحب الدراسة انه بينما ورغم المساعي الدبلوماسية الأردنية مع الطرف الإسرائيلي لحل القضية الفلسطينية؛ فإن العلاقات الأردنية الإسرائيلية تتراوح نظراً لوجود عدة معوقات في هذه العلاقات وتتبلور في أن إسرائيل تسعى لتسوية آنية بينما تسعى الأردن لحل جذري للصراع؛ أي أن مفهوم السلام يختلف من وجهة نظر الطرفين، أي أن إسرائيل تسعى لتنفيذ سياستها دون تلبية استحقاقات السلام التي توقعها.

واشار الى ان سياسة إسرائيل تتسم بالمماطلة في تنفيذ الاتفاقيات، ولطالما لعب الأردن دوراً مهماً في تنشيط الحوار ومبادرة السلام مع الطرف الإسرائيلي.