حذّر خبير فى مجال المياه من أن 75% من سكان الوطن العربى يقعون تحت خط “الفقر المائى”، ونبّهوا إلى أن العاصمة اليمنية صنعاء أولى عواصم العالم المهددة بالجفاف.
واعتبر أن أزمة المياه الحالية – التى تتخبط بها الدول العربية – ليست مرتبطة فقط بتراجع نسبة الأمطار وإنما بارتفاع عدد السكان وزيادة الطلب على المياه.
وأوضح محمد الحمدى، الخبير فى مجال المياه فى “اللجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا” (الاسكوا)، أن مشكلة المياه فى المنطقة العربية ليست جديدة ولم تبدأ بالأمس، فالمنطقة تعانى من شح بالمياه بسبب انخفاض كمية الإمطار فيها مقارنة ببقية دول العالم.
وقال الحمدى لوكالة “الأناضول” إن “75% من سكان الوطن العربى يقعون تحت خط الفقر المائى المحدد بألف متر مكعب للفرد سنويا، فيما 35% منهم نصيبهم من المياه المتجددة أقل من 500 متر مكعب سنويا للفرد، وهو ما يُعتبر معدل متدنى جدا من نصيب الفرد من المياه”.
ونبّه من الوضع المائى للعاصمة اليمنية صنعاء، لافتا إلى أن التوقعات تشير إلى أنها من أولى عواصم العالم “المهددة بجفاف المياه، لتصبح عرضة لهجرة سكانها إلى مناطق أخرى، باعتبارها لا تحتمل تكلفة تحلية المياه فيها”.
ولفت إلى أن مواطنى دول العراق والسودان وموريتانيا والصومال يتمتعون بالنصيب الأكبر من المياه مقارنة بباقى الدول العربية، إذ تُعتبر حصة الفرد فيها “مرتفعة نوعا ما، وهى من البلدان التى تأتيها كمية كبيرة من المياه من خارج حدودها”، عن طريق الأنهار.
وأوضح أن نصيب الفرد من المياه المتجددة فى كل من الأردن وفلسطين واليمن حوالى 180 متر مكعب سنويا، أما فى دول الخليج فلا يزيد نصيب الفرد عن 40 إلى 50 متر مكعب فى السنة.
ولفت إلى أن تفاقم أزمة المياه سببه الرئيسى ارتفاع مستوى المعيشة واستهلاك المياه بسبب ارتفاع عدد السكان، مشيرا إلى أنّه فى السابق كان يتم التعامل بشكل “جيد وملائم” مع هذا الشح.
وأوضح أن هناك 19 دولة عربية معدل نمو السكان فيها أعلى من المعدل العالمى، وهذا ما تنتج عنه زيادة الطلب على المياه.
وأشار إلى تقديرات بشأن نهر النيل تفيد بإمكانية أن ينخفض جريانه بنسبة 30%، متسائلا: “لو حصل ذلك فعلا ماذا سيكون حال مصر؟”.
ولا يتخوف الخبراء من كارثة على صعيد شح المياه، باعتبار أن هناك الكثير من الدول، إما توجهت نحو تحلية مياه البحر أم لمعالجة مياه الصرف الصحى وإعادة استخدامها، إما الدول غير القادرة على كلفة تحلية مياه البحر فقد توجهت لاستخدام المخزون المائى غير المتجدد من المياه الجوفية.
ولفت الحمدى إلى أن مشكلة المياه تتعاظم مع ارتفاع الطلب عليها وارتفاع عدد السكان، “وهو ما سيؤثر على الاقتصاد بشكل رئيسى لأن البلدان ستضطر لاستيراد المواد الزراعية من الخارج بسبب قلة المياه”.
ويؤثر انخفاض كمية تساقط الأمطار مباشرة على القطاعين الزراعى والاقتصادى، وستكون اليمن والسودان، اللتين تعتمدان بشكل رئيسى على قطاع الزراعة الأكثر تأثرا بتراجع كمية المتساقطات، بحسب خبير “الأسكوا”.