العساف : السجين يكلف الحكومة 700 دينار شهريا

قال مدير عام الرقابة والتفتيش القضائي القاضي الدكتور مصطفى العساف ان كلفة النزيل في مراكز الاصلاح والتأهيل على الحكومة تصل الى 700 دينار في الشهر مشيرا الى ان الرقابة الالكترونية التي تتبناها العقوبات البديلة ستؤدي الى الاصلاح المنشود ويكلفة أقل اضافة لما ستحققه من نتائج اجتماعية ونفسية على الموقوف واسرته وعلى المجتمع بشكل عام .
وبين خلال ورشة العمل التي عقدتها وزارة العدل بعنوان “دور السلطة التشريعية في تطوير نظام العقوبات البديلة والمساعدة القانونية” لاعضاء مجلس النواب بدعم من الاتحاد الأوروبي ان المواد المطلوب تعديلها في قانون العقوبات واصول المحاكمات الجزائية، وانواع هذه العقوبات واهدافها والشريحة المستهدفة التي ستطبق عليها العقوبات البديلة.
واكد عدد من النواب الذين شاركوا بالورشة في مداخلاتهم على ضرورة مراعاة قيم وعادات المجتمع الاردني وتهيئة البنية المجتمعية قبل تطبيق ذلك المشروع مشيرين الى ضرورة التدرج في ادخال مفهوم العقوبات المجتمعية بديلا عن العقوبات السالبة للحرية.
واضاف النواب ان هذه العقوبات وان وفرت نوعا من العدالة هي عقوبات “مثالية” ويجب قبل تعديلها زرع الطمأنينة في المجتمع، اما في ظل الوضع الحالي فما يشهده الاردن من ظهور جرائم جديدة سنكون غير قادرين كنواب امة ان نضع بدائل.
وقالوا انه يجب العمل على المواءمة بين التشريعات التي تفرضها الحاجة وبين ما نريديه وما هو موجود، مطالبين باعادة النظر في بعض القوانين كما فعلنا في قانون السير لتعدل سلوكيات بعض المواطنين.
واوضح مساعد مدير الامن العام للشؤون القضائية العميد محمود جمعة ان الامن العام سيعيد النظر بعقوبة التعاطي للمرة الاولى في حال ثبت عدم نجاحها، مشيرا الى اننا في مجتمع عشائري له عاداته وتقاليده ويجب تحديد كيفية الرقابة الالكترونية المقترحة والية تطبيقها وكلفتها المادية ومن سيمولها كما يجب تغليظ بعض العقوبات نظرا للاساليب الحديثة المستخدمة في بعض الجرائم، فالعقوبة ليست فقط من اجل العقوبة بل هي لتحقيق العدالة.