العمل الاسلامي يشرع باجراء انتخاباته

شرع حزب جبهة العمل الاسلامي باجراء أولى خطواته استعدادا لانتخاب مجلس شورى الحزب وفقا لنظامه الاساسي والمزمع عقدها في ايار المقبل.

وعلمت المقر ان المكتب التنفيذي لحزب جبهة العمل الاسلامي خاطب الاسبوع الماضي جميع فروع الحزب الـ25 من اجل تزويده بقوائم العضوية المسددين لاشتراكاتهم لاحتساب حصة كل فرع في عضوية مجلس الشورى السابع والمؤتمر العام الرابع.

واكد امين عام حزب جبهة العمل الاسلامي حمزة منصور في تصريح لـ”المقر” بان الحزب وجه كتابا لجميع فروعه وطلب منهم تزويد الامانة العام للحزب بقوائمهم ليصار الى تحديد نسبة عضوية كل فرع في انتخابات مجلس شورى الحزب المتوقع ان تكون في شهر أيار المقبل.

وقال منصور بان مخاطبة المكتب التنفيذي للحزب لفروعه تاتي خطوة اولى استعدادا لانتخابات مجلس شورى الحزب والتي سيتبعها اجراءات اخرى حتى موعد الانتخابات .

يشار الى انه بعد وصول قوائم فروع الحزب للمكتب التنفيذي سيتم تحديد حصة كل فرع في عضوية مجلس الشورى والمؤتمر العام ثم يتم تحديد موعد انتخاب كل فرع لاعضائه.

ويقوم المكتب التنفيذي للحزب بتحديد موعد لانعقاء المؤتمر العام لانتخاب العدد المكمل لعضوية مجلس الشورى والذي يشتمل على 8 مقاعد نصفهم من النساء ويكون رئيس مجلس الشورى والامين العام المنتهية ولايتهم اعضاء حكما في المجلس بحيث يكتمل عدد اعضاء المجلس الى 80 عضوا وفق اخر تعديلات على النظام الاساسي.

وبعد اكتمال مجلس الشورى يصار الى تحديد موعد لاول اجتماع للمجلس الجديد الذي يقوم بدوره بانتخاب رئيسا ومكتب لمجلس الشورى اضافة الى انتخاب الامين العام والمكتب التنفيذي للحزب.

وكان مجلس شورى حزب جبهة العمل الاسلامي قد اقر مؤخرا تعديلات على نظام الحزب الاساسي التي طالت (11) مادة و (49) بندا.

ومن ابرز هذه التعديلات انتخاب 10% من اعضاء مجلس الشورى في المؤتمر العام مناصفة بين الرجال والنساء وتخفيض عدد أعضاء مجلس الشورى من 120 الى 80 عضواً.

كما تضمنت التعديلات حصر حق الانتخاب بعد مضي سنة او أكثر على انتساب العضو للحزب. ومنح مجلس الشورى حق حجب الثقة عن المكتب التنفيذي او اي من أعضائه وقبول استقالاتهم.

ومنح مجلس الشورى وفق التعديلات حق حجب الثقة عن المكتب التنفيذي او اي من أعضائه وقبول استقالاتهم اضافة الى توسيع مهام رئيس مجلس الشورى.

واقرت تعديلات مجلس شورى الحزب عقد المؤتمر العام سنوياً بدلا من سنتين وحرمان عضو مجلس الشورى من عضويته في المجلس حال اقامته خارج الوطن او تغيبه عن 50% من عدد الجلسات في النصف الاول من عمر المجلس الى جانب استمرارية ولاية مجلس الشورى ومكتبه والمكتب التنفيذي الى حين استكمال انتخاب مجلس شورى جديد.