أكد الرئيس التنفيذي لشركة مصفاة البترول، المهندس عبدالكريم العلاوين، إن الشركة كلفت الجهات القانونية التابعة لها بمتابعة مستحقاتها المادية لدى الشركة الهندية الموردة للاسطوانات المقرر إعادة تصديرها.
ونقلت صحيفة الغد عن العلاوين قوله إن الشركة خاطبت الشركة الهندية في هذا الخصوص، مشيرا إلى ان اعادة تصدير الاسطوانات سيتم بعد انتهاء اجراءات الشركة المتعلقة بهذا الخصوص.
وحول ما اذا كانت الشركة تنوي رفع أسعار اسطوانات الحديد الفارغة المباعة للمستهلكين في سبيل تعويض ثمن شحنة الاسطوانات الهندية، قال العلاوين ان “الشركة ليست هي الجهة التي تحدد أسعار الاسطوانات”.
وقرر مجلس إدارة شركة مصفاة البترول الأردنية نهاية الاسبوع الماضي، إعادة تصدير الاسطوانات الهندية مع اتخاذ ما يلزم من إجراءات للحفاظ على حقوق الشركة، في وقت تبلغ فيه قيمة الشحنة نحو 5 ملايين دينار ثمنا لـ250 ألف اسطوانة، تم دفعها بالكامل للشركة الهندية.
واصدرت الشركة في ذلك الوقت بيانا قالت فيه انها تلقت كتابا من رئيس الوزراء يفيد بأن مؤسسة المواصفات والمقاييس هي المرجع الوحيد فيما يتعلق بالبت بأمر هذه الأسطوانات، ما يعني إعادة تصدير هذه الأسطوانات بدون انتظار أية فحوصات من جهات عالمية.
وقالت الشركة في البيان ذاته “ان قضية هذه الاسطوانات أصبحت في الآونة الأخيرة قضية رأي عام بعد جملة من التصريحات”.
وأكدت الشركة “انها ومن خلال أكثر من نصف قرن من تعاملها مع أسطوانات الغاز، استيراداً وتصنيعاً، لم ولن تستورد أسطوانات مخالفة للمواصفات حفاظاً على السلامة العامة؛ حيث أن سلامة المواطنين أولوية عليا للشركة.
يشار إلى أن المصفاة استلمت 50 ألف اسطوانة تركية أجازتها مؤسسة المواصفات والمقاييس، فيما اتفقت مع الشركة نفسها على توريد 100 ألف أخرى ترسل على دفعات؛ إذ يتوقع وصول أول 25 ألفا منها في 22 من الشهر الحالي، لتصل الكميات المتبقية على دفعات بنفس الحجم.