‘الصحة’: لا تراجع عن ‘منع الأرجيلة’

أكد وزير الصحة الدكتور علي حياصات أنه لا نية لدى وزارته بالتراجع عن تنفيذ قرار منع الأرجيلة.

ونقلت صحيفة الغد عن حياصات قوله إن “القوانين وضعت لتنفذ لا أن تبقى حبرا على ورق”.

وأضاف حياصات إن “المواطن الأردني واع ويدرك مخاطر التدخين، ونحن كوزارة صحة يقف على رأس أولوياتنا الحفاظ على صحته”.

ونقلت الصحيفة عن ما وصفته بمصدر مطلع في أمانة عمان الكبرى أمس قوله إن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، “أيد إجراءات الأمانة في ما يخص طلب وزارة الصحة منها تنفيذ قانون الصحة العامة النافذ منذ العام 2008 بمنع تقديم الأرجيلة في الأماكن العامة ووقف منح تراخيصها اعتبارا من مطلع العام الحالي”.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن النسور “وافق في كتابه الذي وجهه للأمانة مؤخرا على الإجراءات المتخذة في هذا الموضوع، بالتنسيق مع وزارتي الصحة والداخلية”.

وقالت الصحيفة إن وزارة الصحة ومؤسسة المواصفات والمقاييس تعملان منذ فترة على إعداد مواصفة قياسية لـ”المعسل”، أسوة بما تم تنفيذه سابقا على “السجائر”، إذ تم وضع مواصفة قياسية أردنية خاصة بـ”السجائر” تحتوي على أقل النسب من القطران والنيكوتين ونشرت في الجريدة الرسمية، على أن يتم مستقبلا الحد من انتشار “المعسل الحلل والمنكه”.

ورغم مرور أكثر من شهر على تنفيذ قرار “منع الأرجيلة” إلا أن الجدل ما يزال محتدما بين “الجهات المسؤولة” عن تنفيذ القانون ومقدمي “الأرجيلة”، إذ تقول “الصحة” إن التدخين أصبح “وباء” في المملكة، عدا عن كونه ظاهرة غير صحية ومشكلة اجتماعية، مقدرة معدل إنفاق الأردنيين على التدخين بنحو 720 مليون دينار بشكل مباشر وغير مباشر.

غير أن أصحاب مقاه لوحوا بمقاضاة الحكومة والمطالبة بالتعويض إذا طبق قرار منع “الأرجيلة” في منشآتها.

وتشترط “الأمانة” لتجديد رخص المقاهي شطب عبارة “تقديم الأرجيلة” من رخص المهن.

ويوجد في العاصمة عمان وحدها 673 منشأة تقدم خدمة الأرجيلة، وجميعها مهددة بخسائر كبيرة تصل إلى حد إغلاقها جراء القرار.